اتفاق بين مصر والصين لمبادلة الديون.. واستثمارات جديدة بأكثر من 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصل مصر تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، التي وافقت مؤخرًا على برنامج لمبادلة الديون مع القاهرة للمرة الأولى في تاريخها، وإعلان شركات صينية ضخ استثمارات بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع، إضافة إلى تقديم تمويلات ميسرة لإنشاء المرحلتين الثالثة والرابع من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
سبق هذه الاتفاقيات طرح مصر سندات باندا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني، أي ما يعادل أكثر من 478 مليون دولار. في وقت أكد خبراء أهمية هذا التعاون في جذب استثمارات ضخمة تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وتعزيز التبادل التجاري.
وعلى هامش مشاركة مصر في منتدى الحزام والطريق نهاية الأسبوع الماضي، وقعت وزارة التعاون الدولي مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لتصبح مصر أول دولة تبرم هذا الاتفاق مع الوكالة.
قال المهندس مجد المنزلاوي، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينين، إن توقيع اتفاقية مبادلة الديون بين مصر والصين يسهم في تخفيف الضغط على التزام القاهرة بسداد ديون قصيرة الأجل من خلال توجيه جزء من الديون المستحقة للصين والبالغة 8 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية بالعملة المحلية مما يسهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري، وتخفيف الضغط على الدولار لسداد الالتزامات الدولية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف المنزلاوي أن مصر تواجه تحديًا في سداد أقساط وفوائد ديون ضخمة على الأجل القصير، مما يتطلب منها زيادة مواردها من النقد الأجنبي، والبحث عن بدائل مع شركاء التنمية لمساندتها لتخطي هذا التحدي.
وتُعد مبادلة الديون آلية لاستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين، وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وقال المنزلاوي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن الاتفاقية تساهم كذلك في تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في ظل انضمام مصر لدول تجمع البريكس بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل، مما يتيح آلية مبادلة العملة في التعاون الاقتصادي، علاوة على مساهمة مصر في بنك بريكس، مما يتيح لمصر الحصول على تمويلات ميسرة لتمويل مشروعات في مجال البنية التحتية.
وافق البرلمان المصري في فبراير/ شباط الماضي، على اتفاقية مساهمة مصر في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس بقيمة 1.196 مليار دولار أمريكي المدفوع منه 20% بإجمالي مبلغ قدره 239.2 مليون دولار لتصبح مصر أعلى قيمة مساهمة لدولة غير مؤسسة للبنك تمثل 2.1% من القوة التصويتية للبنك.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مبادلة الدیون
إقرأ أيضاً:
أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ.. 1.5 مليار دولار ضائعة
في واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في التاريخ، أعلنت شركة "باي بت" عن تعرضها لهجوم إلكتروني ضخم، حيث سرق القراصنة ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة "إيثيريوم" من محفظتها الرقمية.
وتعتبر هذه السرقة واحدة من أكبر السرقات في سوق العملات المشفرة، التي شهدت العديد من الحوادث المماثلة في الماضي.
وأوضح تفاصيل الهجوم الإلكتروني مؤسس شركة "باي بت" بن تشو أن القراصنة استخدموا ثغرات أمنية في نظام الشركة، مما سمح لهم بسرقة كميات ضخمة من عملة إيثيريوم.
وأشار تشو إلى أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى عنوان مجهول باستخدام تقنيات متقدمة، وأن الشركة تعمل جاهدة على تعقب القراصنة.
ورغم الخسائر الضخمة، أكد تشو للمستخدمين أن أموالهم "في أمان"، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك القدرة على تعويض المتضررين من العملية، مضيفا أن "باي بت"، التي تقدر أصولها بـ 20 مليار دولار، ويمكنها تغطية المبلغ المسروق عبر قروض من شركائها أو من خلال أموالها الخاصة.
وأثرت السرقة على سوق العملات المشفرة بعد الهجوم، حيث تراجعت قيمة عملة "إيثيريوم" بنسبة 4%، ووصل سعر العملة إلى 2,641 دولارًا للعملة الواحدة، وهو انخفاض كبير في قيمة واحدة من أهم العملات الرقمية في السوق. يثير هذا الانخفاض قلق العديد من المستثمرين حول المستقبل الأمني للعملات المشفرة.
وتعد هذه السرقة واحدة من العديد من الحوادث الأمنية التي هزت سوق العملات الرقمية، ففي عام 2022، تم سرقة 620 مليون دولار من شبكة "رونين"، فيما تعرضت بورصة "إم تي جوكس" للإفلاس في عام 2014 بعد سرقة 350 مليون دولار من عملة مشفرة بسبب ثغرة أمنية. وفي عام 2019، سرق قراصنة 41 مليون دولار من عملة بيتكوين من بورصة "بينانس".
وأعلنت "باي بت" عن إبلاغ السلطات بالسرقة، وأكدت أنها تعمل بشكل مكثف للعثور على القراصنة الذين نفذوا الهجوم، ووفقًا لتصريحات الشركة، فإنها تسعى جاهدة لتحديد هوية الجناة واستعادة الأموال المسروقة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية