النرويج تبحث توسيع التعاون مع أوكرانيا في مجال الطاقة في إطار برنامج الدعم
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بحثت وزارة الطاقة الأوكرانية تكثيف التعاون مع النرويج في مجال الطاقة بقيمة 75 مليار كرونة نرويجية ضمن برنامج نانسن النرويجي لدعم أوكرانيا.
وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد، - أن نائب وزير الطاقة ياروسلاف ديمتشينكوف التقى مع رئيس الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي بارد فيجار سولهجيل، ونائبة وزير الخارجية النرويجي ماريان كفان، وسفيرة النرويج لدى أوكرانيا هيلين ساند، حيث ناقش الجانبان السبل المقدمة لتعزيز المساعدة بمجال الطاقة في أوكرانيا، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في التحول الأخضر وتحقيق اللامركزية في البنية التحتية للطاقة.
وقال ديمتشينكوف "نواصل العمل على تحفيز تطوير الجيل المحلي المعتمد على الطاقة المتجددة والغاز وأنظمة تراكم الطاقة، وسيعزز هذا استقرار نظام الطاقة لدينا ويسمح للشركات والمنازل بتقليل اعتمادها على التوليد المركزي في مواجهة الهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة".
ويشار إلى أن الاجتماع يعد جزءا من جهود التعاون المستمرة التي تبذلها البلدان، وناقشها في وقت سابق وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور خلال زيارة الأخير إلى كييف.
وقال ستور في وقت سابق إن الحكومة النرويجية خصصت مليارا ونصف المليار كرونة نرويجية لضمان واردات الغاز والكهرباء إلى أوكرانيا من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تبحث مع وكالة «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصري
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان " تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة