مصر تشتري كميات كبيرة من القمح.. هل حرب غزة لها علاقة؟|اعرف الحقيقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تحركات متواصلة تقوم بها الحكومة المصرية هذه الأيام؛ لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر سنويا بحوالي 20 مليون طن، إضافة إلى التقلبات السياسية التي تشهدها المنطقة، حيث حذر البعض من أنها قد تستمر وتتصاعد.
مشتريات مصر للقمحوتعمل الهيئة العامة للسلع التموينية أكبر مستورد حكومي لشراء القمح، على تأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح؛ نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر سنويا بحوالي 20 مليون طن.
كثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهر ونصف الشهر، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن نحو 1.6 مليون طن، في مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من 2022.
كما أن ثلاثة من التجار العالميين في القمح أرجعوا أسباب توسع مصر في شراء القمح مؤخراً إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية 32% عن العام الماضي، لذلك؛ فهو وقت مناسب للتحوط.
ولم ترد وزارة التموين، على مصادر صحفية، للتعليق على أسباب تكثيف مشتريات القمح الفترة الأخيرة - بحسب "الشرق بلومبرج"، فيما بلغ نصيب المنشأ الأوكراني حوالي 726 ألف طن قمح بنسبة 12.9% من الإجمالي، وجاء إجمالي القمح المستورد من رومانيا عند 269 ألف طن بنسبة 4.51%.
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.
وأرجع نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام تكثيف الدولة شراء القمح من الخارج إلى "تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة الأساسية، إلى جانب التحوط من الأوضاع الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وتغيرات سعر الصرف".
ويكفي احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح الاستهلاك المحلي 4.7 شهور، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأحد الماضي.
وأوضح أبو صدام- خلال تصريحات له، أن لدى مصر عجزاً بين الاستهلاك المحلي والإنتاج يصل إلى 50%، إذ يتم استهلاك نحو 20 مليون طن سنوياً في مقابل إنتاج يصل إلى 10 ملايين طن، وهو ما يدفع القطاع الحكومي والخاص لاستيراد الفارق من الخارج.
التجار في سوق القمحوقال أحد كبار التجار في سوق القمح عالمياً- خلال تصريحات له: "التقلبات السياسية في المنطقة تؤدي إلى تفاقم المخاوف من تطور الحرب وفرض عقوبات من الدول التي نستورد منها الحبوب، وهو السبب الرئيسي لاتجاه الحكومة لتوفير كميات قمح تكفي حتى 6 أشهر.
وأضاف: "لأول مرة تتجه هيئة السلع التموينية بمصر لشراء القمح بنظام سداد آجل لمدة 270 يوماً، إذ كانت أقصى مدة بالسابق تبلغ 180 يوماً، وهو ما ساهم في زيادة الكميات المُتعاقَّد عليها، والهدف من زيادة المدة الزمنية هو القدرة على توفير الدولار".
ويبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص، إضافة لاستعراض عدد من ملفات العمل المختلفة.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي اليوم الأحد اجتماعًا، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي؛ لمتابعة موقف توافر السلع في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، واستعراض جهود توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا إجراءات تطوير المجمعات الاستهلاكية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخِشن، إن اللقاء تناول أيضا مراجعة ما يتم من تنسيقات بين وزارتي "التموين" و"الزراعة"؛ بشأن إعلان السعر الاسترشادي لمحصول القمح، مُشيرًا إلى أن هناك توجيهًا بالعمل على تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر إقرار أسعار استرشادية مناسبة.
وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور جمال صيام، إن مصر تكثف مشترياتها الخارجية من القمح، وذلك لأن الدولة لجأت إلى سبل بديلة لتغطية ما تبقى من المخزون الاستراتيجى لها حتى لا تتعرض لنقص داخلى من سلعة معينة.
وأضاف صيام - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قيمة الاستهلاك الكلي من القمح في مصر يصل لـ 21 مليون طن، ننتج منها 10 ملايين طن فقط، حيث إننا نغطي 50% فقط من احتياجاتنا من القمح.
