زوجة تطالب زوجها 1.9 مليون جنيه قيمة قائمة المنقولات بعد نشوب خلافات زوجية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أقامت زوجة جنحة تبديد منقولات زوجية، ودعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس لتهربه من سداد متجمد النفقات، أمام محكمة الأسرة والجنح، واتهمته بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها وطالبته برد قيمة مبالغ وصلت لـ 1.9 مليون جنيه، لتؤكد:" تخلي عني وتركني معلقة وتزوج بعد زواج دام عام ونصف".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح:"سرق كل حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وتزوج بشقة الزوجية، وتخلي عني بعد قصة حب دامت 4 سنوات قبل الزواج، حتي نفقات أبنتي رفض سدادها، لأعيش في جحيم وأنا أحاول الحصول على حقوقي رغم يسار حاله زوجي المادية".
وتابعت:" تركني معلقة ورفض الانفصال عني خوفا من سداده حقوقى المالية، مما دفعني لملاحقته بدعوي الطلاق، والمطالبة بحقوقي والتصدي لتهديداته ومواصلته السب والقذف لي، وملاحقته لي بدعاوي بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية بعد أن سلكت كافة الطرق الودية معه بحب الخلاف، وقدمت للمحكمة إيصالات وصور لإثبات حقي في المنقولات والنفقات".
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
خدعتها بوجود أفعى وقتلتها بالسم.. الإعدام لقاتلة ابنة زوجها في الأردن
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق زوجة الأب التي أقدمت على قتل ابنة زوجها باستخدام السم، وذلك بعد أن اكتشفت الضحية وجود علاقة غير شرعية بين زوجة والدها و"ابن الجيران" المراهق.
وبحسب قرار المحكمة، فإن الجانية، وهي زوجة ثانية لوالد الضحية وتحمل جنسية عربية، كانت تعيش مع الفتاة في المنزل نفسه، وخلال تلك الفترة، نشأت علاقة غير شرعية بينها وبين شاب قاصر من الجيران، حيث كانا يتواصلان عبر تطبيق "واتس آب" مستخدمين رموزاً متفق عليها لتبادل الرسائل.
وقبل عشرين يوماً من وقوع الجريمة، اكتشفت الضحية تلك المحادثات المشبوهة بين المتهمة و"ابن الجيران"، ما أثار شكوكها، فقامت باستخدام هاتف المتهمة لمراسلة المراهق بنفسها للتأكد من طبيعة العلاقة بينهما. وعندما هددت الفتاة زوجة أبيها بكشف أمرها، قررت الأخيرة التخلص منها.
ووضعت الجانية خطة محكمة لقتل الفتاة، حيث لجأت إلى استخدام سم "اللانيت" القاتل لتنفيذ جريمتها.
وفي يوم الحادثة، أوهمت الضحية بوجود أفعى في المنزل، وطلبت منها إحضار السم من مزرعة والدها بحجة التخلص منها. وبعد أن حصلت على المادة السامة، قامت بمزجها بالماء، ثم دخلت إلى غرفة الضحية في وقت لاحق وأيقظتها، وعندما طلبت الفتاة شرب الماء، أعطتها زوجة أبيها المحلول السام بالكامل، ما أدى إلى إصابتها بالتسمم الحاد.
ولم تكتفِ الجانية بتنفيذ الجريمة، بل حاولت إخفاء الأدلة من خلال حرق الزجاجة التي استخدمتها في تحضير السم، لكن التحقيقات قادت إلى كشف حقيقة ما حدث.
وتم اكتشاف الجريمة عندما دخلت زوجة والد الضحية (الزوجة الأولى)، وشاهدت الزبد يخرج من فم الضحية، التي نُقلت إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، لكنها فارقت الحياة متأثرة بآثار السم القاتل.
وبعد استكمال التحقيقات، ثبتت إدانة الجانية بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وجرّمتها المحكمة بموجب المادة 328/1 من قانون العقوبات الأردني، لتصدر بحقها حكم الإعدام شنقاً حتى الموت. كما تمت محاكمة "ابن الجيران" المراهق أمام المحكمة المختصة، نظراً لدوره في الأحداث التي سبقت الجريمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد