إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص بقرى المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز وبحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا، والمهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة بالمركز، ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى، وذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا وقوات الأمن المعاونة.
إزالة 7 حالات تعدي بالبناء المخالف بقرى مركز اطساوأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت اليوم من إزالة عدد 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني، عبارة عن حفر أساسات حديثة وأسوار بالطوب الأبيض وشدة خشبية، على مساحة إجمالية بلغت 850 متر، بزمام قرى قلمشاه وقلهانة وأبوجندير، وتم تسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
وتمكنت الوحدة المحلية بقرية الحجر برئاسة المهندس يوسف محمود، من تنفيذ إزالة عدد حالتي تعدي بالبناء المخالف على أراضى أملاك الدولة بقرية المحمودية التابعة للوحدة المحلية بقرية الحجر، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 250 متر، بزمام القرية، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة املاك الدوله أطسا التعديات بوابة الوفد جريدة الوفد إزالة التعدیات التعدیات على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
نص قانون العقوبات على كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، وذلك وفقًا للمادة ٣٦٩ من القانون.
ونصت المادة ٣٧٠ كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
كما نصت المادة ٣٧١ كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وجاءت المادة ٣٧٢ وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.
المادة ٣٧٢ مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ونصت المادة ٣٧٣ كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض