المجبري رئيسًا لمجلس إدارة وكالة أنباء عموم أفريقيا “بانا بريس”
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
انتخب مجلس إدارة وكالة أنباء عموم أفريقيا “بانا بريس”، نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الليبية “وال” إبراهيم هدية المجبري، رئيسا لمجلس إدارة الوكالة القارية.
وجاء انتخاب المجبري، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية عبد الباسط أحمد أبودية، ممثل ليبيا في مجلس إدارة وكالة أنباء عموم أفريقيا “بانا بريس”.
وتمتد ولاية المجبري، الذي جاء خلفا للمدير العام الأسبق لوكالة الأنباء الليبية العارف بيوك، إلى نهاية العام 2025.
وتضم وكالة أنباء عموم أفريقيا “بانا بريس” في جمعيتها العمومية 54 وكالة من الوكالات الرسمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وتعد ليبيا الدولة المؤسسة لهذه الوكالة القارية التي تتخذ من العاصمة السنغالية “داكار” مقرا لها، وذلك في العام 1979، كما أن البلد يعد مقرا للمجمع الإقليمي لشمال أفريقيا إضافة إلى القسم العربي للوكالة الذي يرأسه المستشار بوكالة الأنباء الليبية على الدلالي.
وخاطب مدير عام بانا بريس السنغالي أبو بكر فال، وزارة الخارجية بقرار الانتخاب، مؤكدا أن الوكالة ستعمل إلى جانب ليبيا ودعم جهودها في السلام والاستقرار.
الوسومالاتحاد الأفريقي ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية