حكومة غزة: مليون و400 ألف نازح في القطاع.. ونصف المنازل تضررت
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت حكومة قطاع غزة، اليوم الأحد، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي أجبر مليونا و400 ألف شخص على النزوح، مشيرة إلي أن نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 220.
أوضح المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن “نصف الوحدات السكنية في القطاع تضررت نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي”.
ولفتت حكومة غزة، إلي أن “عشرات آلاف النازحين اضطروا للعودة لمدينة غزة وشمال القطاع”.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن ما لا يقل عن 10 مستشفيات توقفت عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي ونقص الوقود.
وأوضحت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان أن “عدد المستشفيات التي توقفت عن العمل بسبب القصف ونقص الوقود ارتفع إلى 10”.
وحسب السلطات الفلسطينية، فإن إجمالي المؤسسات الطبية بمختلف أنواعها التي تعرضت للقصف الإسرائيلي وتوقفت عن العمل بسبب ذلك بلغ 29 مؤسسة.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، رصدها استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والمصابين.
وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، نداء استغاثة عاجل لجميع سكان القطاع إلى مشاركة وقود الديزل مع المستشفيات لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي غزة الصحة الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة