بورصات الخليج تتراجع وسط تحذير من رفع أسعار الفائدة والحرب في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأحد، وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ومخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار زيادة فرص العمل عن عدد الباحثين عنها ربما يتطلب شروط اقتراض أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.
وواصل المؤشر السعودي التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضا 1.55 بعد أن شهدت جميع القطاعات هبوطا.
كما واصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضا 0.9 %.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.3% وسط مكاسب لجميع الأسهم تقريبا.
في غضون ذلك، تزايدت اليوم المخاوف من خطر تفاقم حرب إسرائيل على قطاع غزة وتحولها إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط بعد إرسال الولايات المتحدة المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة تزامنا مع قصف إسرائيل للقطاع الليلة الماضية وشنها كذلك ضربات على أهداف في لبنان وسوريا.
في اليوم 16 من حربها الشاملة على غزة، ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة بحق المدنيين، خاصة جنوبي القطاع، حيث استشهد منذ فجر اليوم الأحد 166 فلسطينيا، في حين أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم بعد عبورها السياج الحدودي لأمتار ودمرت دبابة وجرافتين.
وكانت كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية شنّت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت أزيد من 1400 إسرائيلي، وتمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.