جمعية الدعوة الإسلامية تطالب بتدخل الجهات المعنية لحل مشكلة الاستيلاء على المبنى
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
طالب موظفو جمعية الدعوة الإسلامية العالمية البرلمان وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة بالتدخل وحل ما وصفوه بالعبث بالمؤسسة والاستيلاء على المبنى الخاص بها.
وبين البيان أنه كان لبعض الشخصيات التي تعمل باللجان التسييرية المؤقتة منذ سنوات، أثر أكبر وأعمق في تردي أوضاع الجمعية وموظفيها بالداخل والخارج، والتي لم يكن حتى لأبسط حقوق الموظف أي قدر من الإهتمام في أجندتهم.
وأضاف البيان: إننا نقبل باللجنة الوحيدة التي أنصفت الموظف وشعرت بظروفه ومعاناته ليس منة منها أو هبة، فكانت أولى إجتماعاتهاوقراراتها هو تحسين وزيادة مرتباتنا أسوة بكل الليبيين في مؤسسات الدولة، ليكون دافعاً لنا للمزيد من العطاء، وهي من منحت للموظفحقوقه الوظيفية من تسويات وترقيات ظلت رهن الأدراج لأكثر من ثلاثة سنوات، وهي من أسست لتنظيم إداري للجمعية مبني علي أسسعلمية تفتقده لعديد السنوات، وهي من تسعى لإسترداد حقوق الجمعية وموظفيها ودعاتها ومدرسيها ومكاتبها بالخارج“.
وناشد كافة الجهات السيادية من مجلس نواب ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية باسم الحق والقانون أن يكونوا داعم للجمعية في الوصول إلى حقوقهم، والخروج بالجمعية من محنتها.
الوسوم#النائب العام #هيئة الرقابة الإدارية جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام هيئة الرقابة الإدارية ليبيا
إقرأ أيضاً:
حماية المال العام تطالب بافتحاص جمعية الأطلس الكبير بعد فضيحة ماراطون مراكش
زنقة 20 | مراكش
أثار غياب المراحيض العمومية خلال فعاليات الماراطون الدولي بمراكش موجة من الجدل في الراي العام ، خاصة بعد انتشار صور لمشاركين يضطرون للتبول في الشارع العام
ودفعت هذه الواقعة، رئيس جمعية الأطلس الكبير، المنظمة للحدث، إلى تقديم توضيحات، إلا أن هذه التصريحات لم تهدئ الانتقادات، بل فتحت باب التساؤلات حول تدبير ميزانية الجمعية وتمويلها.
وفي هذا السياق، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإجراء افتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير، نظرًا لحجم الأموال التي تتلقاها، سواء من مساهمات المشاركين التي تتراوح بين 200 و250 درهمًا، أو من منح ودعم عمومي من جهات مختلفة.
كما تساءل الغلوسي في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، عن معايير توزيع هذه الأموال، في ظل غياب الدعم عن جمعيات أخرى ناشطة في المدينة.
ودعا الغلوسي المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل من أجل التأكد من شفافية التدبير المالي للجمعية، خاصة مع تنامي الانتقادات حول استغلال بعض الجمعيات لأغراض انتخابية وسياسية، مؤكدا في الآن ذاته بأن المجال الجمعوي يجب أن يخضع للمحاسبة، حتى لا يتحول إلى وسيلة للارتزاق والابتزاز تحت غطاء “العمل الجمعوي”.