13.8 ألف مواطن بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات الشورى
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
محررو «عمان»: أدلى العمانيون في الخارج اليوم بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، وبلغ إجمالي عدد الناخبين العمانيين الذين أدلوا بأصواتهم 13 ألفًا و٨٤٣ ناخبا منهم ٩٢٣٠ من الذكور.
وقال الدكتور زايد زعبنوت، الملحق الثقافي بسفارة سلطنة عمان في واشنطن: تم إخطار جميع الطلبة في أمريكا وكندا بموعد الاستحقاق الانتخابي وطريقة التصويت الإلكتروني عبر استخدام تطبيق «أنتخب» ومتطلباته، والكل يعي دوره المتمثل في اختيار المرشح الأفضل والأكفأ.
وقال الطالب أحمد بن ماجد الحجري من جامعة مانشستر البريطانية: تحويل العملية الانتخابية إلى إلكترونية سهّل عملية التصويت بشكل كبير خاصة للطلبة الدارسين خارج سلطنة عمان. ولاحظنا أيضًا وجود متابعة فعّالة من قبل مختلف الجهات لضمان سير العملية بسلاسة.
وساهمت العملية الانتخابية الإلكترونية بشكل كبير في جذب وتشجيع عدد كبير من الشباب للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة نظرا لسهولة الإجراءات، خصوصًا بالنسبة للدارسين خارج سلطنة عمان، حيث يمكنهم المشاركة من أي مكان في العالم باستخدام هواتفهم.
وقال الطالب عبدالعزيز بن عمر السعدي الذي يدرس بجمهورية ألمانيا: أدليت بصوتي عن طريق برنامج «أنتخب»، ولم تستغرق مدة التصويت أكثر من 5 دقائق، حيث إن التطبيق يعمل بشكل سهل وسريع، مع توفر جميع المعلومات بطريقة سلسة وبدون تعقيد، مشيرا إلى أن التطبيق اختصر الكثير من الجهد والوقت، وتطلبت عملية الانتخاب أصل البطاقة الشخصية سارية المفعول، وأن تتوفر خاصية الاتصال بالمدى القريب (NFC) في الهواتف الذكية. ويضيف: أتاح التطبيق الإلكتروني للعمانيين خارج الدولة فرصة سهلة غير مكلفة للتصويت، في خطوة مثلت نقلة نوعية في مسار خطة التحول الرقمي.
وأشار الطالب محمد بن أحمد العامري، مبتعث بالمملكة المتحدة إلى أن التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة كان سهلًا ويسيرًا عبر تطبيق «أنتخب» إذ وفّر علينا الجهد والوقت، وهو ما يحسب لسلطنة عمان التي اعتمدت في عملية التصويت على توظيف التكنولوجيا.
وأكدت آمنة بنت خميس الجهورية، طالبة مبتعثة بجمهورية إيرلندا: أصبح متاحا للفرد الإدلاء بصوته حتى وهو خارج البلد كي يتمكن من ممارسه حقه الانتخابي واختيار أصحاب الكفاءة والخبرة لعضوية مجلس الشورى، وسرّع تطبيق «انتخب» من عملية الانتخاب وجعلها في غاية السهولة واليسر.
وقالت إنتصار بنت عبدالله الوهيبية رئيسة لجنة التصويت: بلغ عدد عدد المصوتين من خارج سلطنة عمان لهذه الدورة 13843 ناخبًا مقارنة بـ 3488 ناخبًا في الدورة السابقة وهو ما يعادل حوالي 4 أضعاف العدد السابق، وأوضحت أن العملية تمت بسهولة ويسر وانسيابية تامة
وأكدت الوهيبية بأنه لا توجد تحديات حقيقية تتعلق بفارق التوقيت خاصة أن الوقت المتاح كان 11 ساعة بدءًا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، وكان التحدي التقني الوحيد هو قراءة شريحة البطاقة الشخصية وتمت معالجته من خلال إبلاغ الناخب بضرورة تنظيف الشريحة.
وعن مهام لجنة التصويت، أوضحت إنتصار الوهيبية أن اللجنة تختص بتسليم المواد والأجهزة الخاصة بعملية التصويت، وتشغيل وفحص الأجهزة ونظام التصويت الإلكتروني والتأكد من مدى فعاليتها، والإبلاغ الفوري عن أي عطل فني قبل بدء عملية التصويت، وتوزيع وتنظيم عمل أعضائها، ومتابعة عمل نظام التصويت الإلكتروني، والتأكد من انتقال بيانات التصويت إلى نظام الفرز فور انتهاء العملية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عملیة التصویت فی انتخابات مجلس الشورى سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال