الأمم المتحدة: حياة قوات حفظ السلام في خطر بمالي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت الأمم المتحدة، إنها سحبت قوات حفظ السلام التابعة لها من مخيم في شمال مالي في وقت أبكر مما كان مقررا، لأن "حياتهم كانت في خطر".
وتقول إن آخر قافلة لها غادرت المخيم في تساليت، ويقول القادة العسكريون في مالي، الذين أمروا بانسحاب جميع قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية في وقت سابق من هذا العام، إن معسكر تيساليت أصبح الآن تحت سيطرتها.
وحدث الانسحاب "في سياق أمني متوتر للغاية ومتدهور مما يعرض حياة الأفراد للخطر"، بحسب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، مينوسما.
ومع وجود عدد أقل من القوات الدولية على الأرض في مالي، يخشى أن تتعرض البلاد لتفاقم العنف من الجماعات المسلحة القوية بما في ذلك المتشددين الإسلاميين وميليشيات الطوارق.
أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في شمال مالي، والصعوبات التي يواجهها الانسحاب المستمر لبعثتها، معتبرة أن "من المرجح أن يعرقل" ذلك جدول مغادرتها البلاد.
وأوضحت مينوسما، في بيان صادر عنها، أن هذا الوضع يعرض للخطر النقل الآمن لموظفي الأمم المتحدة، والأصول التابعة للدول المساهمة في قوة حفظ السلام والأمم المتحدة".
وأبرزت الأمم المتحدة، أنه "لم يسمح لقوافلها اللوجستية بمغادرة مدينة غاو لجمع معدات الأمم المتحدة والدول المساهمة في القوات الحالية في أغيلهوك وتيساليت وكيدال".
وكانت السلطات الانتقالية قد طالب يونيو الماضي، برحيل البعثة الأممية المنتشرة بالبلاد منذ العام 2013، وقد وافق مجلس الأمن الدولي على ذلك، وتقرر الانسحاب النهائي للقوات الأممية نهاية العام الجاري.
وقد أدت مغادرة هذه القوات بعض المعسكرات، إلى تكثيف الجماعات المسلحة هجماتها، كما استأنفت بعض الجماعات الأزوادية هجماتها ضد الجيش المالي.
أكدت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، التزامها بدعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لشعب مالي، بالتزامن مع تزايد الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية وانتهاكات وقف إطلاق النار لعام 2015 وتدهور الوضع الإنساني في البلاد.
أشادت المملكة المتحدة- في بيانها خلال الاستعراض الدوري الشامل لمالي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- بقبول مالي للتوصيات الأممية بشأن تعزيز سيادة القانون، وهو أمر ضروري لضمان المساءلة والاستقرار على المدى الطويل، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
أعربت المملكة المتحدة عن شعورها بقلق عميق لأن مالي لم "تقبل توصياتنا لضمان الوصول إلى تحقيقات مستقلة في مجال حقوق الإنسان، أو اعتماد تشريعات حاسمة تحظر العنف القائم على نوع الجنس، ما يثير القلق بعد تقرير المفوض السامي حول عمليات القتل الجماعي، التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية ومجموعة "فاجنر" لنحو 500 شخص في مورا العام الماضي".
دعا البيان الإدارة الانتقالية إلى تكثيف التعاون بشكل عاجل مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني؛ لإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات، وتعزيز الآليات الوطنية، ومحاسبة الجناة، وحماية وتعزيز حقوق الشعب المالي.
أضاف البيان "أن تكثيف التعاون مع الأمم المتحدة يعد أمرًا ضروريًّا؛ لضمان أمن مالي وازدهارها على المدى الطويل".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات حفظ السلام شمال مالى مالي مينوسما مينوسما الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ترد على "تهم دعم إسرائيل" في لبنان.. ماذا حدث؟
تناقلت وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني مؤخرا، تقارير تتهم ألمانيا بـ"التعاون مع إسرائيل"، مما دفع برلين إلى إصدار بيان للرد على هذه الاتهامات.
والخميس نفت الحكومة الألمانية صحة التقارير، التي تتهم الجنود الألمان المشاركين في مهمة الأمم المتحدة بلبنان (يونيفيل) بالتعاون مع إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان نقلته "وكالة الأنباء الألمانية": "وسائل الإعلام المقربة من حزب الله في لبنان تنشر رواية مفادها أن ألمانيا وقوة المهام البحرية التابعة للأمم المتحدة التي تقودها ألمانيا تدخلت في عمليات القتال في لبنان لصالح إسرائيل. الحكومة الألمانية تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات".
وأضاف البيان: "هيئة الرادار الساحلية اللبنانية الممولة من ألمانيا يديرها جنود لبنانيون، والجيش اللبناني هو الذي يحدد ويسيطر على ما يحدث للمعلومات التي يتم الحصول عليها من محطات الرادار ومن يستقبلها، ليس لدى فرقة العمل البحرية أي اتصال مباشر مع الجيش الإسرائيلي، لا يتم تمرير معلومات عن الوضع".
وأشارت الوزارة إلى أن "مبدأ الحياد مطبق على أطراف النزاع في بعثات الأمم المتحدة"، وأضافت: "نحن نتمسك بهذا بصرامة. يتم تحديد مهمة فرقة العمل البحرية بموجب تفويض الأمم المتحدة، وهذا يشكل الإطار الملزم لمشاركتنا"، مؤكدة أن عمل الفرقة "شفاف في جميع الأوقات وكذلك تجاه الدول الأخرى المشاركة في قوات اليونيفيل".
ما أسس الاتهامات؟
تشارك ألمانيا حاليا بنحو 100 جندي في قوة اليونيفيل، ويتواجد قرابة 40 جنديا ألمانيا في مقر بعثة السلام في الناقورة وسط المنطقة التي تشهد معارك، إضافة إلى نحو 60 جنديا ألمانيا على متن السفينة الحربية الألمانية "لودفيجسهافن م راين"، التي تقود بها ألمانيا أيضا الجزء البحري من قوات الأمم المتحدة. في شهر أكتوبر، أعلن طاقم السفينة التصدي لما وصفها بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، معلنة أن ذلك في إطار الدفاع عن النفس، وأن المسيرة انفجرت بعد اصطدامها بالمياه. في مطلع نوفمبر الجاري، اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة رجلا في بلدة البترون الساحلية اللبنانية، وذكرت تقارير إعلامية أن العملية تمت باستخدام زوارق سريعة، مما جعل الدوائر المقربة من حزب الله تتهم برلين بالضلوع في هذه العملية. أصبح الألمان منذ ذلك الحين في بؤرة اهتمام وسائل إعلام مقربة من حزب الله، وتردد في تقارير إعلامية اتهامات بأن ألمانيا وسفن قوة العمل البحرية رصدت الإسرائيليين وتساهلت معهم، وربما دعمتهم، وأحدثت تلك التقارير ضجة في لبنان. قوات اليونيفيل قالت في وقت لاحق تعليقا على عملية البترون إنها لم تشارك في أي عملية اختطاف أو "انتهاكات أخرى للسيادة اللبنانية"، واصفة هذه الأنباء بالمعلومات المضللة والشائعات الكاذبة التي تعرض قوات حفظ السلام للخطر.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان