اجتمع 11 شخصًا مرشحو المعارضة للتنديد بما وصفته بعملية انتخابية غير شرعية، مع بقاء أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية، لا يزال المناخ السياسي في مدغشقر متوترا. 

بالنسبة لهؤلاء المعارضين، سيعمل تنظيم التصويت على ضمان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أندري راجولينا.

قال هيري راجاوناريمامبيانينا، الرئيس السابق لمدغشقر، إن "ليس من السهل ملء 50,000 مقعد هنا، يحتاج الناس إلى أسابيع وشهور للاستعداد قلنا «لا»، نحن متأكدون، لدينا أشخاص، لقد أقنعنا الناس، معنا، وراءنا، لذلك دعونا نذهب، حتى لو استغرق الأمر 10 ساعات، سننجح وهذا كل شيء، أعتقد أنك رأيت ذلك اليوم».

وأوضح أن رفض المحكمة الدستورية للطعون المقدمة لإلغاء ترشيح أندري راجولينا بسبب جنسيته الفرنسية المزدوجة قد ألقى حجرا في البركة السياسية الملغاشية.

 وأضاف رافاوزاندري سوا فيافينيرينا، أحد مؤيدي مرشحي «مجموعة الـ 11»، إن  لسنا بحاجة إلى أجانب لإدارة البلاد، نحن بحاجة إلى شعب مدغشقري مثلنا سنظهر التضامن، وسنغير عقلياتنا، لأن الأجانب فقط هم الذين يصبحون أثرياء هنا انظروا إلى اقتصادنا، على سبيل المثال: نحن لا نزداد ثراء، بل نزداد فقرا. لهذا السبب أنا أحتج اليوم على الرغم من أنني كبير في السن بالفعل، إلا أنني أضرب من أجلك ومن أجل أطفالي وأحفادي»،.

وكان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات الرئاسية في مدغشقر في 9  نوفمبر، وتم تأجيلها لمدة أسبوع.

اجتمع عشرات مؤيدي ائتلاف المكون من 11 متنافسًا من المعارضة في الانتخابات الرئاسية بدولة مدغشقر، احتجاج في أنتاناناريفو، لتعبير عن رايهم في الانتخابات المقبلة.

 في حين تجمع أنصار الرئيس الحالي والمرشح أندري راجولينا، لإظهار دعمهم له، قائلون :" نحن هنا لدعم المرشح راجولينا، الذي هو رقم 3، أنا أدعمه لأنه بنى الكثير من البنية التحتية وعلاوة على ذلك، فإنهم يهتمون بالشباب والفئات الأكثر حرمانا".

المعارضة في مدغشقر

وتعهدت المعارضة الملغاشية، التي تحتج منذ أكثر من أسبوعين ضد ما وصفته بانقلاب مؤسسي قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، بمواصلة الضغط في الشوارع. 

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت ثلاثة طعون تدعو إلى إبطال ترشيح راجولينا لعدم حصوله على الجنسية الملغاشية، التي أصبحت مواطنة فرنسية متجنسة في عام 2014.

نحن ندعو إلى تنظيم الانتخابات بطريقة سليمة ونزيهة وشفافة، ومقبولة من الجميع، مع لجنة انتخابية وطنية مستقلة، ولجنة انتخابية وطنية جديدة، وستتغير الحكومة ومحكمة انتخابية خاصة جديدة".

وأوضحت المعارضة،  لا نقبل حقيقة أن بلدنا يديره أجانب وثانيا، يجب عليهم تغيير اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمحكمة الدستورية العليا، وأخيرا، يجب عليهم تأجيل الانتخابات".

أمرت المحكمة الدستورية العليا ، يوم الخميس ، بتأجيل الجولة الأولى ، التي كانت مقررة في البداية في 9 نوفمبر ، إلى 16 نوفمبر بعد إصابة مرشح في الوجه، ومن المقرر عقد الجولة الثانية في 20 ديسمبر.

أجلت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، اليوم الخميس، الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 9 نوفمبر، وتأجلت لمدة أسبوع بعد إصابة أحد المرشحين خلال المظاهرات.

نشرت محكمة في الجزيرة الكبرى، الكائنة فى المحيط الهندي قرار المحكمة الدستورية العليا، بحكم سلطتها التنظيمية، تأمر بتأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 16 نوفمبر 2023.

وتم الإبقاء على الجولة الثانية من التصويت في 20 ديسمبر، لكن الحملة الانتخابية، التي بدأت رسميا يوم الاثنين، تم تمديدها لمدة أسبوع.

تجري الانتخابات، التي يترشح فيها الرئيس الحالي أندري راجولينا، منذ عدة أسابيع في ظل مناخ مستمر في التدهور. 

وقال الرئيس السابق مارك رافالومانانا، إنه أصيب في ساقه أوائل أكتوبر، عندما أطلقت الشرطة والجنود الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع من أنصاره وأنصار المرشحين الآخرين الذين يتحدون الرئيس الحالي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مدغشقر

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تقر باستهداف سيارات إسعاف في غزة وحماس تندد بـجريمة حرب

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإطلاق النار على سيارات إسعاف في قطاع غزة بعد أن اعتبرها "مشبوهة"، في حين نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"جريمة حرب" أودت بحياة عدد من أفراد الدفاع المدني.

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، أمس الجمعة، أن طواقمه تعرضت لاستهداف إسرائيلي خلال عملها في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قبل 6 أيام، حيث تمت محاصرتهم وانقطع الاتصال بهم، وأن مصير 9 من طواقم الإسعاف ما زال مجهولا.

ودعت حماس، أمس الجمعة، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق الفوري في الهجوم الإسرائيلي على طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، ومحاسبة "مجرمي الحرب الصهاينة الفاشيين".

وقالت في بيان إن "ما تم الكشف عنه بعد أيام من فقدان الاتصال بطواقم الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي دخلت حي تل السلطان ومنطقة البركسات في رفح خلال هجوم جيش الاحتلال الإرهابي، والعثور على جثامين عدد من أفرادها الخمسة عشر مدفونة في الرمال بجانب سياراتها المدمّرة يشكل جريمة بشعة".

وأضافت أن "استهداف الجيش الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني يشكل كذلك انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، واستهتارا بكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية، وبالقيم والأسس التي تقوم عليها المنظومة الدولية".

إعلان

وأردفت الحركة أن "استهداف طواقم الدفاع المدني والإسعاف ومنع عمليات الإنقاذ في جريمة مستمرة على مدى أشهر الإبادة في قطاع غزة، يؤكد أنه لا حدود لوحشية آلة الإرهاب الصهيونية".

وأشارت إلى أن "الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشكّل تواطؤا مرفوضا، ويضع العالم أمام مسؤولية تاريخية لوقف هذه الإبادة الوحشية والانتهاكات غير المسبوقة".

وطالبت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمنظمات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة المروعة، والدخول إلى رفح للكشف عن مصير الآلاف من المواطنين المدنيين الذين انقطعت سبل التواصل معهم.

ومساء الخميس، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنه من دخول تل السلطان، بتنسيق ومرافقة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وانتشال جثمان مسعف يتبع للدفاع المدني، كان ضمن 9 آخرين انقطع الاتصال بهم الأحد.

وأمس الجمعة قال الهلال الأحمر إن مصير 9 من عناصر فريقه ما زال مجهولا عقب حصارهم واستهدافهم من جيش الاحتلال برفح.

وأضاف أن طواقمه عادت، الجمعة، مرة أخرى بتنسيق ومرافقة من قِبل مكتب "أوتشا"، إلى منطقة تل السلطان، لمعرفة مصير المسعفين التسعة المفقودين، لكن الفريق لم يتمكن من الدخول للمنطقة لاستكمال البحث، حيث أنذرهم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من المكان.

وقال الدفاع المدني، الجمعة، إنه عثر على جثة قائد الفريق والسيارات "وقد زالت معالمها بعد أن أصبحت عبارة عن كومة من الحديد".

الجيش الإسرائيلي يقر

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على سيارات الإسعاف في قطاع غزة باعتبارها "مشبوهة"، وقال في بيان أرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إنه "بعد دقائق قليلة" من قيام الجنود "بالقضاء على عدد من إرهابيي حماس" من خلال فتح النار على مركباتهم، "تحركت مركبات أخرى بشكل مثير للريبة نحو الجنود".

إعلان

وأضاف أن "الجنود ردوا بإطلاق النار على المركبات المشبوهة، ما أدى إلى مقتل عدد من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي"، من دون أن يذكر أي إطلاق نار من هذه المركبات على الجنود.

وتابع الجيش أن "التحقيق الأولي أثبت أن بعض المركبات المشبوهة (…) كانت سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء"، مستنكرا "الاستخدام المتكرر (…) من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة (…) لسيارات الإسعاف لأغراض إرهابية"، على حد زعمه.

أما منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر فقال، في بيان أمس الجمعة، إنه منذ 18 آذار/مارس "تعرضت سيارات إسعاف لإطلاق النار" و"قُتل عمال إنقاذ" في قطاع غزة.

وأضاف فليتشر "إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الدولي لا تزال ذات قيمة، فيتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك لضمان احترامها".

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ الأحد عملية عسكرية جوية وبرية على حي تل السلطان، فقتل وأصاب مدنيين وحاصر آلافا منهم، فضلا عن محاصرة طواقم إسعاف ودفاع مدني بشكل متعمد.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع صباح الجمعة.

في حين خلفت حرب الإبادة على القطاع المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تقر باستهداف سيارات إسعاف في غزة وحماس تندد بـجريمة حرب
  • تهجير الفلسطينيين
  • الرئيس اللبناني: لن نسمح بتكرار الحرب التي دمرت كل شيء في بلادنا
  • الصدر: لن اشارك في العملية الانتخابية ما دام الفساد موجودا
  • الدنمارك تندد بتصعيد ترامب ضد غرينلاند
  • البيوضي: تعديلات قانون الحكم المحلي تعزز ثقافة المشاركة الانتخابية وسيادة القانون
  • وزير الداخلية يبلغ المحكمة الدستورية وفاة بنعيسى و السعدي قيادية البام تخلفه في البرلمان
  • أردوغان يكشف "مفاجأة".. من قدم الوثائق التي أدانت إمام أوغلو؟
  • المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعد وزير سابق بمجلس المستشارين بعد وفاته
  • المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعد الراحل بن عيسى في مجلس المستشارين فاسحة المجال لتعويضة من لدن فاطمة سعدي