الأمم المتحدة: حياة قوات حفظ السلام في خطر بمالي

قالت الأمم المتحدة، إنها سحبت قوات حفظ السلام التابعة لها من مخيم في شمال مالي في وقت أبكر مما كان مقررا، لأن "حياتهم كانت في خطر".

وتقول إن آخر قافلة لها غادرت المخيم في تساليت، ويقول القادة العسكريون في مالي، الذين أمروا بانسحاب جميع قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية في وقت سابق من هذا العام، إن معسكر تيساليت أصبح الآن تحت سيطرتها.

وحدث الانسحاب "في سياق أمني متوتر للغاية ومتدهور مما يعرض حياة الأفراد للخطر"، بحسب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، مينوسما.

ومع وجود عدد أقل من القوات الدولية على الأرض في مالي، يخشى أن تتعرض البلاد لتفاقم العنف من الجماعات المسلحة القوية  بما في ذلك المتشددين الإسلاميين وميليشيات الطوارق.

 أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في شمال مالي، والصعوبات التي يواجهها الانسحاب المستمر لبعثتها، معتبرة أن "من المرجح أن يعرقل" ذلك جدول مغادرتها البلاد. 

 وأوضحت مينوسما، في بيان صادر عنها، أن هذا الوضع يعرض للخطر النقل الآمن لموظفي الأمم المتحدة، والأصول التابعة للدول المساهمة في قوة حفظ السلام والأمم المتحدة". 

 وأبرزت الأمم المتحدة، أنه "لم يسمح لقوافلها اللوجستية بمغادرة مدينة غاو لجمع معدات الأمم المتحدة والدول المساهمة في القوات الحالية في أغيلهوك وتيساليت وكيدال".  
 وكانت السلطات الانتقالية قد طالب يونيو الماضي، برحيل البعثة الأممية المنتشرة بالبلاد منذ العام 2013، وقد وافق مجلس الأمن الدولي على ذلك، وتقرر الانسحاب النهائي للقوات الأممية نهاية العام الجاري.
 وقد أدت مغادرة هذه القوات بعض المعسكرات، إلى تكثيف الجماعات المسلحة هجماتها، كما استأنفت بعض الجماعات الأزوادية هجماتها ضد الجيش المالي. 
 أكدت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، التزامها بدعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لشعب مالي، بالتزامن مع تزايد الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية وانتهاكات وقف إطلاق النار لعام 2015 وتدهور الوضع الإنساني في البلاد.

  أشادت المملكة المتحدة- في بيانها خلال الاستعراض الدوري الشامل لمالي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- بقبول مالي للتوصيات الأممية بشأن تعزيز سيادة القانون، وهو أمر ضروري لضمان المساءلة والاستقرار على المدى الطويل، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

 أعربت المملكة المتحدة عن شعورها بقلق عميق لأن مالي لم "تقبل توصياتنا لضمان الوصول إلى تحقيقات مستقلة في مجال حقوق الإنسان، أو اعتماد تشريعات حاسمة تحظر العنف القائم على نوع الجنس، ما يثير القلق بعد تقرير المفوض السامي حول عمليات القتل الجماعي، التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية ومجموعة "فاجنر" لنحو 500 شخص في مورا العام الماضي".

  دعا البيان الإدارة الانتقالية إلى تكثيف التعاون بشكل عاجل مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني؛ لإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات، وتعزيز الآليات الوطنية، ومحاسبة الجناة، وحماية وتعزيز حقوق الشعب المالي.

  أضاف البيان "أن تكثيف التعاون مع الأمم المتحدة يعد أمرًا ضروريًّا؛ لضمان أمن مالي وازدهارها على المدى الطويل".

 لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد