وزير الثقافة الأسبق يوضح سبب عدم التزام إسرائيل بالشرعية الدولية لحل القضية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
لا تدخر الدولة المصرية على مدار عقود، جهدا في وضع القضية الفلسطينية على أولويات اهتمام، من أجل إيجاد حل يقر حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعيش في سلام، وفق قواعد الشرعية الدولية.
بداية الصراع العربي الإسرائيليالصراع العربي الإسرائيلي قارب على الثمانين عاما، على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947، ويقول الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق والمتخصص في الشأن الفلسطيني، إن الشعب الشقيق بدأ يعاني من هذه المشكلات منذ عندما سمح السلطان العثماني 1867 بتملك اليهود للأراضي في فلسطين.
وعن أبرز قواعد الشرعية الدولية، قال «النبوي» في تصريحات لـ«الوطن»: منذ قرار تقسيم فلسطين في الأربعينات، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر في عام 1947 القرار 181 بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود بنسبة 54% لليهود، و46% للفلسطينيين، وبقاء القدس كمدينة دولية لكل الأديان، وهو القرار الذي لاقى رفضا من الجانبين.
إسرائيل استغلت الموقف لصالحهاوأوضح قائلا إن إسرائيل استغلت الموقف لصالحها، حيث أنهت بريطانيا الانتداب البريطاني على فلسطين طبقا لقرار 181، وفي 14 مايو في عام 1948 وأعلنت اليهود قيام «دولة إسرائيل»، من تل أبيب (يافا)، وأصبح لها كيان دولي لأول مرة، معترف به من عدة دول منها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، بناء على قرار الأمم المتحدة، واللجنة الدولية من الأمم المتحدة لم تعترض، وفي هذه الفترة لم يتخذ العرب أي إجراء وإقامة الدولة العربية لفلسطين.
ومن ضمن القرارات قرار 194 حق العودة للاجئين في 48، ثم هو القرار 242 في 67، وهو جلاء إسرائيل عن كل الأراضي العربية المحتلة في هذا التاريخ، أما قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 338، فكان بإيقاف الحرب بين العرب وإسرائيل في 1973، والدخول في مفاوضات سلام وحصلت مصر بمقتضاها على سيناء من إسرائيل مقابل معاهدة السلام في 1979.
وأكمل: وشملت اتفاقية السلام مع إسرائيل، قائمة على مسارين، اتفاقية سلام مع مصر خاصة، واتفاقية سلام مع دول الجوار وخاصة فلسطين وسوريا، ومن بينها إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين على أرضهم التي تم احتلالها في 5 يونيو 67، لافتا إلى أن السادات حصل لـ الفلسطينيين في 79 بما يقرب من 50% وزيادة على أرضهم الحالية، لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه.
وأشار إلى أن حل الدولتين الذي تتنباه مصر هو الحل الأفضل للقضية الفلسطينية هو ما لا تقبله إسرائيل إلا بشروط شديدة الصعوبة أو شبه تعجيزية، لأن استمرار النزاع لصالح إسرائيل، التي تحصل على مساعدات وأسلحة وإعانات بشكل شبه يومي من القوى العظمى التي تكيل بمكيالين، والخسارة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحصار ويتعرض للقصف الوحشي بشكل يومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الثقافة وزير الثقافة
إقرأ أيضاً:
مساران أمام إسرائيل للرد على قرارات "الجنائية الدولية"
قالت صحيفة إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيكون أمام مسارين فقط لمواجهة أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده، وضد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبحسب ما ذكر صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، سيتعين على نتانياهو أن يتخذ في الأيام المقبلة قراراَ مهماً حول كيفية رد فعل إسرائيل على قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى مهلة محدودة أمامه لاختيار أي المسارين الذي سيسلكه. الاستئناف ضد القرار ويتمثل المسار الأول، للتحرك عبر المحكمة ذاتها للاستئناف ضد القرار، وسيكون أمام إسرائيل مهلة حتى الأربعاء المقبل فقط، لإبلاغ المحكمة رسمياً إذا كانت تنوي استئناف القرار.وقالت الصحيفة "من المنتظر أن يجري نتانياهو مناقشة حول الموضوع بمشاركة المستشار القانوني للحكومة، وكبار الوزراء لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً".
وأشارت إلى أن هذا القرار سيمنح المحكمة في لاهاي "فرصة النزول من الشجرة العالية التي تسلقتها"، بعد إصدار أوامر الاعتقال بحق نتانياهو وغالانت.
وأضافت "إذا أعلنت إسرائيل عن نيتها تقديم الاستئناف، فلا يزال أمامها الوقت لصياغة محتواه، لكنها ملزمة في كل الأحوال بالإعلان خلال خمسة أيام عن نيتها تقديم الاستئناف".
قرار اعتقال نتانياهو يطوق كلّ إسرائيل بجدران العزلة - موقع 24تهدد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب بتعميق العزلة العالمية لبلد يخضع بالفعل لضغوط في مختلف أنحاء العالم، بسبب حربه على قطاع غزة. تجاهل القرار أما المسار الثاني، بحسب الصحيفة فيتمثل في تجاهل القرار والذهاب حتى النهاية في تحدي محكمة الجنايات الدولية، و"حل المشكلة من جذورها مرة واحدة وإلى الأبد"، وفق تعبيرها.
وقال مسؤول إسرائيلي إن "المحكمة ستنهار في نهاية المحاكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة ولم تعهد مثلها من قبل"، مشيرة إلى أن نتانياهو يعول على وصول إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
ووفق الصحيفة، تخشى إسرائيل أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على إصدار أوامر اعتقال سرية ضد الجنود والضباط الإسرائيليين.
وحول تعامل دول العالم مع القرار، قالت الصحيفة "ستكون هناك دول لن تعتقل نتانياهو، لكنها ستطلب منه ألا يأتي، وهناك من سيلتقي قادته برئيس الحكومة في أماكن أخرى، أو سيحاول إخفاء اللقاءات، وستكون هناك دول لن تتم دعوة نتانياهو إليها بالتأكيد". إظهار التحدي ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن نتانياهو "على عكس" المتوقع ينوي السفر إلى الخارج كثيراً ليظهر تحديه لقرار المحكمة، مضيفة "لا تعتقد إسرائيل أن الطائرة التي ستقل نتانياهو سيُطلب منها الهبوط لاعتقاله".
وأضافت الصحيفة "العالم لا يُبنى وفق أوامر الاعتقال، بل وفق مصالح اللاعبين، ولا يمكن أن تتجنب ألمانيا وبريطانيا لقاء نتانياهو، في حين أنهما يريدان التحدث مع إسرائيل حول كيفية التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
ترامب يخطط لمعاقبة "الجنائية الدولية" بعد مذكرات اعتقال نتانياهو - موقع 24قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب يخطط لفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت. وحول ما إذا كانت إسرائيل ستفكر بنفسها في اتخاذ إجراء قانوني ضد المدعي العام للمحكمة كريم خان والقضاة، قال مصدر إسرائيلي: "كل شيء مطروح على الطاولة"، بحسب الصحيفة.
وأضافت "في الوقت نفسه، من المرجح أن تكون هناك إجراءات قاسية جداً من الجانب الأمريكي ستفاجئ المحكمة، كما سبق للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن قال في لقاء صحافي لمراسلين إسرائيليين سنفرض عليهم عقوبات جهنمية".