الإتحاد الأفريقي والإصرار على مشاركة «المؤتمر الوطني المحلول» في العملية السياسية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وائل محجوب
• ورد في الأخبار عبر أكثر من موقع الكتروني، أن الإتحاد الأفريقي قد طرح على قوى سياسية ومدنية، إشراك حزب المؤتمر الوطني المحلول بأمر الثورة، في العملية السياسية التي يعتزم تنظيمها بالإشتراك مع الايقاد والأمم المتحدة.
• ونقلت صحيفة “العربي الالكترونية” عن محمد الهادي محمود عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، قوله إن “مشاركة فلول نظام البشير في حكومة ما بعد الحرب، طرحها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد حسن ولد لبات، ولاقت رفضا واسعا من القوى التي شاركت في اجتماع القاهرة، وإن الإتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد أبديا تفهما لوجهة نظر القوى المدنية، التي أكدت أن التطرق إلى مسألة دمج الفلول ليست محل نقاش من الأساس بين القوى الوطنية السودانية”.
• هذا المسعى من قبل الإتحاد الافريقي ليس جديدا فقد حاول محمد حسن ود لبات نفسه من قبل، تنظيم لقاء في اديس ابابا يجمع القوى السياسية والمدنية، في حوار يشارك فيه قيادات من حزب المؤتمر الوطني، وقد إنهارت مساعيه بمجرد تسرب أخبار ذلك اللقاء، وانتشار معلومات حول مشاركة المؤتمر الوطني، بسبب رفض مختلف القوى السياسية والمدنية المشاركة فيه.
• فلماذا عاد هذا المقترح للظهور مرة اخرى، ومن يقف وراء بعثه من جديد، وما الذي يدفع الإتحاد للتمسك به والاصرار عليه، على الرغم من فشل محاولته السابقة، ومعرفته بمواقف القوى المختلفة حياله.
• إن محاولات ود لبات لتشكيل المشهد السوداني بما يخدم قوى النظام البائد ليست جديدة، وما الأعيبه التي مارسها من قبل، حينما كان وسيطا في الحوار بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، وتدخلاته التي قادت للتوقيع على الوثيقة الدستورية بكل ثقوبها وعيوبها، ببعيدة عن الأذهان، وما زال يواصل تدخلاته السافرة، ومحاولة فرض رؤيته القاصرة والمشبوهة لمعالجة قضايا السودان.
• يريد ممثل المنظمة الافريقية من السودانيين أن يرضخوا لحزب المؤتمر الوطني، وأن يكافئوه على الخراب الذي تسبب فيه خلال فترة حكمه، ومن خلال تورط قادته وأدوارهم المعلومة، في جر البلاد لهذا الخراب والدمار الذي تسببت فيه الحرب، والتي لعبوا دورا كبير في تأجيجها، وأن يستسلموا لمنطقه بأن الوصول للسلام ووقف الحرب، رهين بقبول وجودهم في المشهد السياسي من جديد، وأن يكونوا طرفا في حكم البلاد، وأن يتجاوز الناس عن جرائمهم الكبرى، طوال عهدهم المشئوم في حق الوطن وأهله، وما تلاه من محاولات دائبة لتقويض الانتقال وصولا للحرب الدائرة حاليا، طلبا للأمن والسلام، ودفنا نهائيا لثورة ديسمبر وأهدافها وشعاراتها، وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب والتصالح مع المجرمين.
• إن الإتحاد الافريقي الذي يخالف مبادئه وأهدافه، عبر اصراره على طرح مثل هذه المقترحات، ليس وسيطا نزيها ومقبولا، وليس مؤهلا سياسيا أو اخلاقيا، للعب أي دور في الصراع الدموي الذي تشهده البلاد، طالما كان ممثله ود لبات، يريد وبإصرار أن يهيل التراب على مرحلة الثورة بأكملها، عبر نشاطه الدائم لخدمة أجندة العسكر وحماية النظام البائد.
• على القوى المختلفة التي تلتقيه أن ترفض تدخلاته السافرة هذي، عبر اتخاذ موقف رافض لأي أدوار له في الشأن السوداني، فهو قد أثبت مرارا وتكرارا انه وسيط غير نزيه ولا يلتزم الحياد، ولا يبدي الإحترام اللائق والمطلوب للشعب وثورته، والدماء التي بذلها في سبيل الحرية والسلام ودولة القانون والعدالة، لإنهاء حقبة المؤتمر الوطني المظلمة، ومثل هذه الحلول المخالفة لإرادة الشعب، لن تفضي الإ لدوامات من العنف لن تنتهي الإ لتبدأ من جديد.
الوسوموائل محجوبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار، إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تساهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع ، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب حزب المؤتمر، بدعم كافة الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً على أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.