عون يوجه بتنفيذ قرار وقف تعاقدات النفط والغاز والثروات السيادية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وجه وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بإنفاذ قرار مجلس النواب رقم (15) للعام 2023 بخصوص وقف الإجراءات أو التعاقدات الجديدة أو التعديلات لأي إجراءات سابقة فيما يتعلق بالثروات السيادية مثل النفط والغاز والذهب وغيرها.
جاء ذلك في خطاب وجهه عون إلى رئيسي مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.
ودعا عون إلى التقيد التام بالقرار المنشور في العدد العاشر بالجريدة الرسمية، إضافة إلى عدم مخالفة القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط.
ونص قرار مجلس النواب بتوقف أي إجراءات أو تعاقدات جديدة أو إجراء تعديل لأي اتفاقات سابقة فيما يتعلق بالثروات السيادية مثل النفط والذهب والغاز إلى حين تولي حكومة منتخبة البلاد، ويعد كل إجراء أو التزام أو تصرف أو تعهد لأي حكومة باطلا حال مخالفته القرار.
جاء ذلك بعد مخاطبة ثمانية خبراء نفط وهم: “حمودة محمد الأسود وعبدالرحمن عبدالله بن بزة وعبدالسلام ميلاد العماري والصغير أبوالقاسم عون وعبدالمجيد محمد الشح وأحمد الهادي عون وصالح موسى كعبر ورمضان مصباح أبوراوي” عدة جهات سيادية بشأن تفاوض مؤسسة النفط تحت إشراف المجلس الأعلى للطاقة مع مجموعة شركات “أدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية لتطوير الحقل “م ن 7” في الحمادة الحمراء.
وأوصى الخبراء بعدم سحب الحقل من شركة الخليج العربي للنفط “أجوكو” التي تديره، قائلين إن المؤسسة وشركاتها تتعامل مباشرة مع شركات تفتقر بعضها للخبرة والإمكانات، وتغيب في إجراءاتها الشفافية التي تضيع فرصة المنافسة بين الشركات وبالتالي الحصول على أفضل العروض وبأقل الأسعار، وذلك بالمخالفة للقرارات واللوائح سواء العامة أو المعمول بها بقطاع النفط، داعين إلى الوقف الفوري لهذا الأسلوب في التعامل وفتح المجال للشركات المؤهلة للدخول في تنافس شريف شفاف يخدم مصالح جميع الأطراف.
وقال الخبراء أن الحقل مكتشف منذ مدة طويلة وجرى التأكد من احتياطاته إلا أنه لم يوضع على أولويات مخططات التطوير، وعلى الرغم من امتلاك “أجوكو: الإمكانات لتطويره، وأعدت بالفعل مخططا بذلك.
وأضافوا أن الحقل قريب من البنية التحتية لقطاع النفط ما يجعل ربطه بها أقل تكلفة في عملية التطوير، وتملك مؤسسة النفط القدرة على توفير الميزانية لذلك، وبإمكانها التفاوض للحصول على الأموال اللازمة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من (124) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال الأشهر العشرة الماضية
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 1:04 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال عشرة أشهر تجاوزت 124 تريليون دينار، فيما اعتبر خبير اقتصادي أن الاعتماد “المفرط” على النفط قد يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد، وبيّنت أن العائدات المتأتية من النفط انخفضت قليلاً إلى 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد.وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لعشرة أشهر من العام الحالي بلغت 124 تريليوناً و659 ملياراً و47 مليوناً و830 ألفاً و362 ديناراً، مبينة أن مجموع السلف بلغت 18 تريليوناً و74 ملياراً و75 مليوناً و887 ألفاً و751 ديناراً.وبحسب الجداول فإن إيرادات النفط بلغت 110 تريليونات و220 ملياراً و945 مليوناً و501 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 14 تريليوناً و438 ملياراً و778 مليوناً و884 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل