مشروع قانون المالية 2024 يقترح توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.
وأوضحت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع.
وذكر المصدر ذاته، بأنه في الوقت الراهن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، مع الحق في الخصم، وعند الاستيراد، الأدوية المضادة للسرطان، ولالتهاب الكبد الفيروسي (ب وس)، وتلك المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو والقلب والشرايين وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، والتهاب السحايا، بالإضافة إلى لقاحات وأدوية معالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر الشركة المصنعة دون احتساب الرسوم، المحدد بنص تنظيمي، مبلغ 588 درهما.
كما تستفيد من السعر المخفض البالغ 7 في المئة، في الداخل وعند الاستيراد، باقي المنتجات الصيدلية، والمواد الأولية والمنتجات التي تدخل في تصنيعها واللفائف غير المرجعة.
وفضلا عن ذلك، وفي إطار الهدف الاجتماعي نفسه، الرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وبالداخل، دون الحق في الخصم، بالنسبة للوازم المدرسية والمنتجات والمواد المستخدمة في صنعها.
وتخضع اللوازم المدرسية والمنتجات والمواد المستخدمة في تركيبها، حاليا، للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض البالغ 7 في المئة، شريطة احترام الإجراءات التنظيمية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: من الضریبة على القیمة المضافة قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: توسيع استثمارات القطاع الخاص يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكلية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية ستلعب دورًا موثرًا فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، أخذًا فى الاعتبار أن توسيع استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكلية.
قال الوزير، فى لقائه مع الرئيس التنفيذي لأحد شركات المشروبات الغازية العالمية»، على هامش مشاركتهما بمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إننا نعمل مع كل الوزارات والجهات المعنية على تهيئة بيئة صديقة للمستثمرين لضمان تحقيق معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص.
أضاف الوزير، أننا منفتحون على كل المبادرات الهادفة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، فى إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة ومتسقة لزيادة معدلات الإنتاجية؛ استهدافًا لتعظيم الصادرات السلعية والخدمية.
أشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم شديد لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، ودفع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