رعد: لسنا معنيين بتقديم كشف حساب لما نفعله لأحد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "الدلال والترفيه الذي يعيشه العدو الصهيوني بفعل دعم أوروبا وأميركا وحمايتهم له، هو الذي منحه فرصة أن يستبيح غزة وأن يدمر فيها الأبراج والأبنية والأحياء والمستشفيات والبيوت، وينتهك الأعراض والنساء والأطفال والشيوخ، وكأنه لا يوجد لا قانون دولي ولا مجلس الأمن ولا حقوق إنسان"، مشيرا الى ان "الغرب قد ابتلع كل شعاراته حول حماية حقوق الإنسان، لأن شعار حقوق الإنسان شعار منافق وكاذب، يرفعه الغرب من أجل أن يحفظ إنسانه فحسب، أما إنساننا المسلم والعربي فلا حقوق له في نظر الغرب".
كلام رعد جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقامه "حزب الله" لـ"شهيد المقاومة" محمود بَيز في حسينية بلدة مشغرة، في حضور فاعليات علمائية وسياسية وحزبية وحشد من أبناء المنطقة.
وشدد رعد على "أننا جزء من التصدي لهذه العدوانية، ونحن لا نقصر ولم نقصر، والخبير يعرف أهمية ما نفعل، لكن نحن لسنا معنيين بأن نواكب ثرثرات المثرثرين هنا وهناك، ولسنا معنيين بأن نقدم كشف حساب لما نفعله لأحد على الإطلاق، كشفنا نقدمه لله، لأننا نقاوم في سبيل الله من أجل الله، القدس قدس المسلمين وفلسطين قضية الأمة المركزية، لم نقصر في الدفاع عنها وفي نصرتها وفي الذود عن شعبها وفي الضغط على العدو، من أجل أن يوقف عدوانه على المظلومين المعذبين المقهورين، نحن لسنا طرفاً مراقباً، ونحن نقوم بما علينا وفق رؤيتنا التي تنصر قضيتنا المركزية وتحمي شعبنا وتضعف الضغط لعدونا وتمنع عدوانيته وتحمي بلدنا وأهلنا أيضا، نحن لا نفرط بشيء من أجل شيء بل نتحرك في ضوء رؤية واضحة يمكن أن تحقق الهدف السياسي الذي ننشد ونريد، العدو لن ينتصر في غزة وليدمر ما يدمر، فالتدمير ليس انتصاراً بل التدمير سيزيد عزلته وسيعيد كل مشاريع التطبيع معه إلى الخلف، وبدل أن يشغل بعض الثرثارين ألسنتهم وأدمغتهم في البحث عن دور المقاومة في لبنان في دعم غزة وقضيتها وأهلها، فليطالبوا النظام العربي من أجل أن يلغي من مشروعية التطبيع الحاصل بينه وبين العدو الصهيوني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
الكسب غير المشروع يتلقى الأسماء المطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية 2025
يتلقى جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اعتبارا من غدا الأربعاء، أسماء موظفين الجهاز الإدارى بالدولة، ممن تنطبق عليهم شروط تقديم إقرار الذمة المالية لعام 2024 /2025، تمهيدا لملء الإقرارات وتقديمها بشكل رسمي أول شهر فبراير وتستمر حتى نهاية مارس المقبل.
وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
ونظمت المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، كيفية تقديم إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة حيث نصت على أنه "يجب على الجهات المختصة بتلقي الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.وعلى تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون للذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد.
كما يجب على هذه الجهات موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التي تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التي تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
مشاركة