13.8 ألف مواطن بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات الشورى
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
محررو «عمان»: أدلى العمانيون في الخارج اليوم بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، وبلغ إجمالي عدد الناخبين العمانيين الذين أدلوا بأصواتهم 13 ألفًا و٨٤٣ ناخبا منهم ٩٢٣٠ من الذكور.
وقال الدكتور زايد زعبنوت، الملحق الثقافي بسفارة سلطنة عمان في واشنطن: تم إخطار جميع الطلبة في أمريكا وكندا بموعد الاستحقاق الانتخابي وطريقة التصويت الإلكتروني عبر استخدام تطبيق «أنتخب» ومتطلباته، والكل يعي دوره المتمثل في اختيار المرشح الأفضل والأكفأ.
وقال الطالب أحمد بن ماجد الحجري من جامعة مانشستر البريطانية: تحويل العملية الانتخابية إلى إلكترونية سهّل عملية التصويت بشكل كبير خاصة للطلبة الدارسين خارج سلطنة عمان. ولاحظنا أيضًا وجود متابعة فعّالة من قبل مختلف الجهات لضمان سير العملية بسلاسة.
وساهمت العملية الانتخابية الإلكترونية بشكل كبير في جذب وتشجيع عدد كبير من الشباب للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة نظرا لسهولة الإجراءات، خصوصًا بالنسبة للدارسين خارج سلطنة عمان، حيث يمكنهم المشاركة من أي مكان في العالم باستخدام هواتفهم.
وقال الطالب عبدالعزيز بن عمر السعدي الذي يدرس بجمهورية ألمانيا: أدليت بصوتي عن طريق برنامج «أنتخب»، ولم تستغرق مدة التصويت أكثر من 5 دقائق، حيث إن التطبيق يعمل بشكل سهل وسريع، مع توفر جميع المعلومات بطريقة سلسة وبدون تعقيد، مشيرا إلى أن التطبيق اختصر الكثير من الجهد والوقت، وتطلبت عملية الانتخاب أصل البطاقة الشخصية سارية المفعول، وأن تتوفر خاصية الاتصال بالمدى القريب (NFC) في الهواتف الذكية. ويضيف: أتاح التطبيق الإلكتروني للعمانيين خارج الدولة فرصة سهلة غير مكلفة للتصويت، في خطوة مثلت نقلة نوعية في مسار خطة التحول الرقمي.
وأشار الطالب محمد بن أحمد العامري، مبتعث بالمملكة المتحدة إلى أن التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة كان سهلًا ويسيرًا عبر تطبيق «أنتخب» إذ وفّر علينا الجهد والوقت، وهو ما يحسب لسلطنة عمان التي اعتمدت في عملية التصويت على توظيف التكنولوجيا.
وأكدت آمنة بنت خميس الجهورية، طالبة مبتعثة بجمهورية إيرلندا: أصبح متاحا للفرد الإدلاء بصوته حتى وهو خارج البلد كي يتمكن من ممارسه حقه الانتخابي واختيار أصحاب الكفاءة والخبرة لعضوية مجلس الشورى، وسرّع تطبيق «انتخب» من عملية الانتخاب وجعلها في غاية السهولة واليسر.
وقالت إنتصار بنت عبدالله الوهيبية رئيسة لجنة التصويت: بلغ عدد عدد المصوتين من خارج سلطنة عمان لهذه الدورة 13843 ناخبًا مقارنة بـ 3488 ناخبًا في الدورة السابقة وهو ما يعادل حوالي 4 أضعاف العدد السابق، وأوضحت أن العملية تمت بسهولة ويسر وانسيابية تامة
وأكدت الوهيبية بأنه لا توجد تحديات حقيقية تتعلق بفارق التوقيت خاصة أن الوقت المتاح كان 11 ساعة بدءًا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، وكان التحدي التقني الوحيد هو قراءة شريحة البطاقة الشخصية وتمت معالجته من خلال إبلاغ الناخب بضرورة تنظيف الشريحة.
وعن مهام لجنة التصويت، أوضحت إنتصار الوهيبية أن اللجنة تختص بتسليم المواد والأجهزة الخاصة بعملية التصويت، وتشغيل وفحص الأجهزة ونظام التصويت الإلكتروني والتأكد من مدى فعاليتها، والإبلاغ الفوري عن أي عطل فني قبل بدء عملية التصويت، وتوزيع وتنظيم عمل أعضائها، ومتابعة عمل نظام التصويت الإلكتروني، والتأكد من انتقال بيانات التصويت إلى نظام الفرز فور انتهاء العملية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عملیة التصویت فی انتخابات مجلس الشورى سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
يواصل القطاع المصرفي العماني النمو من خلال المؤشرات الإيجابية والأداء الجيد للقطاع خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية من 41.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 44.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو للأصول 5.7 بالمائة، وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، وتظهر تقارير الأداء المالي والتشغيلي للبنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط تحسنا كبيرا في مؤشرات الربحية وتمتع البنوك بمراكز قوية من خلال جودة الأصول والمعدلات المرتفعة من كفاية رأس المال، ويعزز هذا الأداء استمرار النمو الاقتصادي ونشاط القطاعات غير النفطية، والتحسن الكبير في التصنيف الائتماني الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني والمؤسسات في مختلف القطاعات ومن بينها البنوك التجارية والإسلامية، مما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي خاصة مع توفر السيولة الكافية واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير السنوي لبنك مسقط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان واصل النمو خلال عام 2024 مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وفق "رؤية عمان 2040"، مدعومة بالاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية، ومع استمرار الإجراءات الحكومية في ضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، سينعكس ذلك إيجابا على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وسيعمل على تفعيل الممكنات التي تحافظ على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ورصد البنك النتائج المتميزة التي حققها خلال عام 2024، ومن بينها جودة الأصول ومعدل كفاية رأس المال القوي، التي تتجاوز الحدود التنظيمية المعمول بها، مما يؤكد قوة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لدى البنك، وحقق البنك ربحا صافيا قدره 225.58 مليون ﷼ عماني بنهاية 2024 بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وكان هذا الأداء مدفوعا بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأوضح البنك أن هذا الأداء القوي يعكس المناخ الاقتصادي المواتي في سلطنة عمان، بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات، نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، وتقدم التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وقد عزز البنك حضوره في السوق العماني في مقاييس الأداء الأساسية، واستمرت قطاعات العمل الرئيسية في التحسن مما زاد زخم النمو المستدام.
وأشار صحار الدولي إلى أنه واصل خلال 2024 تعزيز مكانته في القطاع المصرفي، مدعوما برؤية ترتكز على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، والإدارة المالية المُحكمة، وإدارة المخاطر الفعالة، والحوكمة المؤسسية، وحقق أرباحا استثنائية خلال 2024 تجاوزت 100 مليون ﷼ عماني، بنسبة زيادة 42 بالمائة، وارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويُعزز البنك التزامه بدعم نمو الاقتصاد العماني، والترويج للتنمية الاقتصادية في الساحة العالمية، وضمن استراتيجيته للتوسع الإقليمي والدولي افتتح أول فرع له في المملكة العربية السعودية، ويستعد لافتتاح أول فرع له في لندن، بالمملكة المتحدة.
وأكد بنك عمان العربي على إحرازه تقدم كبير خلال 2024، حيث واصل العمل على موائمة استراتيجيته للنمو مع "رؤية عمان 2040"، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي المستمر مما ينعكس على تجربة زبائن البنك، وزيادة دور البنك كمحفز للتنمية الاقتصادية، وقد ارتفع صافي ربح البنك إلى 30 مليون ريال عماني بزيادة 48 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويعود ذلك إلى تحسن العمليات التشغيلية الأساسية وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، وأوضح البنك في تقريره السنوي أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة النمو، مدعوما بإدارة حكيمة للوضع المالي، وجهود متواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتفعيل مبادرات "رؤية عمان 2040" التي تعزز مكانة سلطنة عمان كاقتصاد مرن ومستشرف للمستقبل على مستوى المنطقة، وقد تحسنت الأوضاع المالية لسلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، حيث تم رفع التصنيف الائتماني نتيجة انخفاض الدين العام، وظلت الموازنة المالية وحساب المعاملات الجارية في وضع فائض مريح، وواصلت الحكومة الالتزام بتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز وضع المالية العامة، واستفادت سلطنة عمان من استقرار أسعار النفط، حيث بلغ متوسط النفط نحو 82 دولارا خلال عام 2024 واستمرار الحكومة في توسيع قاعدة إيراداتها غير النفطية مما يقلل الاعتماد على النفط، وقد برزت قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي في البلاد، ويظل القطاع المصرفي حجر الزاوية في دعم تحول اقتصاد سلطنة عمان نحو التنويع، خاصة مع توفر السيولة الكافية، ووجودة الأصول، واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة، ويقف القطاع المصرفي اليوم على أتم الاستعداد لدعم أهداف النمو، ويعمل البنك وفقا للأولويات الوطنية، مستفيدا من إمكاناته لتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة الزبائن، والإسهام في نمو الاقتصاد.
وأشار تقرير البنك الوطني العماني إلى أن الاقتصاد العماني استمر في أدائه المتميز خلال عام 2024 نتيجة للتقدم في تحقيق "أهداف رؤية عمان 2040"، حيث أسهمت زيادة أسعار النفط إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية في نمو الإيرادات غير النفطية، وحققت الجهود الحكومية تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، خاصة رفع التصنيف الائتماني الذي أعاد سلطنة عمان ومؤسساتها إلى وضع الجدارة الاستثمارية، مما يوفر بيئة خصبة للمستثمرين ويجدد الثقة في الاقتصاد العماني، وأوضح البنك أنه حقق صافي ربح 63 مليون ريال عماني خلال عام 2024، بزيادة 8.7 بالمائة مقارنة مع عام 2023.
وأكد تقرير بنك ظفار على أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، ولا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة الكاملة بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، ووفقا للنتائج الأولية لعام 2024، من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا بقيمة 519 مليون ﷼ عماني مقابل عجز مبدئي متوقع في الموازنة يُقدر بحوالي 640 مليون ﷼ عماني للسنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار النفط واستمرار الترشيد المالي، وجهود الاستدامة التي قادت إلى رفع التصنيف الائتماني نتيجة التحسن في خفض الدين ونمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات الهيدروكربونات والاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني بنهاية 2024 مقارنة مع 38.76 مليون ريال عماني في عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 12.52 بالمائة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت