فقدانُ الثقةِ في السلام مع كيانٍ يُمعن في الاعتداء والتقتيل وراء الايقاف المؤقت للتطبيع (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “إن مجموعة من الدول العربية عَمدَت إلى الإيقافِ، ولو المؤقت، لاتفاقات أبراهام للتطبيع، فيما يتردد ويتراجع البعض الآخر عن الذهاب أَبْعَد في العلاقات مع إسرائيل”.
ويرى بأن سبب ذلك يعود إلى “فقدانُ الثقةِ في إمكانيات صُنعِ الصُّلحِ والسلام مع كيانٍ يُمعن في الاعتداء والتقتيل”.
ودعا خلال اللجنة المركزية لحزبه المنعقدة اليوم الأحد بالرباط، المنتظمَ الدولي إلى تَحَمُّل مسؤوليته في إيقاف العدوان على فلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وانتقد اصطفاف عددٌ من قادة هذه الدول وراء الكيان الصهيوني، بشكل مكشوفٍ ومفضوحٍ ومرفوضٍ، بذريعة مُزَيَّفَةٍ تَدَّعِي بُهتاناً دفاعَ إسرائيل عن النفس، في وقتٍ يَصمتُون فيه عن إبادة الشعب الفلسطيني مَهضومِ الحقوق.
كما اعتبر “تَصاعَدَ التعاطفُ العالميُّ الشعبيُّ لصالح القضية الفلسطينية، يكشف عن الوجه البشع للكيان الصهيوني”.
وقال “إن الشعب الفلسطيني يمر من أحلك الفترات بسبب الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني عقب المفاجأة التي تعرض لها وأظهرت هشاشةَ آلته الأمنية وضُعفَ المناعةِ التي لطالما تَغَنَّى بها.
وأشار إلى أن المحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني “أظهرت تماسك وتلاحُمَ الصف الفلسطيني، وأكدت لكافة مكونات الشعب الفلسطيني قيمةَ وأهميةَ الوحدة الوطنية في مواجهة المصير المشترك”.
وأدان الدعم السياسي والعسكري والاعلامي والمالي الذي تقدمه أمريكا وعدد من الدول الغربية لقوات الاحتلال الغاصب التي تحاصر غزة وأهلها.
وجدد تأكيد حزبه على دعم الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الكيان الصهيوني وحربه القذرة على فلسطين. كلمات دلالية التطبيع التقدم والاشتراكية طوفان الأقصى غزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التطبيع التقدم والاشتراكية طوفان الأقصى غزة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: الحكومة "متغولة" وقانون مالية 2025 يُكرِّسُ سياساتها الفاشلة
نبِّه حزبُ التقدم والاشتراكية، إلى خُطورةِ تمادي الحكومة في ما وصفه بـ »تَغَوُّلِها » الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهِّم بإمكانية فِعل ما تشاء باستعلاءٍ، دون إنصاتٍ لنبض المجتمع وقواه الحية، وفي تجاهُلٍ لأيِّ مقاربةٍ سياسية من شأنها الإسهامُ في استعادة الثقة والمصداقية، وفي ردِّ الاعتبار للفضاء السياسي الذي لن يستقيمَ الاستمرارُ في إخضاعه لمنطقِ ملء الفراغ بالمال والفساد والإفساد.
واستغرب الحزب على هامش انعقاد مكتبه السياسي، تَبَجُّحِ الحكومة بمشروع قانون مالية 2025، على الرغم من كونه يُكرِّسُ نفس سياساتها الفاشلة، أساساً من حيث تصاعُدُ الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات، وتدهور القُــدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكلٍ غير مسبوق، وتعثر الاستثمار وتَعَمُّق صعوباتِ المقاولات، وتَراجُعِ مؤشرات الفَساد، والإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية، طاقيا وغذائيا وصناعيًّا، والاختلالات الملموسة التي يعرفها تفعيلُ ورش الحماية الاجتماعية.
أمام ذلك كله، وإصرار الحكومة على رفض كل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها مكوناتُ المعارضة، استهجنَ المكتبُ السياسي لحزب الكتاب، أيضا، إصرارَ بعض أعضاء هذه الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يَفتقدُ إلى أدنى مستلزمات اللياقة والنضج السياسي، الذي قال الحزب إنه ينبني على رفضٍ مطلق وحساسيةٍ مفرطة إزاءَ أيِّ صوتٍ نقدي مُعارِض، بما يؤكد الضعف السياسي الكبير، عموماً، لهذه الحكومة وعدم تشبعها بثقافة التعددية وأُصولِها وبممارسة الديمقراطية ومتطلباتها.
إلى ذلك، تناول المكتبُ السياسي مجريات المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب. مؤكدا أن رفضَه لهذا المشروع راجعٌ إلى أنَّ هذا الأخير، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة في المجال الجبائي والاستثمار العمومي والماء ودعم تمويل الجماعات الترابية، فإنه جاء، على غـــرار سابقيه الثلاثة، ضعيفاً وبعيداً عن أن يشكِّل جواباً شافياًّ عن المعضلاتِ الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.
كلمات دلالية الحكومة حزب التقدم والاشتراكية قانون المالية