600 جنيه.. بشرى سارة لملايين من أصحاب المعاشات خلال أيام
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الاستثنائية، يبحث عنها عدد كبير جدا من أصحاب المعاشات والتي تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ صرف زيادة المعاشات أول نوفمبر المقبل بأثر رجعي لتصبح قيمة الزيادة لهذا الشهر600 جنيه ، تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، من خلال الأماكن التي حددتها الهيئة لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023.
ويمكن صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الاستثنائية من خلال التالي:-
ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوكالمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمولالبريد المصريبنوك التجاريةبنوك القرىمنافذ شركة فورىصرف معاش شهر نوفمبر 2023
وتصرف الهيئة القومية للتأمينات معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات وقدرها 300 جنيه تصرف مع بداية شهر نوفمبر المقبل، كما يتم صرف 300 جنيه أخرى بأثر رجعي لمعاشات أكتوبر، على أن تكون مجموع الزيادة 600 جنيه تصرف بداية الشهر المقبل.
موعد زيادة المعاشات الجديدة ستصرف بأثر رجعي بداية من شهر نوفمبر المقبل وسيحصل أصحاب المعاشات على زيادة شهري نوفمبر وأكتوبر معًا مع صرف معاشات نوفمبر.
اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014 انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022 /2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013 /2014 مشيرًا إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1 /4 /2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصر 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
600 جنيه زيادة المعاشات في شهر نوفمبر 2023
وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حقيقة عدم زيادة المعاشات أغسطس 2023 بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المنحة الاستثنائية 300 جنيه لتصبح 600 جنيه وصرفها بدء من أول أكتوبر الجاري، وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويًّا ويستفيد منها نحو 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافًا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية زيادة المعاشات الجديدة صرف معاشات شهر نوفمبر صرف معاش شهر نوفمبر صرف زيادة المعاشات معاشات شهر نوفمبر معاشات شهر نوفمبر بالزیادة صرف معاشات شهر نوفمبر الزیادة الجدیدة زیادة المعاشات الهیئة القومیة أصحاب المعاشات معاشات أکتوبر نوفمبر 2023 صرف معاش
إقرأ أيضاً:
اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن
تنتظر 4.7 مليون أسرة، الزيادة الجديدة في مقررات تكافل وكرامة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء.
زيادات "تكافل وكرامة" قبل العام المالي الجديدكشف مدبولي خلال كلمته، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
موضوعات متعلقة:حزمة حماية اجتماعية شاملة.. دعم للأسر وزيادات في المرتبات والمعاشات
موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟
زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن
زيادة المرتبات والمعاشات بقرار السيسي.. "مدبولي" يحدد الموعد النهائي
ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد
كما يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.
زيادة المرتبات والمعاشاتفي السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس