لماذا ترتفع أسعار النفط في ظل الحرب على غزة؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا تناولت فيه تأثير الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة على أسعار النفط العالمية.
وشهدت الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار النفط بعد اندلاع الحرب، وارتفعت الأسعار بشكل حاد لأسبوعين متتاليين منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
واعتبر التقرير أن هذه الحرب أدت إلى حدوث هزات في أسواق النفط، وارتفاع في الأسعار إلى 94 دولارا للبرميل، كما عززت المخاوف بين تجار النفط والاقتصاديين من أن الأسواق قد تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كثيرين يشعرون بالقلق من أن تصاعد التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير من خلال خنق طريق عبور رئيسي لشحنات النفط والغاز المنقولة بحرا من الشرق الأوسط إلى السوق العالمية، مما يهدد الجهود التي تبذلها البنوك المركزية لترويض التضخم المرتفع.
هل تأثرت إمدادات النفط والغاز؟أفادت الصحيفة بأن الارتفاع الأخير في أسعار النفط والغاز كان مدفوعا بالمخاوف من احتمال تعطل الصادرات من المنطقة الغنية بالطاقة، ولكن حتى الآن ظلت تدفقات النفط والغاز سالمة على الرغم من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل رغم عدم امتلاكها احتياطيات غاز كبيرة، لكنها أوقفت الإنتاج في حقل غاز تامار، وقد أدى ذلك إلى الحد من تدفقات الغاز إلى مصر المجاورة، التي تعيد تصديره بحرا، وغالبا إلى أوروبا.
وعلى الرغم من مستويات تخزين الغاز المرتفعة والقياسية في أوروبا هذا الشتاء؛ ارتفعت أسعار الغاز هذا الأسبوع بعد أن تركت ناقلة كانت تسعى لملء الغاز الطبيعي المسال في مصر فارغة وتحويلها إلى ميناء في الجزائر، مما أثار المخاوف بشأن إمدادات الغاز في أوروبا، بحسب ما تذكر الصحيفة البريطانية.
نقل التقرير عن روبرت ريان كبير الإستراتيجيين في شركة "بي سي إيه" للأبحاث، قوله إن هناك فرصة واحدة من كل 4 لاحتمال انخفاض إنتاج النفط الإيراني بمقدار مليون برميل يوميا نتيجة لعقوبات أميركية قد تفرض على طهران "باعتبارها داعمة لحماس"، وهو ما قد يصعد بأسعار الخام إلى 140 دولارا للبرميل العام المقبل.
وأضاف روبرت ريال أنه يمكن تخفيف تأثير هذه العقوبات إذا قامت السعودية بزيادة صادراتها للمساعدة في استقرار السوق.
من جهته، قال الخبير في سياسة الطاقة والجغرافيا السياسية نيل كويليام، "ليس هناك نقص في إمدادات النفط، بل يتعلق الأمر بإيصال الإمدادات إلى السوق. فالقلق الحقيقي، هو أمن مضيق هرمز".
الغارديان: ارتفاع أسعار النفط قد يعني هزيمة بايدن في الانتخابات المقبلة، في حين ستشكل لروسيا دعم خزينتها في ظل حربها على أوكرانيا
ويشر التقرير إلى أن مضيق هرمز يعد مسؤولا عن عبور أكثر من 20% من النفط المستهلك عالميا وثلث شحنات الغاز العالمية المنقولة بحرا، مما يجعله شريانا حيويا للطاقة للأسواق العالمية.
وقال كويليام: "من غير المرجح أن يُغلق المضيق، لكن الأنشطة العسكرية في المنطقة ستكون كافية لزيادة أسعار النفط نحو مستويات مرتفعة للغاية لفترة قصيرة على الأقل.."
وذكّر التقرير بأن السعودية هي أقوى لاعب في مجال الوقود في المنطقة، حيث تنتج حاليا نحو 9 ملايين برميل من النفط يوميا، بينما تنتج إيران والإمارات أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا لكل منهما. وتنتج روسيا، الحليف الرئيسي لمنظمة أوبك، أكثر من 9 ملايين برميل من النفط يوميا.
وأفاد التقرير بأن ارتفاع أسعار النفط بشكل صاروخي من شأنه أن يجلب مكافآت اقتصادية كبيرة لهذه الدول، ولكن إلى حد معين فقط، وفقًا لكويليام.
وبمجرد أن تتحرك الأسعار بشكل ملحوظ فوق 100 دولار للبرميل، فإن ارتفاع تكلفة الطاقة يمكن أن يتسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على النفط، وقد يوفر هذا حافزا للسعودية لزيادة إنتاجها لكبح جماح أسعار سوق النفط الجامحة، وفق التقرير.
وبحسب التقرير، فإن السعودية وروسيا كانت قد أكدتا قبل نحو شهر أنهما ستواصلان خفض 1.3 مليون برميل من النفط يوميا حتى نهاية العام لدعم أسعار الخام التي كانت آخذة في التراجع.
وقال التقرير إن ارتفاع أسعار النفط قد يعني الهزيمة للرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الأميركية العام المقبل، في حين ستشكل لروسيا دعم خزينتها في ظل حربها على أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: برمیل من النفط یومیا ارتفاع أسعار النفط النفط والغاز ملایین برمیل أکثر من
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا