استغاثة.. وكيل وزارة الصحة في غزة لمصراوي: نفاذ الوقود بالقطاع يُنذر بكارثة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- محمد عمارة:
قال الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في غزة، إنه بعد أن قام الاحتلال بقطع كل خطوط التيار الكهربائي من ناحيته، ومنع دخول الوقود، وتعطل المحطة الوحيدة لإنتاج التيار في القطاع، وهو ما أدى إلى توقف تام لـ 7 مستشفيات عن تقديم الخدمات.
وأضاف "أبوالريش"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن البلديات التي تتعامل مع جمع النفايات، لم تستطع تحريك آلياتها، وهو ما جعل الشوارع بقطاع غزة ممتلئة بالنفايات والقمامات، مما يتسبب في أمراض صحية.
وشدد على عدم قدرة قطاع غزة ضخ المياه؛ لعدم وجود الوقود المغذي للمولدات التي تضخ المياه للسكان، وبالتالي أصبح سكان القطاع يعيشون من غير وصول إمدادات المياه وهو ما يؤثر على حياتهم الصحية بشكل خاص ومجمل حياتهم بشكل عام.
ولفت إلى، تضرر المخابز التي تعمل على الكهرباء في ظل عدم وجودها من ناحية وعدم الوقود من ناحية أخرى، والآليات التي تنقذ الناس وتزيل الركام المتواجد نتيجة القصف الإسرائيلي.
وتابع وكيل وزارة الصحة في غزة قائلًا: "في النهاية كل شئ مرتبط بالوقود، وجميع القطاعات تأثرت تأثرًا بعدم وجوده، ونطالب بوقف الاعتداء وإدخال الوقود لقطاع غزة لأنه العنصر الأهم، ثم بعد ذلك كل العناصر الأخري".
يذكر أن، الاحتلال الإسرائيلي، قرر عدم دخول الوقود إلى معبر رفح بعد فتحه وعبور الشاحانات المُحملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قطاع غزة نفاد الوقود الاحتلال الإسرائيلي صحة غزة طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة