كفر الشيخ تطلق ورشة عمل حول التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أطلقت محافظة كفر الشيخ ورشة عمل حول حول قانون المنافسة وسياساتها، بعنوان «التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي»، والتى تُعقد اليوم وغدا، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعمر فتحى، ومنة الله خالد، ممثلى جهاز حماية المنافسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال ورشة العمل ناقش المحاضرون الاستراتيجية التى اتخذتها الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي من خلال دعم المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لمتابعة الدولة لسياسات داعمة للحياد التنافسي، واستراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021 - 2025، تطبيقاً للقانون رقم 3 لسنة 2005 لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجرى التعريف بقانون حماية المنافسة وأهدافه، والأشخاص الخاضعة له، ونطاق تطبيقه، واستعراض المخالفات المنصوص عليها فيه من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وغيرها، كما دار النقاش حول سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها، والخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع قانون حماية المنافسة.
ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه تم عقد ورشة عمل للتعريف بأحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، والذى يهدف إلي خلق مناخي تنافسي حرّ، وتطبيق القانون فيه علي جميع الشركات العاملة في السوق، والذي ينعكس بالنفع علي المستهلك المصري والاقتصاد ككل.
وأضاف المحافظ، أنّ سياسة الحياد التنافسي تهدف إلي أن جميع الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة منها أو الأجنبية أو شركات المملوكة للدولة أن تتنافس بشكل متكافئ وفقاً لنفس الإطار التنظيمي دون أي تميز بينهم، مشيراً إلي أنّ سياسة الحياد التنافسي ترتكز علي عدة محاور رئيسة وهي: ضمان المساواة بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة وبين الشركات الخاصة وبعضها البعض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ إطلاق ورشة عمل محافظة كفر الشيخ قانون حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
تحالف أحزاب التوافق: نرفض قرار تكالة بتعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة
أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق، في بيان رسمي، رفضه قرار رئيس الحكومة المكلف، محمد تكالة، القاضي بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة، واصفًا الخطوة بأنها تفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية، وتمثل تصعيدًا خطيرًا في مشهد الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد.
وقال التحالف في بيانه إن القرار “يكتب فصلًا جديدًا في مسلسل التصدعات السياسية”، محذرًا من أن هذه الخطوة لم تراعِ دقة المرحلة التي تمر بها ليبيا، في وقت تلوح فيه بوادر الانهيار الاقتصادي وتغيب فيه مظاهر المسؤولية والحس الوطني.
وأضاف البيان أن ما أقدم عليه تكالة “يعكس استخفافًا كبيرًا بخطورة المرحلة وتجاهلًا للأزمات الحقيقية التي تمر بها البلاد”، مؤكدًا أن الانقسام الذي يضرب المؤسسات الرقابية بعد انقسام نظيراتها التنفيذية والتشريعية، ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الدولة.
وتابع التحالف أن رئيس الحكومة المكلف بدلًا من العمل على توحيد الصفوف داخل مجلس الدولة، اختار “إثارة المزيد من الفوضى وضرب المصالح الوطنية”، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات تساهم في تعميق الانقسامات ولا تخدم سوى أجندات ضيقة.
وفي هذا السياق، أدان التحالف ما وصفه بـ”الممارسات التي لا تسهم إلا في تعزيز الفوضى والانقسام”، داعيًا القوى السياسية والمدنية الوطنية إلى عدم الانجرار وراء “الأزمات المفتعلة” التي تُستخدم، وفق البيان، لتشتيت انتباه المواطنين عن القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما حذّر التحالف من محاولات المجلس الرئاسي استغلال الأزمة عبر إصدار بيانات توحي بتوجهه إلى اتخاذ إجراءات تخص مؤسسات سيادية تقع خارج نطاق اختصاصه، معتبرا ذلك تجاوزًا لصلاحياته الدستورية.
وأشار البيان إلى أن الحرب على الفساد، الذي يمس حياة المواطن ولقمة عيشه، يجب أن تكون أولوية لدى الرئاسي، بدلًا من “الانشغال بقضايا عابرة قد تزيد من تفتيت ما تبقى من مؤسسات الدولة”.
واختتم التحالف بيانه بالدعوة إلى “حوار وطني شامل” تشارك فيه جميع القوى السياسية داخل السلطة وخارجها، بهدف بناء جسور من التعاون والتلاحم بين الليبيين، مؤكدًا أن البلاد في أمسّ الحاجة إلى رؤية وطنية جامعة تنهي الأزمة وتعيد لليبيا وحدتها واستقرارها وتنميتها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية