اجتمع 11 شخصًا مرشحو المعارضة للتنديد بما وصفته بعملية انتخابية غير شرعية، مع بقاء أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية، لا يزال المناخ السياسي في مدغشقر متوترا. 

بالنسبة لهؤلاء المعارضين، سيعمل تنظيم التصويت على ضمان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أندري راجولينا.

قال هيري راجاوناريمامبيانينا، الرئيس السابق لمدغشقر، إن "ليس من السهل ملء 50,000 مقعد هنا، يحتاج الناس إلى أسابيع وشهور للاستعداد قلنا «لا»، نحن متأكدون، لدينا أشخاص، لقد أقنعنا الناس، معنا، وراءنا، لذلك دعونا نذهب، حتى لو استغرق الأمر 10 ساعات، سننجح وهذا كل شيء، أعتقد أنك رأيت ذلك اليوم».

وأوضح أن رفض المحكمة الدستورية للطعون المقدمة لإلغاء ترشيح أندري راجولينا بسبب جنسيته الفرنسية المزدوجة قد ألقى حجرا في البركة السياسية الملغاشية.

 وأضاف رافاوزاندري سوا فيافينيرينا، أحد مؤيدي مرشحي «مجموعة الـ 11»، إن  لسنا بحاجة إلى أجانب لإدارة البلاد، نحن بحاجة إلى شعب مدغشقري مثلنا سنظهر التضامن، وسنغير عقلياتنا، لأن الأجانب فقط هم الذين يصبحون أثرياء هنا انظروا إلى اقتصادنا، على سبيل المثال: نحن لا نزداد ثراء، بل نزداد فقرا. لهذا السبب أنا أحتج اليوم على الرغم من أنني كبير في السن بالفعل، إلا أنني أضرب من أجلك ومن أجل أطفالي وأحفادي»،.

وكان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات الرئاسية في مدغشقر في 9  نوفمبر، وتم تأجيلها لمدة أسبوع.

اجتمع عشرات مؤيدي ائتلاف المكون من 11 متنافسًا من المعارضة في الانتخابات الرئاسية بدولة مدغشقر، احتجاج في أنتاناناريفو، لتعبير عن رايهم في الانتخابات المقبلة.

 في حين تجمع أنصار الرئيس الحالي والمرشح أندري راجولينا، لإظهار دعمهم له، قائلون :" نحن هنا لدعم المرشح راجولينا، الذي هو رقم 3، أنا أدعمه لأنه بنى الكثير من البنية التحتية وعلاوة على ذلك، فإنهم يهتمون بالشباب والفئات الأكثر حرمانا".

المعارضة في مدغشقر

وتعهدت المعارضة الملغاشية، التي تحتج منذ أكثر من أسبوعين ضد ما وصفته بانقلاب مؤسسي قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، بمواصلة الضغط في الشوارع. 

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت ثلاثة طعون تدعو إلى إبطال ترشيح راجولينا لعدم حصوله على الجنسية الملغاشية، التي أصبحت مواطنة فرنسية متجنسة في عام 2014.

نحن ندعو إلى تنظيم الانتخابات بطريقة سليمة ونزيهة وشفافة، ومقبولة من الجميع، مع لجنة انتخابية وطنية مستقلة، ولجنة انتخابية وطنية جديدة، وستتغير الحكومة ومحكمة انتخابية خاصة جديدة".

وأوضحت المعارضة،  لا نقبل حقيقة أن بلدنا يديره أجانب وثانيا، يجب عليهم تغيير اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمحكمة الدستورية العليا، وأخيرا، يجب عليهم تأجيل الانتخابات".

أمرت المحكمة الدستورية العليا ، يوم الخميس ، بتأجيل الجولة الأولى ، التي كانت مقررة في البداية في 9 نوفمبر ، إلى 16 نوفمبر بعد إصابة مرشح في الوجه، ومن المقرر عقد الجولة الثانية في 20 ديسمبر.

أجلت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، اليوم الخميس، الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 9 نوفمبر، وتأجلت لمدة أسبوع بعد إصابة أحد المرشحين خلال المظاهرات.

نشرت محكمة في الجزيرة الكبرى، الكائنة فى المحيط الهندي قرار المحكمة الدستورية العليا، بحكم سلطتها التنظيمية، تأمر بتأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 16 نوفمبر 2023.

وتم الإبقاء على الجولة الثانية من التصويت في 20 ديسمبر، لكن الحملة الانتخابية، التي بدأت رسميا يوم الاثنين، تم تمديدها لمدة أسبوع.

تجري الانتخابات، التي يترشح فيها الرئيس الحالي أندري راجولينا، منذ عدة أسابيع في ظل مناخ مستمر في التدهور. 

وقال الرئيس السابق مارك رافالومانانا، إنه أصيب في ساقه أوائل أكتوبر، عندما أطلقت الشرطة والجنود الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع من أنصاره وأنصار المرشحين الآخرين الذين يتحدون الرئيس الحالي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مدغشقر

إقرأ أيضاً:

ما الأسباب الجوهرية التي قادت إلى سقوط نظام الأسد؟

نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تقريرا، أعدته بيل ترو، أشارت فيه إلى الوسائل التي استخدمتها هيئة تحرير الشام لهزيمة جيش بشار الأسد. وقالت إن: "مسيّرات فالكون والمقذوفات الصاروخية وقناصة بالمناظير الليلية كانت وراء انتصار المعارضة، وجاء نتاجا لتخطيط دام سنوات أطاح في النهاية بنظام الأسد". 

وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإن: "قادة المعارضة كشفوا بأن الأسلحة المصنعة محليا والتي تشمل على مناظير ليلية وأنظمة صاروخية والمركبات المدرعة، كانت محورية في الإطاحة السريعة ببشار الأسد في سوريا، حيث أعلنت الحكومة المؤقتة أن الفصائل المسلحة ستحل وتندمج لتشكيل وزارة دفاع سورية جديدة".

وفي مقابلات مع صحيفة "إندبندنت"، أوضح كبار المسؤولين في هيئة تحرير الشام، الفصيل المعارض الإسلامي الذي قاد الهجوم، كيف خططوا للهجوم لأكثر من أربع سنوات، بعد الخسائر المدمّرة على أيدي نظام الأسد في عام 2020 التي أجبرتهم على بناء "عقيدة عسكرية جديدة" من الصفر. 

وشمل هذا التحول برنامج أسلحة جديد، بما في ذلك أنظمة قناصة مصنعة محليا سمحت لهم، للمرة الأولى، بالقتال في الليل، فضلا عن توحيد الجماعات المتفرقة في هيكل عسكري رسمي وتشجيع الانشقاق عن النظام والتخطيط الدقيق لـ"اليوم التالي" بعد الأسد. 

وتقول ترو: "إنهم الآن، يستعدون للكشف عن هيكلهم العسكري الجديد، حيث قال رئيس هيئة تحرير الشام الذي أصبح الزعيم الفعلي للبلاد، أحمد الشرع -المعروف باسم أبو محمد الجولاني- الثلاثاء، إنهم توصلوا لاتفاق مع رؤساء الفصائل المتفرقة لتوحيد صفوفهم، تحت إشراف وزارة الدفاع وبناء جيش جديد مع أولئك الذين انشقوا عن قوات الأسد". 

أخبر قادة هيئة تحرير الشام صحيفة "اندبندنت" إنهم قاموا وعلى مدى أربعة أعوام بالتخلي عن "عقلية الميليشيا المعارضة، وتبنوا عقلية الدولة"، بما يعني: إنشاء برامج تواصل لتشجيع الجنود على الهروب والإنشقاق والإنضمام إلى القوة العسكرية الجديدة. كما منع المقاتلون من شن هجمات انتقامية ودرّبوا على الولاء لـ"مؤسسة وطنية واحدة وجيش وطني من خلال خطة واضحة ومدروسة". 

ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس العسكري، أبو حسن الحموي، قوله: "أهم شيء تعلمناه هو إحياء العلوم داخل المؤسسة العسكرية". 


وتحدّث الحموي للصحافية من اللاذقية التي كانت يوما معقلا للنظام السابق. وعقد الحموي في المدينة لقاءات مع قادة الطائفة العلوية والتي تنتمي إليها عائلة الأسد، وبهدف بناء دولة جديدة. 

وقال: "واحدا من الإبتكارات العسكرية الأولى كانت إنتاج معدات عسكرية سمحت لهم بالقتال ليلا ما سرع في انهيار النظام، وعطل قدرة قواته على تجميع نفسها". موضحا أنهم ركزوا أيضا على إنتاج العربات المدرعة القادرة على العمل في المناطق الجبلية. 

وأبرز أنهم قاموا بتصنيع قاذفات الهاون والذخيرة عيار 82 ملم و120 ملم لاستخدامها في العربات، مردفا: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتطوير نظام مدفعية صاروخية، حيث قمنا بإنتاج صواريخ مماثلة لصواريخ الكاتيوشا -المدفعية الصاروخية التي استخدمها الاتحاد السوفييتي لأول مرة في الحرب العالمية الثانية- عيار 114 ملم، كما قمنا بتطوير صواريخ عيار 220 ملم". 

كذلك، نقلت الصحيفة عن أحد قادة  الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام البارزين، الشيخ شريح الحمصي، قوله: إنهم أنتجوا مسيرات فالكون من طراز شاهين؛ قال إنها كانت متقدمة أكثر من مسيرات النظام وقادرة على "استهداف تجمعات النظام". 

وبحسب التقرير نفسه، فإنه: "بعد أكثر من عقد من القتال وخطوط القتال المتجمدة، نجحت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام  التي تحالفت يوما مع القاعدة، في الإطاحة المذهلة بالحكم الاستبدادي الطويل، بداية الشهر الحالي". 

وقال رئيس الوزراء السوري المؤقت، محمد البشير، الأسبوع الماضي، إن: وزارة الدفاع الجديدة سيتم إعادة هيكلتها وستضم ضباطا انشقوا عن جيش الأسد. وعين حكام سوريا الجدد مرهف أبو قصرة، وهو شخصية بارزة في قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد، وزيرا للدفاع في الحكومة المؤقتة. 

