"منتدى التمويل الإسلامي" يسلط الضوء على نمو قطاع الصيرفة الإسلامية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت جمعية المصارف العمانية بالتعاون مع البنك المركزي العُماني و"موديز لخدمات المستثمرين"، منتدى التمويل الإسلامي، بمشاركة 60 من ممثلي الجهات التنظيمية للقطاع المالي وكبار المسؤولين في البنوك الإسلامية والتقليدية، بالإضافة إلى جهات فاعلة أخرى في القطاعين المالي والمصرفي في سلطنة عمان.
وناقش المنتدى النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في سلطنة عمان بشكل خاص وعلى المستوى الإقليمي والعالمي بشكل عام، بالإضافة إلى مناقشة العوامل التي تساهم في هذا النمو، مثل الطلب المتزايد على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطور المنتجات والدعم المستمر من الجهات التنظيمية، وكذلك استعراض أنواع الصكوك والتجارب الإقليمية والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الإسلامي في إصدار الصكوك لزيادة رأس المال.
وفي بداية المنتدى، ألقى سعادة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، الكلمة الترحيبية، كما قدّم الكلمات الرئيسية للمنتدى كل من علي المعني عضو مجلس إدارة جمعية المصارف العمانية، ولنيتيش بوجناجاروالا نائب الرئيس الأول لمجموعة المؤسسات المالية في "موديز لخدمات المستثمرين".
وفي الجلسة الأولى، سلط نيتيش بوجناغاروالا الضوء على التطلعات حول المشهد العالمي للخدمات المصرفية الإسلامية وأسواق الصكوك، واتجاهات النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة، متطرقا إلى التوقعات المشتركة لإجمالي احتياجات التمويل وإصدار الصكوك في مختلف المناطق.
وتناول المشاركون في الجلسة الحوارية محور النمو والنفاذ إلى السوق للقطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عمان والمنطقة، بمشاركة الدكتورة عبير اليعقوبية مكلفة بأعمال مدير دائرة الترخيص في البنك المركزي العماني، وفرانشيسكا باولينو محللة في "موديز لخدمات المستثمرين"، وخالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، وشمزاني حسين مدير عام ميثاق للصيرفة الإسلامية.
واستعرض المتحدثون أداء البنوك الإسلامية إقليميًا مع التركيز بشكل خاص على سلطنة عمان، وأبرز التطلعات حول توحيد النظام المصرفي الإقليمي، مع التطرق لأبرز المقارنات بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، والدوافع التي تعزز النمو وزيادة النفاذ إلى السوق لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
وناقش محمد علي لوند مساعد نائب الرئيس ومحلل أول في مجموعة المؤسسات المالية في "موديز لخدمات المستثمرين" مسار نمو قطاع التكافل ومحركاته في سلطنة عمان، واتجاهات الربحية والتحديات المستقبلية لشركات التكافل في المستقبل.
وأدار مرتضى اللواتي مساعد المدير العام لبنك الإسكان العماني، الجلسة الأخيرة من المنتدى، بمشاركة نيتيش بوجناغاروالا من "موديز لخدمات المستثمرين"، وسالم المحاربي الرئيس المالي في بنك نزوى؛ وسعاد البلوشية مساعد المدير العام ورئيس المالية في بنك الإسكان العماني؛ ومحمد البلوشي مساعد المدير العام ورئيس الخزينة والاستثمار في البنك الأهلي.
وتطرق المشاركون في النقاش إلى أهمية إصدار الصكوك الإضافية من المستوى الأول والثاني بالنسبة للبنوك الإسلامية، ورؤية المؤسسات التي نفذت مثل هذه الإصدارات بنجاح، كما دارت المناقشات حول الاعتبارات الحاسمة في عملية تقسيم الصكوك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تعود إلى مصاف الجدارة الاستثمارية
فـي خطوة بارزة تعكس التحول الإيجابي فـي الاقتصاد العماني، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يضع سلطنة عُمان فـي مصاف الدول ذات الجدارة الاستثمارية الأولى. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهد مستمر وإجراءات استراتيجية نفذتها سلطنة عمان لاستعادة مكانتها الاقتصادية بعد سنوات من التحديات.
لقد كانت الفترة بين 2017 و2024 مليئة بالتحديات التي واجهتها سلطنة عُمان، بدءًا من انخفاض أسعار النفط العالمي وصولاً إلى تأثيرات جائحة كوفـيد-19. إلا أن عُمان استطاعت بفضل رؤية قيادتها والتزامها بخطة مالية متوسطة المدى، تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتطوير؛ حيث ركزت الحكومة على تحسين الوضع المالي من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، ما أدى إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة.
وبقراءة المرحلة بكل تفاصيلها يمكن فهم وضع اليد على أهم الركائز الأساسية لهذا النجاح والمتمثل فـي تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط. لقد أسهمت مبادرات مثل إنشاء شركة تنمية طاقة عمان «EDO» وشركة الغاز المتكاملة «IGC» فـي تعزيز القطاع غير النفطي، مما عزز من استقرار الاقتصاد الوطني وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الحكومة على خفض الدين العام إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027م، مما يعكس التزامها بالاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي،ولم تقتصر الجهود على الجانب المالي فحسب، بل شملت أيضًا تحسين حوكمة الشركات الحكومية وزيادة كفاءة التشغيل. هذا التوجه أدى إلى رفع معدل ربحية الشركات وانخفاض معدلات المديونية، مما زاد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فـي البيئة الاستثمارية العمانية، كما أسهم ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل فـي تعزيز الإيرادات النفطية، الأمر الذي منح الحكومة المرونة فـي التعامل مع أي صدمات اقتصادية مستقبلية.
إن توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» بمعدل نمو اقتصادي حقيقي فـي سلطنة عمان يبلغ 2% سنويًا واستمرار تحقيق فوائض مالية معتدلة تعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه سلطنة عمان فـي هذا الوقت، كما أن بيئة الائتمان الملائمة ونمو عمليات الإقراض بنسبة تصل إلى 6% سنويًا تعزز من فرص الاستثمار فـي القطاع الخاص، مما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط.
إن عودة سلطنة عمان إلى مستوى «BBB-» علامة فارقة فـي تاريخها الاقتصادي، وتعكس نجاح الجهود الحكومية فـي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهذه الخطوة ليست مجرد تحسن فـي التصنيف الائتماني، بل هي شهادة على قدرة سلطنة عُمان على التكيف والتطور فـي وجه التحديات، ما يعزز من جاذبيتها بوصفها مركزًا استثماريًا آمنًا ومستدامًا فـي المنطقة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة