بحضور قيس اليوسف.. دول الخليج والصين تبحث إمكانية تبادل العملات المحلية في التجارة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قوانغتشو- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان في الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الذي عُقد أمس بمدينة قوانغتشو الصينية؛ لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري لتعزيز العمل الخليجي الصيني المشترك، من بينها انسيابية التجارة البينية.
وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية وبحضور معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع تعزيز التجارة الداخلية والخارجية ومراجعة وتقييم القوانين التجارية الموحدة والمعتمدة ومشروعات القوانين في دول المجلس والإطار الاستراتيجي الموحد لاتفاقية التجارة الحرة والتوافقات والمبادرات حول التعاون الاقتصادي والتجاري الذي تم التوصل إليه في القمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2022.
وناقش الاجتماع أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار، حيث أعربت الدول الأعضاء عن دعمها وتشجيعها على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين دول مجلس التعاون والصين، واستغلال منصة مركز "شانغهاي" لتجارة النفط والغاز للقيام بالتسوية بالعملة الصينية الرنمينبي أثناء تجارة النفط والغاز. وبحث الاجتماع المشترك إمكانية التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والاتفاق على تعزيز التعاون وتأهيل التجارة الثنائية والتقنيات والأدوات الجديدة، وإمكانية إجراء أعمال تبادل العملات المحلية بين جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون.
وأعرب أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع عن حرصهم لتعزيز التواصل بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية وتعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي وخاصة التعاون الثنائي والجماعي في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون العملي.
وعبّر أصحاب المعالي في الاجتماع عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية ودعمهم لتنمية الآليات الفاعلة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في المجالات كالمعالجات التجارية وإلغاء الحواجز التجارية وحسن التعامل مع الاحتكاكات التجارية البينية.
وأكدوا ضرورة استكمال التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بين ودول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، واتفق الأعضاء على تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأطراف في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف الذي تتخذه منظمة التجارة العالمية محورًا لها والمشاركة بنشاط في إصلاح منظمة التجارة العالمية من أجل حماية الحقوق المشروعة للدول الأعضاء النامية والدفاع عن سلطة المنظومة وصلاحيتها. كما عبّر أصحاب المعالي عن ترحيبهم بإنشاء رابطة الصين المشتركة بين مختلف المؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية وتفعيل دورها البنّاء، سعيًا إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.
وأكّد أصحاب المعالي على تعزيز التعاون في مجال البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط في تزويد البنية الأساسية التقليدية بالرقمنة والتحول الذكي والشبكي، بهدف إنشاء واستكمال البنية الأساسية للاتصالات بما فيها شبكة عريضة النطاق وشبكة الإنترنت والملاحة عبر الأقمار الصناعية والبنية الأساسية للحوسبة، منها مراكز البيانات الضخمة ومركز الحوسبة السحابية، والبنية الأساسية الذكية منها الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والسادس والمدينة الذكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الصین الشعبیة أصحاب المعالی تعزیز التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد والرئيس الصربي يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا، اليوم السبت، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات الإمارات وصربيا ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا".
وقال إنها "خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي"، مشيراً إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍ من الإمارات وصربيا، من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.
وتبادل الاتفاقية، الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين للإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه الدولة منذ سبتمبر (أيلول) 2021.
وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية 2021 ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول 2031، وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.
مرحباً بزيارته..الرئيس الصربي: #محمد_بن_زايد أكثر من مجرد صديقhttps://t.co/ehAvdYjAya pic.twitter.com/B4sd5cJ8dn
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 5, 2024
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية