غضب فلسطيني متصاعد ضد السلطة في رام الله وزعيمها عباس
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يتصاعد الغضب الشعبي في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية على وقع الأحداث في قطاع غزة، مع خروج تظاهرات تضامنية خلال الأيام الماضية مطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقمع قوات الأمن الفلسطينية لها.
وتراجعت مكانة السلطة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاقات أوسلو في العام 1993 والتي كان من المفترض أن تعمل على قيام دولة فلسطينية، الأمر الذي وصل إلى طريق مسدود منذ أكثر من عشر سنوات.
بعد مرور ثلاثين عاما على اتفاقات أوسلو، توسّع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية حيث ينفّذ الجيش الإسرائيلي بانتظام مداهمات دامية، وتتكرّر المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين، فيما تتمسك السلطة الفلسطينية بحل تفاوضي.مع اندلاع الحرب بين "إسرائيل" وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إثر هجوم مباغت وغير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية نفذته حماس، لم تتخذ السلطة الفلسطينية وعباس موقفا حازما وواضحا على عكس الكثير من الفلسطينيين من المؤيدين وغير المؤيدين لحماس مما اعتبروه "هزيمة مذلة" ألحقت بـ"إسرائيل".
ونشرت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية الأسبوع الماضي تصريحا لعباس أثار انتقادات وقال فيه إن سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"، قبل أن يتمّ حذف هذه التصريحات.
وكان عباس أدان قتل المدنيين من الطرفين قبل لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان الأسبوع الماضي.
وبعد قصف المستشفى الأهلي العربي في غزة الذي قالت حماس إنه إسرائيلي، ألغيت قمة رباعية كانت مقرّرة في عمّان بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ودان عباس القصف وأعلن الحداد لثلاثة أيام وعاد إلى رام الله من الأردن، إلا أن المئات خرجوا مرددين شعارات تطالب برحيل عباس ووقف "التنسيق الأمني" مع "إسرائيل".
وقمعت قوات الأمن الفلسطينية التظاهرات.
ويرى المدير التنفيذي لمركز "بيسان للبحوث والإنماء" أبيّ العابودي أن الرئيس الفلسطيني "راهن على المجتمع الدولي والشرعية الدولية بأنها ستلزم إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 وتعطي الفلسطينيين دولة".
وقال لوكالة فرانس برس: "أثبت المجتمع الدولي أنه لا يكترث لدماء الفلسطينيين ومعاناتهم، وهذا طبعا سبب الغضب الشعبي".
قبل اندلاع الحرب، ذكر استطلاع رأي نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن 58% من الفلسطينيين عبروا عن تأييدهم "العودة إلى المواجهات والانتفاضة المسلحة"، مقابل 20% يؤيدون المفاوضات و24% يؤيدون المقاومة الشعبية السلمية.
وبحسب الاستطلاع، يطالب 78% من الفلسطينيين باستقالة عباس (88 عاما) الذي يترأس السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 18 عاما، وانتهت ولايته في العام 2009، لكنه بقي في منصبه من دون إجراء انتخابات تطالب بها حركة حماس وشريحة واسعة من الفلسطينيين.
"خسارة على كل الجبهات"
ويرى الباحث المتخصص في الأراضي الفلسطينية كزافييه غينيار أن المواجهات بين القوات الفلسطينية والمتظاهرين الذين رفع بعضهم أعلام حماس تؤشر إلى أن "السلطة الفلسطينية بنظر (المتظاهرين) باتت متماهية بصورة متزايدة، سواء من حيث عدم تحركها أو من حيث تنسيقها الأمني، مع سياسة إسرائيل، بما في ذلك في أسوأ الأوقات كالوقت الراهن".
وبحسب الباحث في معهد نوريا، "ثمة حقا تنديد بأن عباس كان عاجزا على الردّ بمستوى ما يجري في غزة، وهذه حقيقة جلية".
بالنسبة لهيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن السلطة "عالقة بين الرأي العام الفلسطيني وانتظارات الولايات المتحدة" ما أدى إلى "تجنبها اتخاذ موقف واضح"، مشيرا إلى أنها في وضع "تخسر فيه على جميع الجهات".
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها "إسرائيل" منذ العام 1967 منذ فترة تصاعداً في وتيرة أعمال العنف شمل عمليات عسكرية إسرائيلية متكرّرة ضدّ أهداف فلسطينية وتنفيذ فلسطينيين هجمات ضدّ إسرائيليين.
وبحسب لوفات فإنه "مع اتساع المزاج العام الفلسطيني الداعم للمقاومة المسلحة، تخاطر السلطة الفلسطينية بالانهيار إذا ظلت بعيدة عن الشارع الفلسطيني".
وقال الشاب عمر الخطيب الذي شارك في تظاهرة دعما لغزة، الجمعة، لوكالة فرانس برس: "كما يواجه الناس الاستعمار في الداخل (فلسطين الـ48)، وكما المقاومة تواجه في غزة، لدينا نحن هذه السلطة نواجهها، لأنها ببساطة أداة الاستعمار التي تقمع الناس في الضفة".
أما ثائر الشايب فيرى أن المطلوب من السلطة الفلسطينية أن "تدع الناس يقولون ما يرغبون بقوله على الأقل. نعلم قدرات السلطة الفلسطينية ولا نطلب منها الكثير. دعوا الناس يمثلون أنفسهم كما يريدون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السلطة الفلسطينية عباس عباس السلطة الفلسطينية طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة من الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف "الخارجين عن القانون".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، أطلقت أكبر عملية مسلحة لها وأكثرها تسليحًا في ثلاثة عقود من عمرها لإحباط "التمرد المتنامي في الضفة الغربية ضد القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن السلطة تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بينما تسعى أيضًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، وقد دفعت شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، ولكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح بين غزة ومصر لفترة قصيرة، وفقًا لمسؤول مصري سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة".
وأشارت إلى أن "السلطة أطلقت العملية لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من خلال استهداف الخارجين عن القانون وأولئك الذين ينشرون الفوضى والاضطراب ويضرون بالسلم الأهلي"، قال المتحدث باسم قوات الأمن أنور رجب للصحيفة.
وقال رجب "كل هذه الإجراءات والسياسات تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتعطي هذه الجماعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ خططها في الضفة الغربية"، معتبرا أن "إنجازات" العملية شملت اعتقال أكثر من عشرين مسلحًا مطلوبًا، وإصابة آخرين، وتفكيك العشرات من المتفجرات و"التقدم على محاور مهمة" داخل مخيم اللاجئين.
وبينت الصحيفة أن "قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص: مقاتل، وأحد المارة يبلغ من العمر 19 عامًا على دراجة نارية، وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن أول قتيل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو ساهر فاروق جمعة من جهاز حرس الرئيس".
وأوضحت "يبدو أن الجانبين يتحليان بقدر نسبي من ضبط النفس، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استمرت أياما في جنين في أيلول/ سبتمبر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أما قوات الدفاع الإسرائيلية فقد قالت إنها قتلت 14 مسلحا".
واعتبرت أن "السلطة تصطدم بشكل دوري مع المسلحين؛ حيث قتلت قوات الأمن 13 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية في جنين، منذ هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".
وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستفرض سلطتها ولا عودة إلى الوراء"، كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن المناقشات الخاصة.
وأكدت الصحيفة أنه "بعد أسبوعين من الحملة، لا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين، وتدوي أصوات إطلاق النار ليلًا ونهارًا، وقد علقت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات، وفي حيي دماج وحواشين، اللذان تضررا بشدة في الغارة الإسرائيلية في سبتمبر، ظلت بعض العائلات بدون كهرباء وماء لأيام".
وقال مسؤول في المستشفى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة إن قوات الأمن التابعة للسلطة المقنعة "تقوم بدوريات حول مستشفى جنين الحكومي على حافة المخيم، كما يتمركز القناصة على السطح لمنع المسلحين من الدخول للاختباء".
وأكدت الصحيفة أن "الغضب على قوات الأمن في الضفة الغربية مرتفع بالفعل، فهي تعمل في مساحة متقلصة باستمرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، قد لا تتدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة، ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القوات هي مقاولون من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".
وقال أرواد، 35 عاماً، الذي تحدث شريطة حجب اسمه الأخير خوفاً من الانتقام من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية: "الناس يريدون القانون والنظام، ولكن إذا طبقوا القانون بشكل صحيح، فسوف يقف الناس إلى جانبكم. عندما يأتي الجنود والجيبات الإسرائيلية إلى هنا، أين القانون؟".
وذكرت الصحيفة أن "قوات الأمن هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل ورسخت سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة".
وأشارت إلى أن آخر مرة واجهت فيها الفصائل الفلسطينية بعضها البعض في الشوارع كانت في عام 2007، عندما أطاحت حماس، المنافس الإسلامي لفتح، بالسلطة في غزة وأقامت حكومتها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في إصلاح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعُرضت على المتشددين السابقين مناصب في قوات الأمن إذا سلموا أسلحتهم".
ومع ذلك، تظل قوات الأمن تعاني من نقص التمويل المزمن وغير مجهزة لتحمل المسؤوليات التي تتصورها واشنطن للضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.
واعتبرت الصحيفة أنه بينما يتزايد الغضب العام ضد حماس في قطاع غزة بسبب الحرب، فإن شعبيتها في الضفة الغربية تتزايد بعدما سئم الناس من عباس والاحتلال".
واعتبر رجب أن "عملية جنين كانت تستهدف المشتبه بهم المطلوبين بتهم جنائية، بما في ذلك إطلاق النار على المستشفيات وإعداد العبوات الناسفة، لكن العملية تصاعدت بعد أن استولت السلطة الفلسطينية على بعض أموال المسلحين، واستولى المسلحون على سيارتين لقوات الأمن وطافوا بهما في المخيم، وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة".
ووفقا لفراس أبو الوفا، الأمين العام لحركة فتح في جنين، حاول زعماء المجتمع المحلي، بما في ذلك "آباء مقاتلي جنين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، التوسط في هدنة بين المقاتلين وقوات الأمن، لكن السلطة رفضت التنازل".
ويأتي ذلك بينما أكد صبري صيدم أن المحادثات مستمرة و"الأجهزة الأمنية مصرة على فرض القانون والنظام".
والثلاثاء الماضي، لمدة بضع ساعات توقف صوت إطلاق النار، قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، وافقت السلطة الفلسطينية ونشطاء لواء جنين على وقف القتال، وأفرجت السلطات عن جثتي قيادي في كتيبة يزيد جعايصة التذي قتلته السلطة الفلسطينية، والطفل محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً، وكلاهما قُتلا في 14 كانون الأول/ ديسمبر".
ومع غروب الشمس، خرج المسلحون من الأزقة للعودة إلى مواقعهم.
ودعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة إلى "وقف الحملة الأمنية في جنين على الفور، والتي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي".
وقالت تهاني مصطفى، المحللة المختصة بشؤون الأراضي الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، إن العملية "ستنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقاعدتها الشعبية من حركة فتح"، لكن وجود السلطة ليس مهددًا، لأنها تعتمد على الغرب، وليس شعبها، في التمويل.
وقالت إن جنين فريدة من نوعها، لأنه لا توجد مستوطنات يهودية غير قانونية في المناطق المجاورة مباشرة، مضيفة أنه في أماكن أخرى، "توجد جيوب من السكان الفلسطينيين ولكن لا يوجد مكان لتعبئة [قوات الأمن] جسديًا في مجموعات كبيرة، ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل بتصعيد هذا الأمر".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023