اتفاق بين مصر والصين لمبادلة الديون.. واستثمارات جديدة بأكثر من 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصل مصر تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، التي وافقت مؤخرًا على برنامج لمبادلة الديون مع القاهرة للمرة الأولى في تاريخها، وإعلان شركات صينية ضخ استثمارات بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع، إضافة إلى تقديم تمويلات ميسرة لإنشاء المرحلتين الثالثة والرابع من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
سبق هذه الاتفاقيات طرح مصر سندات باندا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني، أي ما يعادل أكثر من 478 مليون دولار. في وقت أكد خبراء أهمية هذا التعاون في جذب استثمارات ضخمة تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وتعزيز التبادل التجاري.
وعلى هامش مشاركة مصر في منتدى الحزام والطريق نهاية الأسبوع الماضي، وقعت وزارة التعاون الدولي مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لتصبح مصر أول دولة تبرم هذا الاتفاق مع الوكالة.
قال المهندس مجد المنزلاوي، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينين، إن توقيع اتفاقية مبادلة الديون بين مصر والصين يسهم في تخفيف الضغط على التزام القاهرة بسداد ديون قصيرة الأجل من خلال توجيه جزء من الديون المستحقة للصين والبالغة 8 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية بالعملة المحلية مما يسهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري، وتخفيف الضغط على الدولار لسداد الالتزامات الدولية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف المنزلاوي أن مصر تواجه تحديًا في سداد أقساط وفوائد ديون ضخمة على الأجل القصير، مما يتطلب منها زيادة مواردها من النقد الأجنبي، والبحث عن بدائل مع شركاء التنمية لمساندتها لتخطي هذا التحدي.
وتُعد مبادلة الديون آلية لاستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين، وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وقال المنزلاوي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن الاتفاقية تساهم كذلك في تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في ظل انضمام مصر لدول تجمع البريكس بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل، مما يتيح آلية مبادلة العملة في التعاون الاقتصادي، علاوة على مساهمة مصر في بنك بريكس، مما يتيح لمصر الحصول على تمويلات ميسرة لتمويل مشروعات في مجال البنية التحتية.
وافق البرلمان المصري في فبراير/ شباط الماضي، على اتفاقية مساهمة مصر في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس بقيمة 1.196 مليار دولار أمريكي المدفوع منه 20% بإجمالي مبلغ قدره 239.2 مليون دولار لتصبح مصر أعلى قيمة مساهمة لدولة غير مؤسسة للبنك تمثل 2.1% من القوة التصويتية للبنك.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مبادلة الدیون
إقرأ أيضاً:
مجاهدي سيناء: الدولة استثمرت 700 مليار جنيه بمشروعات التنمية
قال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن الاحتفال هذا العام بذكرى تحرير سيناء يأتي بطابع خاص عقب الإنجازات الضخمة التى تم تحقيقها على أرض الواقع.
وأضاف جهامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الدولة ضخت استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه في سيناء، في إطار خطط تنموية متكاملة.
وتابع، أن عزل سيناء انتهى تمامًا بفضل إنشاء الأنفاق في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ما سهّل الحركة والتنقل للمواطنين، مختصرًا الزمن الذي كان يستغرقه العبور من الضفة الغربية إلى الشرقية من ساعات طويلة إلى أقل من ربع ساعة، مشددًا، على أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا لولا رؤية القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ميناء العريش
وأشار إلى أن ميناء العريش تحول إلى ميناء عالمي، كما أن عودة القطار إلى سيناء لأول مرة منذ عام 1957 تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية: "ما يحدث في سيناء اليوم ليس مجرد تطوير، بل هو إعجاز حقيقي في جميع المجالات".
وثمّن الجهود التي بذلتها القوات المسلحة والشرطة في تأمين تلك المشروعات العملاقة، معتبرًا أن الحفاظ على الأمن كان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعا، أن الدولة تعمل ليل نهار لربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية إداريًا واقتصاديًا.
ووجه التحية لأهالي سيناء الذين صبروا وساندوا الدولة في مراحل صعبة، مؤكّدًا أن التنمية مستمرة، ومشروع استصلاح 450 ألف فدان في وسط سيناء خير دليل على استمرار الإنجاز.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا