يسقط قتلة الأطفال.. يسقط الاحتلال الإسرائيلى!
التاريخ لا يغفر ولا يتجاهل المجازر البشعة التى ارتكبتها إسرائيل، كل ما حدث مدون فى كتاب محفوظ بدماء الشهداء الذين مزقتهم الآلة الصهيونية العمياء ليكون تحت يد الأجيال الجديدة التى ستأخذ بالثأر ولو بعد حين!.
تقول أم فلسطينية: رجعت إلى المنزل بعد أن أدخلت طفلى مستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة للعلاج «قبل القصف» وعندما عدت للاطمئنان عليه من مرضه، فلم أجد طفلى ولا الطبيب ولا المستشفى، فقد مات الطبيب والمسعف والمريض! وأضيف إلى كلام الأم الثكلى وغيرها من الأمهات الفلسطينيات: لقد مات الضمير، وماتت الإنسانية، ومات العدل، وانتزعت ورقة التوت من على الدول الكبرى وعليها ألا تحدثنا عن مفاهيم حقوق الإنسان بعد وقوفها متفرجة، وبعضها مشجعة أو مشاركة للعدوان الإسرائيلى البشع على الشعب الفلسطينى مثل الإدارة الأمريكية، وموقفها المخزى من المذابح اليومية التى ترتكبها إسرائيل فى الأراضى المحتلة منذ ما يقرب من أسبوعين متواصلين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بقصد إبادتهم.
هناك مخطط يتم تحت سمع وبصر الدول العربية تقوده إسرائيل لتصفية الأراضى الفلسطينية من أصحاب الأرض، وإجبارهم على تركها، وتخييرهم بين الموت تحت القصف أو النزوح عن أراضيهم، لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيًا وسياسيًا سعى الاحتلال لطرحها على مدى الصراع العربى الإسرائيلى.
الشعب الفلسطينى يتعرض لكارثة بعد قيام قوات الاحتلال بقطع المياه والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وإغلاق معبر رفح من الجانب الإسرائيلى لمنع دخول الغذاء إلى الفلسطينيين من جانب مصر، وتمارس قوات الاحتلال هذه الأعمال الانتقامية ضد الفلسطينيين لإجبارهم على التهجير القسرى بعد انهيار المنظومة الطبية تمامًا فى غزة. وعندما هرع آلاف الفلسطينيين إلى مستشفى المعمدانية للاحتماء بها من القصف هاجمتها القوات الإسرئيلية بالقنابل فسقط مئات القتلى من الأطفال والشيوخ والنساء من مواطنين وهيئة المستشفى، كما أصيب المئات فى هذه العملية الهمجية الإسرائيلية بالمخالفة لقانون الحرب والقانون الإنسانى والقانون الدولى.
الهمجية الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطينى تشهد عليها الدول المتحضرة فى أوروبا والتى تزعم بعضها أنها تدافع عن القيم الإنسانية، فإن المجازر التى ترتكبها يوميًا قوات الاحتلال ليست الأولى التى شهدتها مستشفى المعمدانى يوم الثلاثاء الماضى 17 أكتوبر، ولكن جرائم إسرائيل السابقة مرصودة فى أسود صفحات التاريخ التى تؤكد استهداف إسرائيل للمواقع المدنية وقتل الأبرياء من الأطفال، كما حدث فى الهجوم الذى شنته القوات الجوية الإسرائيلية على مدرسة بحر البقر فى محافظة الشرقية بمصر، والتى عرفت بمجزرة بحر البقر فى 8 أبريل 1970، حيث قصفت طائرات الفانتوم الإسرائيلية مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة فى قرية بحر البقر بالحسينية، ما أدى إلى استشهاد 30 طفلاً وإصابة 50 طفلا وتدمير مبنى المدرسة بالكامل فى عمل وحشى يتنافى تمامًا مع كل الأعراف والقوانين الإنسانية. كما لا ينسى التاريخ مجازر دير ياسين وصبرا وشاتيلا.
