وزير الثقافة الأسبق يوضح سبب عدم التزام إسرائيل بالشرعية الدولية لحل القضية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
لا تدخر الدولة المصرية على مدار عقود، جهدا في وضع القضية الفلسطينية على أولويات اهتمام، من أجل إيجاد حل يقر حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعيش في سلام، وفق قواعد الشرعية الدولية.
بداية الصراع العربي الإسرائيليالصراع العربي الإسرائيلي قارب على الثمانين عاما، على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947، ويقول الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق والمتخصص في الشأن الفلسطيني، إن الشعب الشقيق بدأ يعاني من هذه المشكلات منذ عندما سمح السلطان العثماني 1867 بتملك اليهود للأراضي في فلسطين.
وعن أبرز قواعد الشرعية الدولية، قال «النبوي» في تصريحات لـ«الوطن»: منذ قرار تقسيم فلسطين في الأربعينات، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر في عام 1947 القرار 181 بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود بنسبة 54% لليهود، و46% للفلسطينيين، وبقاء القدس كمدينة دولية لكل الأديان، وهو القرار الذي لاقى رفضا من الجانبين.
إسرائيل استغلت الموقف لصالحهاوأوضح قائلا إن إسرائيل استغلت الموقف لصالحها، حيث أنهت بريطانيا الانتداب البريطاني على فلسطين طبقا لقرار 181، وفي 14 مايو في عام 1948 وأعلنت اليهود قيام «دولة إسرائيل»، من تل أبيب (يافا)، وأصبح لها كيان دولي لأول مرة، معترف به من عدة دول منها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، بناء على قرار الأمم المتحدة، واللجنة الدولية من الأمم المتحدة لم تعترض، وفي هذه الفترة لم يتخذ العرب أي إجراء وإقامة الدولة العربية لفلسطين.
ومن ضمن القرارات قرار 194 حق العودة للاجئين في 48، ثم هو القرار 242 في 67، وهو جلاء إسرائيل عن كل الأراضي العربية المحتلة في هذا التاريخ، أما قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 338، فكان بإيقاف الحرب بين العرب وإسرائيل في 1973، والدخول في مفاوضات سلام وحصلت مصر بمقتضاها على سيناء من إسرائيل مقابل معاهدة السلام في 1979.
وأكمل: وشملت اتفاقية السلام مع إسرائيل، قائمة على مسارين، اتفاقية سلام مع مصر خاصة، واتفاقية سلام مع دول الجوار وخاصة فلسطين وسوريا، ومن بينها إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين على أرضهم التي تم احتلالها في 5 يونيو 67، لافتا إلى أن السادات حصل لـ الفلسطينيين في 79 بما يقرب من 50% وزيادة على أرضهم الحالية، لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه.
وأشار إلى أن حل الدولتين الذي تتنباه مصر هو الحل الأفضل للقضية الفلسطينية هو ما لا تقبله إسرائيل إلا بشروط شديدة الصعوبة أو شبه تعجيزية، لأن استمرار النزاع لصالح إسرائيل، التي تحصل على مساعدات وأسلحة وإعانات بشكل شبه يومي من القوى العظمى التي تكيل بمكيالين، والخسارة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحصار ويتعرض للقصف الوحشي بشكل يومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الثقافة وزير الثقافة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسومًا جمركية شاملة على كندا والمكسيك والصين اليوم السبت، ما قد يمهد الطريق لحرب تجارية مدمرة بين الولايات المتحدة وثلاثة من أكبر شركائها التجاريين، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
ومن جانبه، حلل الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم قرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية، مشيرًا إلى أنه سبق واتخذ قرارًا مماثلًا في عام 2019 ثم تراجع عنه، ويرجع ذلك، حسب تحليله، إلى الاتفاقية التجارية الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA).
ضغوط اقتصادي شديدوأضاف إبراهيم لـ«الوطن» أن فرض ضرائب على كندا والمكسيك يُنتج ضغوطًا اقتصادية شديدة على هاتين الدولتين، لأن السوق الأمريكي يعتبر سوقًا كبيرًا جدًا بالنسبة لهما، ويستخدم ترامب هذا كسلاح اقتصادي ضد دول أخرى، كما حدث مع «تيك توك»، ويُنظر إلى هذا النهج على أنه انتقامي ضد الدول التي لا تتفق مع الولايات المتحدة.
وتوقع أن يبدأ تطبيق القرار على كندا والمكسيك، ما سيؤثر على الاقتصاد المكسيكي بسبب اعتمادها الكبير على التصدير إلى السوق الأمريكي، أما السلع المهربة من المكسيك فلن تتأثر، وأما بالنسبة للصين.
وألمح إلى احتمالية فرض 10% فقط من الرسوم الجمركية، وذلك لأن فرض رسوم أعلى سيضر بالاقتصاد الأمريكي أيضًا، ونظرًا لاعتماد السوق الأمريكي بشكل كبير على الواردات الصينية من مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية، يُلاحظ أن نسبة 10% أقل بكثير من النسبة المقررة على كندا والمكسيك.
تطبيق القرار لن يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكيوأضاف «إبراهيم» أن تطبيق القرار لن يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي، بل على العكس، قد يعزز قوة الدولار عالميًا.
ويرى أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين قوة الولايات المتحدة عالميًا وقوة الدولار، وأن إظهار هيمنة أمريكا يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الأمريكي، ما يجذب الاستثمارات و يُعزز قوة الدولار.
وأشار إلى أن التلويح بالقوة الأمريكية (عسكرية أو اقتصادية) ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأمريكي، وإذا تم تطبيق القرار فعليًا.
وإذا جرى تطبيق القرار فعليًا، يتوقع الخبير ارتفاعًا مفاجئًا لقيمة الدولار وزيادة في نشاط البورصات الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر هذا مؤشرًا على استمرار الهيمنة الأمريكية، خاصة في ظل ظهور قوى عالمية أخرى مثل الصين وروسيا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش