السعودية تفكر بشراء 54 طائرة رافال الفرنسية المقاتلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت صحيفة "لاتريبيون ديمانش" الفرنسية، إن المملكة العربية السعودية تواصلت مع شركة داسو الفرنسية، للاستفسار عن سعر شراء 54 طائرة رافال، وأمهلتها حتى العاشر من الشهر المقبل للرد على الاستفسار.
وأكدت الصحيفة نقلا عن "مصادر متطابقة" لم تحددها أن الشركة الفرنسية المصنعة للطائرات لديها "حتى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر للرد" على استفسار الرياض.
إذ تمت الصفقة، سيكون هذا النجاح "مدويا" لطائرة رافال، وفق لاتريبيون ديمانش التي أوردت أن السعودية تفضل حتى الآن الحصول على طائرة إف-15 الأمريكية أو يوروفايتر تايفون المصنعة من مجموعة شركات من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وذكّرت الصحيفة بأن ألمانيا علقت مبيعات الأسلحة إلى الرياض منذ اغتيال الصحافي جمال خاشقجي نهاية عام 2018، ما يثير احتمال أن يكون الاهتمام الذي أبدته السعودية بطائرات رافال وسيلة للضغط على مزوديها المعتادين للطائرات المقاتلة.
السعودية ليست أول دولة في المنطقة تهتم بطائرة رافال، فقد سبق أن اشترت مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر عددا منها.
دخلت رافال الخدمة عام 2004 في سلاح البحرية الفرنسي وحققت نجاحا في التصدير في وقت متأخر.
ومن بين 453 طائرة جديدة تم طلبها في هذه المرحلة، طلب سبعة عملاء أجانب 261 طائرة (اليونان وكرواتيا وإندونيسيا والهند، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط الثلاث)، فيما طلبت فرنسا 192 طائرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية رافال سلاح فرنسا السعودية فرنسا سلاح رافال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترد بالمثل: تقليص مساحة السفارة الفرنسية وتهديد برفع الإيجار
قررت السلطات الجزائرية تقليص المساحات المخصصة للسفارة الفرنسية في الجزائر، في خطوة فسّرت على أنها تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد تم تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، إضافة إلى خفض مساحة مبنى السفارة الفرنسية من 14 هكتارًا إلى هكتارين.
كما كشفت مصادر مطلعة أن الجزائر “تحتفظ بحقها في مراجعة أسعار الإيجار الخاصة بالمقرات الدبلوماسية”، والتي قد تصل إلى عدة ملايين يورو سنويًا.
هذه الخطوة تأتي ردًا على إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية، واعتُبرت مسيئة للمصالح الجزائرية، أبرزها إزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات السفارة الجزائرية في بلدية نويي سور سين، بقرار من رئيس البلدية كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة أو دو سين.
ولم تقف الإجراءات الفرنسية عند هذا الحد، إذ فرضت باريس ضريبة سنوية قدرها 11,700 يورو على كابينة الأمن المثبتة أمام مقر السفارة الجزائرية، في خطوة وصفتها مصادر جزائرية بأنها “تصعيد غير ودي” يستدعي ردًا سياديًا حازمًا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، انعكس في سلسلة من التصريحات والإجراءات المتبادلة بين البلدين، ويرتبط هذا التوتر بخلافات تاريخية وسياسية متعددة، من بينها ملف الذاكرة الاستعمارية، وقضايا الهجرة، والتعاون الأمني، ورغم محاولات التهدئة بين الطرفين، لا تزال العديد من الملفات الشائكة تحول دون عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية