خبير يوضح أسباب عدم استقرار منظومة الكهرباء في العراق
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اوضح الخبير في مجال الطاقة، فراس الموسوي، أسباب عدم استقرار منظومة الكهرباء في البلاد.
وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “وزارة الكهرباء استنفرت كامل طاقتها في الصيف الماضي محاولة سد حاجة المواطن من الكهرباء ، وقد وصل كامل انتاجها من الطاقة الكهربائية الى 24 الف ميغا وات”.
واشار الى ان “ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والذي تجاوز 50 درجة سليزية وانحسار امدادات الغاز الايراني المستورد والذي يمثل ثلث انتاج الطاقة الكهربائية، وخروج كثير من الوحدات التوليدية عن الخدمة بسبب عوارض واعمال تخريبية لم تتمكن وزارة الكهرباء من الالتزام بتجهيز المواطنين بكامل الخدمة”.
وتابع الموسوي “ما ادى الى اطفاء منظومة الطاقة بسبب ارتفاع احمالها ووصل الانتاج فيها الى 14-16 الف ميغا واط بينما الحاجة الفعلية كانت بحدود 34 الف ميغا واط”.
وبين “الآن وبعد اجراء الصيانة ودخول بعض الوحدات التشغيلية وعدت وزارة الكهرباء بايصال انتاج الطاقة الى 26 الف ميغا وات خلال فصل الشتاء من هذه السنة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
فوائد محطة الطاقة النووية بالضبعة.. تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء
حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الفوائد التي تعود على الدولة المصرية من إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، موضحة أنها تُعد عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030.
وتؤدي محطة الطاقة النووية بالضبعة إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر، أهمها التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وإنتاج وتوليد طاقة عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، وتعتبر أساس لتنمية اقتصادية مستقرة.
التكلفة التنافسية للكهرباء المولدةكما تُسهم المحطة وفق تقرير لهيئة المحطات في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة– النفط والغاز- واستخدامها بشكل رشيد، بالإضافة إلى التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض البصر عن الظروف الجوية، وكذا كونها مصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون، وتلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.
زيادة فرص العمل للمصريينوضمن الفوائد التي توفرها المحطة، استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير، والارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية، وزيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20٪ للوحدة الأولى وحتى 35٪ للوحدة الرابعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة، بجانب الاعتراف الدولي بإنجازات الدولة.