صالح الدرعة: قمة “القاهرة للسلام” وضعت القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال الإعلامي العراقي صالح الدرعة، إن قمة “القاهرة للسلام” سيكون لها دورها في إيجاد تسوية جذرية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه القمة بقيادة الرئيس السيسي كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها ووضعت القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم.
وأضاف "الدرعة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ جميع مطالب قمة القاهرة للسلام وما جاء في الكلمة التاريخية والمهمة التي ألقاها الرئيس السيسي أمام القمة وفي مقدمتها الوقف الفوري للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل الآلاف من الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.
وأوضح أن المجتمع الدولي مطالب أيضاً باتخاذ جميع الإجراءات لإحياء مسيرة السلام والسير قدماً في إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني، لا سيما وأن قمة “القاهرة للسلام” أكدت على أن الحل الأمثل للصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بحل الدولتين ووجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة تعيش جنباً إلى جنب بجوار إسرائيل.
وأكد أن قمة “القاهرة للسلام” وضعت حلا جذريا لهذا الصراع التاريخي، وبعثت بمجموعة من الرسائل المهمة للمجتمع الدولي وفي مقدمتها الرفض القاطع من مصر قيادة وشعباً لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو الأردن وعدم تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الدولة الفلسطينية القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين جريمة حرب.. دبلوماسيون: تقويض للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط
«هريدى»: يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة و«مهران»: حق العودة مكفول بالقرار الأممى رقم 194 «رخا»: سيؤدى لزيادة عزلة إسرائيل ولا استقرار فى المنطقة إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية
أكد دبلوماسيون وخبراء قانون دولى أن المخطط الأمريكى بشأن تهجير الفلسطينيين قسرياً، وتحويل قطاع غزة إلى منتجع سياحى، يمثل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية، وأن الإقدام على مثل تلك الخطوة سيكون بمثابة جريمة حرب جديدة، من شأنها أن تُقوض أى جهود للسلام وتعزيز للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»، إن المخططات التى يجرى الحديث عنها تتعارض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولى، إذ إنها تمثل شكلاً من أشكال التطهير العرقى، وهو أمر يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب، كما أن أى محاولات لإجبار السكان على مغادرة أراضيهم تُعد انتهاكاً سافراً لكل القوانين والأعراف الدولية، وتتعارض مع كل الشرائع الدينية التى تحرّم الظلم والطرد القسرى.
وأوضح «هريدى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن بشكل قاطع أكثر من مرة رفض أى محاولات للمساس بالحقوق الفلسطينية، وهذا الموقف لا يُعبّر فقط عن سياسة الدولة المصرية أو توجّهات أى رئيس، بل هو انعكاس صادق لإرادة الشعب بأسره، فالموقف المصرى ثابت ولا يقبل التأويل، مضيفاً: «مصر تتعامل مع هذه القضية بمسئولية تاريخية عميقة، وتؤكد دوماً موقفها الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، فلن تقبل بأى إملاءات أو ضغوط خارجية، خصوصاً أن مصر لديها التزامات تاريخية، نابعة من مواقفها الراسخة وتضحياتها الممتدة عبر العقود، مما يجعلها ترفض أى حلول غير عادلة أو غير قانونية تتناقض مع حقوق الشعوب فى أرضها».
وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المخطط الأمريكى الإسرائيلى انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية، سواء القانون الدولى العام أو القانون الدولى الإنسانى، وجريمة حرب وضد الإنسانية وفقاً للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، فتهجير شعب بأكمله، عبر القتل والتشريد والتجويع والحصار، ثم إجبارهم على مغادرة أراضيهم، يُعد جريمة موثقة بكل المعايير الإنسانية والقانونية، والولايات المتحدة نفسها لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، متهمة إياه بتهجير الأوكرانيين قسراً، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا الدولية. وأكد «رخا» أن قرار «ترامب» لا يعدو كونه ورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية أخرى، لكنه فى الواقع يقوض أى فرصة لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، مشدّداً على أن استمرار هذا المخطط، فى ظل غياب حل حقيقى بإقامة الدولة الفلسطينية، لن يؤدى إلا إلى تصاعد الصراع، فلا استقرار فى الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مشدّداً على أن المخططات التهجيرية لا تتماشى مع القانون الدولى ولا مع الإرادة العربية، وهو ما ظهر فى موقف الكثير من الدول التى أكدت رفضها هذه الطروحات، الأمر الذى يُهدّد بفشل محاولات التطبيع الإسرائيلى مع الدول العربية التى يطلق عليها «الاتفاقات الإبراهيمية»، وينذر باتساع رقعة الصراع بالمنطقة وتعزيز عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. وأضاف «رخا» أن الحل يبدأ من تحرك عربى جماعى، داعياً الدول العربية إلى عقد اجتماع رسمى لإعلان رفض قاطع لهذه المخططات، على غرار ما قامت به اللجنة الثلاثية التى اختارتها القمة العربية للتعبير عن موقفها الرافض، فضلاً عن تعزيز التحرّك الإسلامى والأفريقى، والضغط الدولى لوقف مشاريع الاستيطان التى تلتهم 60% من مساحة الضفة الغربية، فتحقيق السلام الحقيقى فى الشرق الأوسط لن يكون ممكناً دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير فى القانون الدولى، أن القانون الدولى يقف موقفاً حاسماً ضد جميع مخططات التهجير القسرى، كما أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها هو أحد المبادئ الراسخة فى القانون الدولى، والشعب الفلسطينى يتمتّع بحق مشروع فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وفقاً لما نصّت عليه القرارات الدولية ذات الصلة، كما أن حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم المحتلة مكفول بموجب القرار الأممى رقم 194، وهو حق غير قابل للتصرّف أو المساومة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!