لجنة بالشيوخ تؤكد أهمية إنشاء المجلس الصحي لتنظيم عمليات التعليم الطبي ما بعد الجامعي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب الأستاذ الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الدكتورحسين خضير وكيل اللجنة إجتماعااليوم ،لمناقشة "رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية".
بحضور الدكتور محمد مصطفى لطيف - الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي حيث تبلورت فاعليات الاجتماع فيما يلي:
في بداية الاجتماع اشاد أعضاء اللجنة بموقف القيادة السياسية والحكومة في دعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرار القيادة السياسية في جميع القرارات التي تم اتخاذها لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية حدود ومقدرات الوطن.
ومن جانبه أوضح النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة أن الغرض من هذه المناقشة هو الوقوف على رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية في المرحلة القادمة.
في السياق ذاته أكد الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي أنه تم انشاء المجلس الصحي المصري بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2022، كهيئة عامة خدمية، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، من أجل تطوير المنظومة الصحية المصرية وفقا للمادة 18 من الدستور المصري، من خلال تحسين أداء التعليم الطبي ورفع المستوى المعيشي لأعضاء المهن الطبية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي ، أن الفئات المستهدفة من خلال أنشطة المجلس المختلفة هم جميع خريجي كليات القطاع الصحي "الطب البشري، طب الاسنان، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض، طب بيطري" وغيرهم من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي كذلك أن أنشطة المجلس الصحي تشمل " الامتحان القومي لمزاولة المهنة، البورد المصري، التطوير المهني المستمر CPD، إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، الدلائل الإرشادية، معايير تطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان على أهمية إنشاء هذا المجلس نظراً لأهمية دوره في معالجة الكثير من المشكلات المتعلقة بالتعليم ما بعد الجامعي لجميع التخصصات.
ومن جانبه تسأل الدكتورحسين خضير وكيل اللجنة ،عن مدى إمكانية توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم ترد ضمن الفئات المستهدفة بقانون المجلس الصحي؟، وما المقصود ب هيئة خدمية؟
كما وجه أعضاء اللجنة عن الفرق بين كلا من البورد المصري والزمالة المصرية؟، وهل المجلس الصحي المصري له صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية؟.
فيما أجاب الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي على استفسارات الأعضاء موضحاً الآتى: أن المجلس الصحى المصرى يهتم أولاً بالنظر إلى الفئات التي حددها القانون وكلفه بها لتوفيق أوضاعها، وبعد الانتهاء من ذلك، يمكن النظر في توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم يدرجها القانون.
واكد ان، المقصود بهيئة خدمة بأن هناك نظامين في الدولة أحداهما هيئة خدمية (تحصل على جزء من موازنة الدولة وتتبع الروتين الحكومى في ممارسة نشاطها، وآخرى هيئة اقتصادية لا تحصل على أية أموال من موازنة الدولة وبالتالي لها حرية التصرف.
واوضح انه ،لا فرق بين الزمالة المصرية والبورد المصرى سوء أنها مسمى حديث للخريجين الجدد، ولكن يظل من يسجل فى نظام يستمر فيه.
ليس للمجلس الصحى المصري صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية والمختص بهذا الشأن وزارة الصحة دون غيرها.
أكد الدكتور محمد مصطفى لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي) أنه سيقوم بمخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمى بتعميم اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المجلس الصحى حتى يتسنى تفعيل دور المجلس الصحى المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الصحی المصری التعلیم الطبی
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق الإنسان بالشيوخ»: العرض المصري في جنيف قدم صورة شفافة عن الوضع الحقوقي بالدولة
قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إنّ العرض الدورى الشامل لمصر فى جنيف كان متوازناً وقوياً، حيث استعرض الإنجازات والتحديات بشفافية، وركز العرض على إبراز جهود الدولة فى تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
كيف استعدت مصر للاستعراض الدورى الشامل؟
- عملت مصر على إعداد تقرير وطنى شامل بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، بما فى ذلك الوزارات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشراكة المجتمع المدنى لضمان تقديم صورة متكاملة وشفافة عن الوضع الحقوقى، وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 2021 كإطار عمل شامل يعكس التزامها بتعزيز بكافة الحقوق، وركزت الاستعدادات على إبراز ما تم تحقيقه من إنجازات، مثل تمكين المرأة، ودعم ذوى الهمم، ومكافحة الفقر، وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى، ولعل آخر الإجراءات هو تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الحوار الوطنى الذى احتوى كافة أطياف المجتمع.
كيف تُقيّمين العرض المصرى أمام المجلس؟
- العرض كان متوازناً وقوياً تناول الإنجازات والتحديات بشفافية، حيث ركزت الدولة على إبراز جهودها فى تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، مبينة التقدم الملحوظ فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل المبادرات الصحية كـ «100 مليون صحة» وبرامج الحماية الاجتماعية كـ«تكافل وكرامة»، ما يعكس التزامها بتحسين حياة المواطنين، ويعزز الصورة الحقيقية عن الوضع الحقوقى فى مصر بعيداً عن الأبواق المشبوهة التى نالت من سمعة مصر لسنوات.
ما أبرز الإنجازات التى حققتها مصر فى المجال الحقوقى مؤخراً؟
- من بين أبرز الإنجازات، تمكين الفئات المهمشة، كتمكين المرأة والشباب عبر مبادرات تنموية، ودعم ذوى الهمم من خلال القوانين والمبادرات، إضافة إلى إطلاق مشروعات تنموية مثل مبادرة «حياة كريمة» التى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة سكان القرى، أيضاً هناك خطوات مهمة للحقوق المدنية والسياسية كالعفو الرئاسى والإفراج عن السجناء، وتعزيز الحوار الوطنى لتوسيع المشاركة السياسية، وكانت هذه الإنجازات فرصة مهمة لتعزيز صورة مصر دولياً كدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة مع احترام حقوق الإنسان.
كيف أثر الحوار الوطنى على تعزيز التوافق السياسى والاجتماعى؟
- الحوار الوطنى كان منصة مهمة لتحقيق التوافق بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، ساعدت على مناقشة القضايا الوطنية بشفافية، خاصة أن العديد من الدول أشادت بالحوار الوطنى كإحدى أدوات الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والمجتمعية، فقد أصبح أداة مشاركة بفاعلية فى صنع القرار ورسم سياسة الدولة وبمساحات مشتركة بين الجميع.
كيف تقيّمين تأثير العفو الرئاسى والإفراج عن السجناء على ملف حقوق الإنسان فى مصر؟
- كان له بالطبع تأثير كبير وقوى جداً، وأسهم بشكل ملحوظ فى تحسين الملف الحقوقى، وهذه الخطوة لاقت إشادة دولية باعتبارها علامة على التزام مصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة أن العفو يشمل إعادة دمجهم فى المجتمع من خلال توفير بيئة مناسبة، ما يعزز السلم الاجتماعى، والمساهمة فى الاستقرار السياسى.
كيف تفسرين إشادة فلسطين والسودان بمصر فى الاستعراض؟
- إشادة فلسطين والسودان تعكس تقدير الدول المجاورة لجهود مصر فى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، فمصر لعبت دوراً محورياً فى دعم الدول المجاورة عبر المساعدات الإنسانية وحل النزاعات، ما جعلها نموذجاً يحتذى به فى المنطقة.
كيف تقيّمين دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
- وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خريطة طريق متكاملة لتعزيز جميع الحقوق فى مصر، بما فى ذلك الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وربطت بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما عزز الجهود الوطنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفق رؤية 2030.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة