جمعية الدعوة الإسلامية تطالب بتدخل الجهات المعنية لحل مشكلة الاستيلاء على المبنى
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
طالب موظفو جمعية الدعوة الإسلامية العالمية البرلمان وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة بالتدخل وحل ما وصفوه بالعبث بالمؤسسة والاستيلاء على المبنى الخاص بها.
وبين البيان أنه كان لبعض الشخصيات التي تعمل باللجان التسييرية المؤقتة منذ سنوات، أثر أكبر وأعمق في تردي أوضاع الجمعية وموظفيها بالداخل والخارج، والتي لم يكن حتى لأبسط حقوق الموظف أي قدر من الإهتمام في أجندتهم.
وأضاف البيان: إننا نقبل باللجنة الوحيدة التي أنصفت الموظف وشعرت بظروفه ومعاناته ليس منة منها أو هبة، فكانت أولى إجتماعاتهاوقراراتها هو تحسين وزيادة مرتباتنا أسوة بكل الليبيين في مؤسسات الدولة، ليكون دافعاً لنا للمزيد من العطاء، وهي من منحت للموظفحقوقه الوظيفية من تسويات وترقيات ظلت رهن الأدراج لأكثر من ثلاثة سنوات، وهي من أسست لتنظيم إداري للجمعية مبني علي أسسعلمية تفتقده لعديد السنوات، وهي من تسعى لإسترداد حقوق الجمعية وموظفيها ودعاتها ومدرسيها ومكاتبها بالخارج“.
وناشد كافة الجهات السيادية من مجلس نواب ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية باسم الحق والقانون أن يكونوا داعم للجمعية في الوصول إلى حقوقهم، والخروج بالجمعية من محنتها.
الوسوم#النائب العام #هيئة الرقابة الإدارية جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام هيئة الرقابة الإدارية ليبيا
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادي بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية وليس من الجيد أن دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
المنظومة الصحية
وقال "الهضيبي "، إن الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة "حماية المريض" في اسم وعنوان مشروع القانون، وأتمنى أن الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون توفر ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركةوشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدا على أن تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها، فضلاً عن ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهى سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.