انطلاق النسخة الثامنة من "برنامج المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة"
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس بالنادي الدبلوماسي أعمال برنامج "المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة" في نسخته الثامنة، والذي تنظمه وزارة العمل لمدة 5 أيام، تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وبحضور أصحاب السمو والسعادة.
وألقى سعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، كلمة قال فيها: "إن انعقاد النسخة الثامنة من هذا البرنامج جاء في الوقت الذي تسير فيه سلطنة عمان بخطى ثابتة وحثيثة في مختلف المجالات تعزيزا لمكانتها المرموقة بين دول العالم، وعلى النهج الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه"، مضيفا أنّ برنامج هذا العام يسعى لتعزيز قدرات المشاركين وإكسابهم المهارات والمعرفة للارتقاء بالأداء وتطوير العمل المؤسسي بما يتوافق مع أهداف رؤية عمان 2040.
وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة العمل ووزارة الخارجية وغيرها من مؤسسات الدولة لإبراز الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية لسلطنة عمان وعلاقاتها الخارجية المستندة على مدّ يد الصداقة لجميع الشعوب وعلى الاحترام المتبادل والتعاون البناء مع الدول، والتعاطي مع مختلف القضايا الاقليمية والدولية وفق مبادئ وسياسات واضحة وثابتة قوامها السعي لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للجميع، الأمر الذي أكسبها تقدير واحترام العالم أجمع.
وأوضح سعادته أن البرنامج يسلط الضوء على ثوابت ومرتكزات سياسة سلطنة عمان الخارجية، وجهودها في إطار التعاون الدولي الثنائي مع الدول أو من خلال المنظمات الإقليمية والدولية ومواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدا أن البرنامج يتضمن تنوعا في الموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتعريف بمهام وزارة الخارجية واختصاصاتها وخاصة في الجوانب الدبلوماسية الاقتصادية والشؤون القنصلية والمراسمية.
وبيّن الدكتور محمد مصطفى النجار مدير عام المديرية العامة للتدريب بوزارة العمل، أن الوزارة تولي هذا البرنامج أهمية كبيرة لكونه يناقش أهم مرتكزات السياسة الخارجية لسلطنة عمان التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، بالإضافة إلى عدد من المحاور المرتبطة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعمل السفارات والقنصليات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومبادىء حقوق الإنسان، وكذلك دور مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المتصلة بالجوانب الدبلوماسية والإدارية والأمنية الهامة والتي تهدف في مجملها إلى إكساب المشاركين المعرفة اللازمة والإلمام التام بها، وكيفية تحليل الأحداث والمواقف والتعامل معها في ضوء المعطيات والمعلومات المتوفرة عنها تمهيدا لصناعة واتخاذ القرارات الصائبة.
يشار إلى أن هذا البرنامج يستهدف تعريف الإدارات العُليا في الوحدات الحكومية بآلية صنع القرار السياسي لسلطنة عمان والمرتكزات والمبادئ التي يستند عليها هذا القرار، ودور الوحدات الحكومية التكاملي مع وزارة الخارجية في جذب الاستثمار الأجنبي والمشاريع العملاقة للبلاد من خلال تفعيل الجانب الاقتصادي في السلك الدبلوماسي، وفتح القنوات التسويقية والإعلامية لهذا الشأن وبما يخدم أهداف رؤية عُمان 2040، وتعريف المشاركين بالمنظمات الدولية وأهدافها وتقسيماتها وأداورها الدولية في تفعيل الملفات التي تمس القضايا الإنسانية وغيرها من القضايا ذات المنظور الدولي .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية