"البيئة" و"كاوست" يناقشان مستقبل الأمن الغذائي السعودي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن مستقبل الأمن الغذائي المستدام في المملكة يعتمد بشكلٍ أساسي على البحث العلمي والابتكار؛ مما يُحتّم توحيد الجهود، وتبادل الأفكار، لضمان تحقيقه، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية، أسهم في تشكيل مسار القطاع الزراعي، من خلال تنمية الأفكار، وإجراء البحوث، إضافةً إلى إعداد قادة المستقبل في مجال الأمن الغذائي والزراعة والبيئة والمياه.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل التي أقيمت بمقر الوزارة في الرياض اليوم، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تحت عنوان "مستقبل الأمن الغذائي السعودي"؛ لمناقشة التحديات المتزايدة التي يواجهها نظامنا الغذائي، بسبب تغير المناخ، وتدهور التنوع البيولوجي للبيئة، وندرة الموارد.
أخبار متعلقة المملكة تستضيف المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي"البيئة" تتفقد سدود الحماية لمواجهة الحالات المطرية بجدةالمملكة تدخل موسوعة "جينيس" بأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالمالبيئة وكاوست يناقشان مستقبل الأمن الغذائي السعودي - إكس
الإستراتيجيّات الوطنيةوأوضح أن الوزارة أطلقت عددًا من الإستراتيجيّات الوطنية القائمة على الابتكار والتقنية، التي تعزز استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة عالية، وتحسّن الإنتاج الزراعي، إضافةً إلى تأمين سلاسل الإمداد الغذائية، وتخصيص الموارد الكافية؛ لدعم وتعزيز البحوث الزراعية والتقنيات الحديثة، من أجل تحقيق نظام زراعي بيئي يهدف إلى نظم غذائية قائمة على الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وبيّن المهندس الفضلي أن قطاع الزراعة العالمي يشهد العديد من التطورات في التقنيات والنظم ذات الإمكانات الهائلة، مثل تطبيقات التحرير الوراثي، ونظم الزراعة بدون تربة، والزراعة الدقيقة اعتمادًا على التطبيقات الرقمية الذكية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب تقنيات إنتاج الأغذية المستقبلية والبروتينات القائمة على النباتات، والزراعة الخلوية، التي تحمل مستقبلًا واعدًا لاستدامة ومرونة النظم الغذائية.
ابتكارات رائدةوأكد إيمانه بقدرة علمائنا على تطوير هذه التقنيات، بما يُمكّننا من الوصول إلى ابتكارات رائدة تسهم في تحول القطاع الزراعي. من جانبه أشار رئيس "كاوست" البروفيسور توني تشان إلى أهمية التعاون الإستراتيجي بين الجامعة والوزارة، في مثل هذه القضايا الحاسمة التي تهم المصلحة الوطنية، لافتًا النظر إلى أن تلك القضايا تُعد من صميم رؤية الجامعة، وإستراتيجيتها الجديدة التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في أغسطس الماضي.
وشهدت الورشة عدة جلسات نقاش حوارية، تناولت موضوعات متعددة، منها، الإستراتيجيات والسياسات، والاستثمارات والشراكات؛ من أجل الأمن الغذائي. وتطرقت إلى التطورات والابتكارات في تطوير النظم الزراعية المستدامة، إضافة إلى إنتاج البروتينات البديلة، والتحسينات في الزراعة المستدامة للمنتجات الحيوانية، فضلًا عن تحديث نظم الرعي والتدجين.
يُشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة والابتكارات في القطاع الزراعي، وتوفير التمويل لها؛ يُسهم في تعزيز كفاءة ومرونة واستدامة القطاع، ويساعد على تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة له.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزير البيئة والمياه والزراعة الأمن الغذائي السعودي مستقبل الأمن الغذائی مستقبل ا
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تصدر توصيات بإعداد دراسات لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة نحو إقامة مشروعات استثمارية في الدول الإفريقية، خاصة جمهورية الكونغو، واستغلال مياه الأمطار لديها.
وشهدت المناقشات، الإشارة إلى التنسيق بين مصر ودولة الكونغو، على زراعة نحو (20) ألف هكتار، مقابل حصول مصر على 40% فقط من الإنتاج، وحصول الكونغو على 60% من الإنتاج، رغم التزام مصر بتمويل المشروع بالكامل.
وطالب النواب، بضرورة إشراك البنوك المصرية في تمويل هذا المشروع، وفي حالة عدم جدواه يجري توجيه التمويل لمشروعات استثمارية أخرى داخل مصر.
وعقب ممثلو الحكومة، موضحين أن التعاون مع 8 دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية بها لنقل مستجدات التكنولوجيا الزراعية لتلك الدول، فضلا عن إنتاج هجن الأصناف الزراعية المختلفة، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من بعض المحاصيل مثل الأرز والذرة.
وأشاروا إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكونغو عام 2014، لإنشاء مزرعة على مساحة 600 هكتار، لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا، اعتمادا على مياه الأمطار، وخلال عامي 2018 -2019 جرى التعدي على تلك المزرعة من قبل السكان المحليين.
وأضاف ممثلو الحكومة، أنه جرى التنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، لوضع آلية لضخ نحو 100 مليون دولار من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات استثمارية في بعض الدول الإفريقية، مع تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع آلية لتأمين تلك الاستثمارات.
وأوصت لجنة الزراعة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المصرية، بإعداد الدراسات اللازمة لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، للتغلب على محدودية الموارد المائية في مصر.