ألمانيا تخصص 500 ألف يورو لتعزيز المهارات التجارية في الاقتصادات النامية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تساهم الحكومة الألمانية بمبلغ 500000 يورو (نحو 480000 فرنك سويسري) لمساعدة الاقتصادات النامية والأقل نموًا (LCD) على القيام بدور أكثر نشاطًا في مفاوضات التجارة العالمية، حيث وقعت الممثلة الدائمة المناوبة لألمانيا لدى منظمة التجارة العالمية، بيتينا فالدمان، مذكرة التفاهم نيابة عن الحكومة الألمانية في منظمة التجارة العالمية حسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية wto.
أضاف الموقع أن مساهمة ألمانيا في الصندوق الاستئماني العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية ستمول ورش عمل تدريبية للمسؤولين الحكوميين لمساعدتهم على تعميق فهمهم لقواعد التجارة المتعددة الأطراف وتعزيز قدرتهم التفاوضية، وقد تم تنظيم ما يقرب من 2800 ورشة عمل منذ إنشاء الصندوق في عام 2001.
وقالت المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا: "أشكر ألمانيا على دعمها السخي لجهود منظمة التجارة العالمية لتعزيز القدرات التجارية للاقتصادات النامية والبلدان الأقل نموًا، وهذا سيساعد المزيد من الناس في هذه البلدان على الاستفادة من الفرص التي توفرها التجارة الدولية.
وقالت فالدمان: "تؤمن ألمانيا بقوة بالعمل القيم الذي يقوم به الصندوق الاستئماني العالمي، ونشكر كل من يساعد في نشر فكرة قواعد التجارة الدولية ونأمل أن يستفيد الكثيرون من مساهمتنا”.
وبشكل عام، ساهمت ألمانيا بنحو 26.6 مليون فرنك سويسري في الصندوق الاستئماني العالمي على مدار ما يقرب من 25 عامًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26