عون يوجه بتنفيذ قرار وقف تعاقدات النفط والغاز والثروات السيادية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وجه وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بإنفاذ قرار مجلس النواب رقم (15) للعام 2023 بخصوص وقف الإجراءات أو التعاقدات الجديدة أو التعديلات لأي إجراءات سابقة فيما يتعلق بالثروات السيادية مثل النفط والغاز والذهب وغيرها.
جاء ذلك في خطاب وجهه عون إلى رئيسي مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.
ودعا عون إلى التقيد التام بالقرار المنشور في العدد العاشر بالجريدة الرسمية، إضافة إلى عدم مخالفة القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط.
ونص قرار مجلس النواب بتوقف أي إجراءات أو تعاقدات جديدة أو إجراء تعديل لأي اتفاقات سابقة فيما يتعلق بالثروات السيادية مثل النفط والذهب والغاز إلى حين تولي حكومة منتخبة البلاد، ويعد كل إجراء أو التزام أو تصرف أو تعهد لأي حكومة باطلا حال مخالفته القرار.
جاء ذلك بعد مخاطبة ثمانية خبراء نفط وهم: “حمودة محمد الأسود وعبدالرحمن عبدالله بن بزة وعبدالسلام ميلاد العماري والصغير أبوالقاسم عون وعبدالمجيد محمد الشح وأحمد الهادي عون وصالح موسى كعبر ورمضان مصباح أبوراوي” عدة جهات سيادية بشأن تفاوض مؤسسة النفط تحت إشراف المجلس الأعلى للطاقة مع مجموعة شركات “أدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية لتطوير الحقل “م ن 7” في الحمادة الحمراء.
وأوصى الخبراء بعدم سحب الحقل من شركة الخليج العربي للنفط “أجوكو” التي تديره، قائلين إن المؤسسة وشركاتها تتعامل مباشرة مع شركات تفتقر بعضها للخبرة والإمكانات، وتغيب في إجراءاتها الشفافية التي تضيع فرصة المنافسة بين الشركات وبالتالي الحصول على أفضل العروض وبأقل الأسعار، وذلك بالمخالفة للقرارات واللوائح سواء العامة أو المعمول بها بقطاع النفط، داعين إلى الوقف الفوري لهذا الأسلوب في التعامل وفتح المجال للشركات المؤهلة للدخول في تنافس شريف شفاف يخدم مصالح جميع الأطراف.
وقال الخبراء أن الحقل مكتشف منذ مدة طويلة وجرى التأكد من احتياطاته إلا أنه لم يوضع على أولويات مخططات التطوير، وعلى الرغم من امتلاك “أجوكو: الإمكانات لتطويره، وأعدت بالفعل مخططا بذلك.
وأضافوا أن الحقل قريب من البنية التحتية لقطاع النفط ما يجعل ربطه بها أقل تكلفة في عملية التطوير، وتملك مؤسسة النفط القدرة على توفير الميزانية لذلك، وبإمكانها التفاوض للحصول على الأموال اللازمة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها