جمعية الدعوة الإسلامية تطالب بتدخل الجهات المعنية لحل مشكلة الاستيلاء على المبنى
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
طالب موظفو جمعية الدعوة الإسلامية العالمية البرلمان وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة بالتدخل وحل ما وصفوه بالعبث بالمؤسسة والاستيلاء على المبنى الخاص بها.
وبين البيان أنه كان لبعض الشخصيات التي تعمل باللجان التسييرية المؤقتة منذ سنوات، أثر أكبر وأعمق في تردي أوضاع الجمعية وموظفيها بالداخل والخارج، والتي لم يكن حتى لأبسط حقوق الموظف أي قدر من الإهتمام في أجندتهم.
وأضاف البيان: إننا نقبل باللجنة الوحيدة التي أنصفت الموظف وشعرت بظروفه ومعاناته ليس منة منها أو هبة، فكانت أولى إجتماعاتهاوقراراتها هو تحسين وزيادة مرتباتنا أسوة بكل الليبيين في مؤسسات الدولة، ليكون دافعاً لنا للمزيد من العطاء، وهي من منحت للموظفحقوقه الوظيفية من تسويات وترقيات ظلت رهن الأدراج لأكثر من ثلاثة سنوات، وهي من أسست لتنظيم إداري للجمعية مبني علي أسسعلمية تفتقده لعديد السنوات، وهي من تسعى لإسترداد حقوق الجمعية وموظفيها ودعاتها ومدرسيها ومكاتبها بالخارج“.
وناشد كافة الجهات السيادية من مجلس نواب ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية باسم الحق والقانون أن يكونوا داعم للجمعية في الوصول إلى حقوقهم، والخروج بالجمعية من محنتها.
الوسوم#النائب العام #هيئة الرقابة الإدارية جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام هيئة الرقابة الإدارية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات