حبس متهم لحيازته سلاحا ناريا وتغريمه 1000 جنيه
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد حكمها بمعاقبة متهم بالحبس سنة وتغريمة 1000 جنيه لحيازته سلاح ناري في حلوان.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق.
البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من احمد جمال يفيد تضرره من المدعو حمدى ع.
وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي وآخرين احمد ح على ا. حازوا سلاح ناري وتعدوا على المجني عليهما ، وبمناقشتهم افادوا بوجود خلافات على الجيرة بينهم وبين المجني عليه ونجله وقيامهم بالقاء الحجارة وتكسير الزجاجات.
وأوضح البلاغ تضرر المدعو احمد جمال عبد الرحمن من المتهم حمدى ع. لقيامه بالتعدى عليه بالضرب واحداث إصابته في الرأس والزراع الايمن والظهر بمطواه وكذا تضرر المدعو جمال عبد الرحمن على من ذات الشخص لقيامه بالتعدى عليه هو واخرين واحداث اصابته فى الرأس والزراع الايسر وباجراء التحريات تم ضبط المتهمين احمد ح. ع .ا. وبحوزته سلاح ناری فرد خرطوش محلى الصنع عيار ١٦ مم وطلقة من ذات العيار ومصطفى ع وبحوزته سلاح ابيض سكين لونها ازرق فى ابيض و المتهم ابراهيم ش. وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار ١٦ مم وطلقة من ذات العيار ومحمد ك. وبحوزته سلاح ابيض سكينة صغيرة وحمدى ع. و محمد ا. وبمناقشتهم جميعاً افادوا بوجود خلافات على الجيرة بينهم وبين المجني عليه ونجله وقيامهم بالقاء الحجارة وتكسير الزجاجات عليهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلوان 1000 جنيه التجمع الخامس الحبس سنة القاهرة الجديدة المستشار حسن فريد جنايات القاهرة خلافات على الجيرة وبحوزته سلاح من ذات
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.