وأشار صيام، إلى أن الدولة تسير في طريقين لسد الفجوة الغذائية، وهما:
التوسع الأفقي للمشروعات الزراعية.استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تستهدف أن نصل بالاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70%.واختتم: "الدولة المصرية تعمل في تحركات متواصلة لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن".
مخطط يستهدف مصرودخلت الحرب في غزة أسبوعها الثالث وسط تحذيرات متعددة من قبل عدة أطراف عربية وإقليمية ودولية من اتساع نطاق الحرب في ظل مساع إسرائيلية بفتح أكثر من جبهة قتال في نفس الوقت، وفشل جهود التهدئة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
وسبق وكشف الصحفي ومقدم التلفزيون الأمريكي، كلايتون موريس، حقيقة الأكاذيب التي يروج لها الإعلام الغربي وسبب إصراره على إلقاء اللوم على مصر وتحميلها مسؤولية عدم توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة مع تصاعد وتيرة الحرب.
وقال موريس، عبر مقطع فيديو تناقلته منصات تواصل اجتماعي، ونشر عبر تطبيق تيك توك، قبل بضعة أيام، إن ثمة مخطط أكبر مما يحدث في إسرائيل ترمي الولايات المتحدة لتحقيقه، موضحًا أن هناك أمرا كبيرا يوشك على الوقوع أكبر مما يحدث في غزة وتل أبيب، بل أكبر من إعلان الولايات المتحدة عن إرسالها حاملة طائرات ضخمة إلى إسرائيل، إذ تعطى التطورات الحاصلة لعبة أشبه بلعبة الشطرنج، وتعد العولمة بمفهومها الواسع هي رقعة الشطرنج التي تحرك على سطحها البيادق.
وكشف مقدم التلفزيون الأمريكي أن ما يجري على أرض الواقع يؤكد رؤيته ويبرهن عليها، مضيفًا أنه بينما يحاول العولميون تعزيز سلطتهم ونفوذهم يصبح البشر ضحية قسوة لا يمكن تصورها أو تحملها، ملخصًا ما يجري في الوقت الراهن باعتباره حربا عالمية أحادية القطب مقابل عالم يسعى نحو التعددية القطبية.
وأزاح موريس الستار عما توصل إليه بعد عودته من زيارة إلى مصر، مؤخرًا، بينما يترقب العالم ويتابع عن كثب مسألة الاجتياح البري المحتمل من جانب جيش الاحتلال لقطاع غزة، والذي أفادت مصادر بأنه تم تأجيله، في أثناء زيارته لمصر، لفترة قصيرة لأسباب تتعلق بالأحوال الجوية، واحتمالات سقوط الأمطار وتراكم السحب في شمال غزة خلال ذلك التوقيت، ما قد يعيق الطيارين الإسرائيليين من تنفيذ المهام المطلوبة، مؤكدا أن هذا التأجيل أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة.
وعن موقف مصر من الحرب، قال موريس، إن القاهرة حذرة بشأن ما يعنيه هذا العدوان، لا سيما وأن ملايين الفلسطينيين قد يحاولون التدفق إلى مصر، وفي الوقت نفسه يقول وزير خارجية إسرائيل الأسبق، إنه يتعين على مصر أن تقوم بإنشاء مدينة ضخمة من الخيام في صحراء سيناء، على أن ينتقل الفلسطينيون إليها.
وتضمن الفيديو تصريح المسؤول الإسرائيلي الذي برر رؤيته بزعم أن الفلسطينيين يمكنهم العيش في تلك المناطق المفتوحة لحين تنتهي إسرائيل والمجتمع الدولي من تهيئة البنية التحتية وإنشاء مدن الخيام وتزويدها بالمؤن اللازمة من طعام وشراب، كما هو الحال مع اللاجئين في سوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الحكومة المصرية الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين اللازمة من من القمح ملیون طن
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.