قبل أن يتسع الخرق أكثر من ذلك ودخول المنطقة بالكامل فى حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، لابد أن يتحمل مجلس الأمن إذا كان على قيد الحياة مسئوليته فى التعامل مع هذه الأحداث، وأن ينظر إلى القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمى الحقوق الفلسطينية، وفى مقدمتها حق الشعب الفلسطينيى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة ومحيطة بشكل فورى وبين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على مختلف الجهات، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التى تقودها مصير لإحتواء الموقف، واستعادة التهدئة.
إن غض البصر عن ممارسات إسرائيل غير الإنسانية ضد الفلسطينيين يمثل عارًا فى جبين المجتمع الدولى للأبد بعد كسر إسرائيل كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تجعلها تحاكم عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكما يشهد التاريخ على جرائم إسرائيل، يشهد أيضًا على صمت الدول الكبرى وتخليها عن واجباتها فى وقف حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى، سيحاسب التاريخ كل من أغمض عينيه وفى المقدمة الإدارة الأمريكية المنحازة لإسرائيل، ولا تتحرك لإنقاذ أبرياء يدفعون ثمن الدفاع عن وجودهم فوق أرضهم المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن الأطفال الاحتلال الإسرائيلى الشعب الفلسطینى بحر البقر
إقرأ أيضاً:
تحالف منظمات حقوقية عربية وإفريقية يرفض التهجير القسري لشعب فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نددت منظمات مصرية وعربية و إفريقية بالضغوط الأمريكية لإجبار الشعب الفلسطينى على التهجير القسري خارج وطنهم الأم فلسطين، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الداعية إلى طرح فكرة استقبال دول عربية بينها مصر والأردن لسكان قطاع عزة.
وكشف تحالف منظمات الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار نجيب جبرائيل وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان برئاسة أمينها العام الحقوقى البحريني فيصل فولاذ، والمجموعة العربية الإفريقية برئاسة مدير مكتبها فى القاهرة عمر عبد العلى، رفضها التام لأى مساعي أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وترحيل سكان غزة خارج أرضهم التاريخية مطالبة المجتمع الدولي مساندة الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة علة حدود عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وشكلت المنظمات الثلاثة جبهة لقيادة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى فى جميع أنحاء العالم ضد الخطط الأمريكية التى تدار لتصفية القضية الفلسطينية ، حيث أكدت وقوفها بجانب الحق العربى والفلسطيني الذى يكفله القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، بالإضافة إلى ذلك سعى التحالف الثلاثي بين تلك المنظمات التى عقدت اجتماعها في القاهرة إلى رصد وفضح الانتهاكات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى والمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
من جانبه أكد المستشار نجيب جبرائيل ضرورة حشد كافة الجهود الحقوقية لملاحقة مجرمى الحرب فى إسرائيل وتقديمهم للعدالة الدولية جراء المجازر التى ارتكبت بحق الشعب الفلسطينى خلال ١٤ شهرا باعتبار أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائليين هو التطبيق الفعلى و العلقى لمواثيق حقوق الإنسان الدولية مشيدا بموقف مصر قيادة وحكومة وشعبا للتصدي لكافة خطط أمريكا لتصفية القضية الفلسطينية وهو موقف يعكس قوة إرادة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة تلك الأزمة.
من جانبه أوضح فيصل فولاذ الحقوقى البحرينى والدولي ، أنه سيقود حملة من منظمات المجتمع المدني في الخليج وأوربا للدفاع عن حق الشعب الفلسطينى في العيش على أرضه التاريخية بسلام وإقامة دولته المستقلة، مشيدا بالدور البطولى والريادى الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى في التصدي لمسألة التهجير القسري لشعب فلسطين في قطاع غزة مؤكدا دعمه الكامل لكافة الإجراءات التى تتخذها مصر للحفاظ على الثوابت العربية وحق الشعب الفلسطينى في أرضه التاريخية التى يحاول البعض اغتصابها بالقوة والهيمنة والسيطرة دون وجه حق.
كما أشاد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بالتوجهات التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والتى تتولى مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية فى نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث دعمت مملكة البحرين التوجهات العربية وطلب أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قمة عربية طارئة بالقاهرة يوم ٢٧ فبراير الجارى لمناقشة تداعيات القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري لاهالي قطاع غزة خارج وطنهم.