ومع ذلك، تواجه الحكومة الجديدة مهمة توصف بـ"الشّاقة" تتمثل في تجنب الاشتباكات بين المجموعات العديدة والحفاظ على السلام في بلد ممزق ومصاب بصدمة شديدة. فيما تشهد مناطق شمال- شرق البلاد، اشتباكات بين الجماعات الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد. 

وقال الحموي: "التجنيد في القوات العسكرية وقوات الشرطة سيكون الخطوة الأولى لتعزيز الأمن، حيث من المقرر أن تبدأ حملة التجنيد بمختلف المدن في الأيام المقبلة". 


وأضاف: "هذا يعتمد على لم شمل المجتمع الممزق"، متابعا: "أنا موجود حاليا في محافظة اللاذقية حيث التقيت بقادة علويين ورؤساء مؤسسات أغلبهم من العلويين؛ كان نهجنا العام هو الدخول إلى هذه المناطق سلميا وتجنب أي حديث عن الانتقام. نحن نهدف إلى إعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي مزقه النظام". 

"سوف يتم اتخاذ خطوات لاستعادة هذا التماسك الاجتماعي حتى تتمكن الأجهزة الأمنية والخدمات العامة من العمل بشكل فعال لتلبية احتياجات المواطنين" بحسب الحموي.

وتعلّق الصحيفة بأن: خطوط القتال ظلّت جامدة ولعدة سنوات، حيث نجحت قوات نظام الأسد المخلوع بشلّ قوات المعارضة لأكثر من عقد بدعم من الإيرانيين والروس. وكانت هناك مخاوف من استمرار الحرب بدون نهاية، وحتى الهجوم السريع الذي شنّ بداية كانون الأول/ ديسمبر، ما أدّى لانهيار صادم لعائلة الأسد التي حكمت البلاد لأكثر من نصف قرن. 

إلى ذلك، استغلّت قوات المعارضة لحظة ضعف نظام الأسد، حيث انخرط داعموه الروس في حرب مدمرة في أوكرانيا، وكانت الجماعات المدعومة من إيران مثل حزب الله تعاني من آثار الصراع الأخير مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه يئس سكان البلاد من حدوث التغيير بعد سنوات من الحرب والاختفاء القسري والصعوبات الاقتصادية.

وأكد الحمصي، أنهم لم يعتمدوا بشكل أساسي "على العوامل الخارجية"، بل وركزوا على قيادة موحّدة وتأكدوا من عدم حدوث عملية معزولة أو مظاهر فوضى "أثرت بشكل سلبي على المناطق المحررة". وركزوا أيضا على الجهود المباشرة لبناء الدولة، بما في ذلك إنشاء المؤسسات والتواصل مع السكان المحليين وبخاصة الأقليات في تم تحريرها من للنظام. 

أما الخطوة المقبلة، يقول قادة هيئة تحرير الشام، هي: "إعادة سوريا إلى الحظيرة الدولية. ويضغط قادة الهيئة على الدول مثل الولايات المتحدة لشطبها عن قائمة الإرهاب"، وهو تصنيف يصفه الحموي بأنه "ظالم". 

وقال الحموي: "إذا تحدثنا عن الإرهاب، فإننا نراه فقط في نظام الأسد، نحن بحاجة إلى دعم دولي لإعادة بناء سوريا وإزالة القيود الاقتصادية والسياسية حتى تتمكن سوريا من إعادة بناء نفسها بشكل صحيح".

وبحسب المتحدث نفسه، هناك قضية أخرى تتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي المجاورة، التي طالما كانت منخرطة في معارك مع الجماعات المدعومة من إيران والتي دعمت نظام الأسد المخلوع ذات يوم. 


وقصف الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر البنى التحتية العسكرية في سوريا منذ الإطاحة بالأسد. وقال الحموي إنّ: "هذه الإجراءات لم يكن لها مبرر سوى استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا؛ كما ندعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية".

وختم الحموي بالقول: "عانت سوريا بشكل كبير على مدى السنوات الـ14 الماضية، والآن نسعى إلى الاستقرار والأمن وإعادة البناء؛ ونريد أن نركز على تحسين الخدمات والاقتصاد وظروف معيشة الناس، مع الحفاظ على كرامتهم وأمنهم".

مقالات مشابهة

  • موزمبيق: فرار مئات الأسر إثر مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات الرئاسية
  • واشنطن تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الجورجي السابق
  • ما الأسباب الجوهرية التي قادت إلى سقوط نظام الأسد؟
  • برلمان كوريا الجنوبية يعزل القائم بأعمال الرئيس.. والحزب الحاكم يلجأ للمحكمة الدستورية
  • مصطفى بكري: حان الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
  • غياب المعارضة في البرلمان: مكاسب حزبية على حساب المواطن
  • موزمبيق.. فرار آلاف السجناء ومقتل العشرات باشتباكات مع الشرطة
  • عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق بسبب الانتخابات الرئاسية
  • عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق على خلفية الطعن بالانتخابات الرئاسية
  • مقترح لعزل الرئيس الكوري المؤقت على خلفية رفضه تعيين قضاة الدستورية