جمعية المحاسبين القانونيين تطلق مبادرة المدقق الوطني للجهات الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مبادرة المدقق الوطني للجهات الحكومية، للتعريف بأفضل الممارسات لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال التدقيق الداخلي.
وتواكب المبادرة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، حيث تهدف إلى ضبط الأداء وتعميق الثقة في كافة القطاعات وضبط الجوانب المالية والإدارية والتأكد من مدى صحتها بما يساعد كل الأطراف على اتخاذ القرارات الصائبة والعمل على الاستثمار الأمثل للموارد، فضلا عن تعزيز مهنة التدقيق بما يتماشى مع توجهات الاستدامة.
وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج، تشمل الإعداد لمهمة التدقيق الداخلي والمتطلبات الأساسية، وتخطيط التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وفق المعايير الدولية، والأساليب الحديثة في التدقيق الداخلي، وتطبيقات إعداد تقارير التدقيق، وحالات عملية التدقيق الداخلي، وآليات مناقشة وتقديم تقارير التدقيق الداخلي مع الملاحظات والتوصيات وطرق معالجتها.
وتستهدف المبادرة إدارات التدقيق الداخلي بالمؤسسات والجهات الحكومية وأعضاء لجان التدقيق والمدققين الداخليين الذين يسعون إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم في ممارسات التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى المشرفين المسؤولين عن التنفيذ.
وسيحصل المشاركون على شهادة التدريب المهني للمبادرة كاملة من الجمعية، إلى جانب عضوية جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية "ACCA" وكذلك التدريب على شهادة "CERT IA" وهي شهادة معتمدة في التدقيق الداخلي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين "ACCA".
وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن طرح المبادرة جاء انطلاقا من الدور الحيوي للتدقيق الداخلي في عمل المؤسسات، حيث يسهم في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لتحقيق أهداف المؤسسة، لما يتسم به عمل التدقيق الداخلي من الشمولية من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وذلك من أجل التحقق من الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين المتبعة، ولضمان الاستفادة القصوى من الموارد، مشيرا إلى أن التدقيق الداخلي يعد وسيلة فعالة في التطبيق العلمي والعملي للحوكمة والحد من أية ممارسات لا تتفق مع الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المؤسسة أو تؤثر على ثقة المجتمع فيها.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات والمعلومات والتعرف على أفضل الممارسات في مواجهة التحديات المستقبلية، فضلا عن نشر ثقافة التميز في مجال التدقيق الداخلي، من خلال عقد ورش متخصصة لمديري وموظفي إدارات التدقيق الداخلي، مما يعزز الرقابة والشفافية في الجهات الحكومية ويرتقي بدورها في خدمة المجتمع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: التدقیق الداخلی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 100 مليون يورو.. مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» تعلن حجم محفظتها في مصر
قال ستيفن كول الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف إن حجم المحفظة التمويلية للمبادرة في مصر تصل لنحو 100 مليون يورو حتى عام 2025 بإجمالي عدد مشروعات بلغت 11 مشروعا، واصفا ذلك بالنجاح الكبير داخل السوق المصري.
وقال كول، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المبادرة بدأت منذ عام 2021-2022 في السوق المصري من خلال تمويل 7 مشاريع متنوعة في قطاعات مختلفة وفرت ألف وظيفة حتى الآن بلغت قيمتهم 83 مليون يورو، 30℅ منها خصصت للمنح بمبلغ قدره 25 مليون يورو للتمويل المشترك من خلال المنح.
وأشار إلى أنه خلال عام 2025 سيتم تمويل 4 مشاريع فى السوق المصري بقيمة 27 مليون يورو وتعمل على توفير 4200 وظيفية، ويستحوذ العنصر النسائي فيها على ثلث تلك المشروعات والشباب يستحوذ على ثلثين المشاريع.
واستعرض كول أهم المعايير التي من خلالها يتم اختيار المشاريع، واصفا المعيار الأول بالأهم وهو توفير فرص عمل لائقة كثيرة ذات جودة عالية فى وقت قصير، ويشترط توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية وإعطاء امتيازات اجتماعية للعاملين.
واعتبر هذا هو الشرط الأساسي، بينما جاء المعيار الثاني مرتبط بالعنصر النسائي والاهتمام بالغ الأهمية بالمشروعات التي تديرها نساء أو توظف عدد كبير منهم، منوها بأنه يعطى الأولوية للمشروعات التي تهيمن عليه العنصر الرجالي ولكن يوجد مقترحات بدخول النساء هذا القطاع فان هذا المشروع يضع فى المقدمة والأولويات عند وقوع الاختيار.
وأوضح أن المبادرة تضع حدا أدنى لتمويل المشروعات يتراوح ما بين مليون إلى 10 ملايين يورو للمشروع، والمبادرة دائما تتحمل نصف قيمة المشروع من خلال المنح أو القروض.
يذكر أن مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ))، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة "عمل لائق لانتقال عادل اجتماعياً".
وتهدف المبادرة، التي تعمل تحت شعار "الاستثمار من أجل الوظائف"، إلى التعاون مع الشركات لخلق فرص عمل في البلدان الثمانية الشريكة في إفريقيا وتحسين ظروف العمل المحلية.
اقرأ أيضاًمنسق المنتدى الحضري العالمي: عرض التجربة الحضرية المصرية يساهم في جذب الاستثمارت
عضو بـ«الاستثمار العقاري» يدعو لوضع خريطة استثمارية لمشروعات المدن الجديدة في المحافظات