مطعم فرنسي يثير الجدل بتغيير اسمه الى حمّاس.. والسلطات تتحرّك
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تلقّى مطعم فرنسي مشهور إشعارًا من الشرطة المحليّة حول إمكانية إغلاقه بسبب ما وصفوه بـ دعم الإرهاب، وإثارة الرعب بين المواطنين الفرنسيين.
اقرأ ايضاًوفي التفاصيل فإن الشرطة تلقّت بلاغ من المواطنين في بلدية فالنسيا عن وجود أحد المطاعم يحمل لافتة ضخمة باسم حماس، وهي حركة المقاومة الفلسطينية، التي ارتبطت عند الغرب بـ"الإرهاب".
وتدخّلت الشرطة بشكل سريع وطالبت بإزالة اللوحة بشكل كامل وذلك بعدما تبيّن بأن الحرف الاول من اسم المطعم بدون ضوء مما غيّر في معنى الكلمة بشكل كامل.
ويذكر أن اسم المطعم هو "تشاماس" Chamas وكان الحرف الذي تعرض الضوء فيه للحرق هو c مما جعل الكلمة تصبح Hamas، وهددت الشرطة صاحب المحل بضرورة تغيير اللوحة الاعلانية أو سيتم اغلاق المحل كلياً.
The CHAMAS restaurant neon sign had his C letter broken. Police had to close the restaurant ???????????????????? pic.twitter.com/MCMdCeuLox
اقرأ ايضاًواللافت كان الرعب الكبير الذي أثاره المطعم بين المواطنين في فرنسا بالرغم من أن الحرف الأول واضح جدًا، ومن السهل التأكد أنه تعرض لمشكلة تقنية.
وأشار رواد السوشال ميديا العرب إلى الرعب الكبير في الغرب من حركة المقاومة الفلسطينية بسبب التروجي لها على أنها حركة إرهابية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في يوم 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ مطعم فرنسي اخبار طوفان الاقصى اعمال
إقرأ أيضاً:
قرار وقف الصيد في خليجي السويس والعقبة يثير الجدل.. والصيادون: مصدر رزقنا في خطر
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي البحري، أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا بفرض حظر مؤقت على أنشطة الصيد في عدد من مناطق البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، إلى جانب الجزر المحيطة بمدينة الغردقة.
القرار، الذي سيُطبَّق بدءًا من منتصف أبريل الجاري، يأتي في إطار خطة موسمية تنفذها الدولة للحد من الاستنزاف الجائر للمخزون السمكي، وتنظيم مواسم الصيد بما يتوافق مع دورات التناسل الطبيعية للأسماك.
آليات الحظر ومتغيرات التنفيذ
يشمل القرار وقف الصيد باستخدام عدد من الوسائل المعروفة، من بينها: «الجر»، و«الشانشولا»، و«السنار»، و«الفلايك بورد»، على أن تختلف مدة الحظر تبعًا لنوع الأداة المستخدمة، وطبيعة المنطقة الجغرافية التي تُمارَس فيها عمليات الصيد.
وقد أوضحت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن هذا الإجراء يستهدف تقليص التأثير السلبي للصيد العشوائي والوسائل المدمرة التي تهدد تكاثر الأسماك واستدامة البيئة البحرية.
عقوبات رادعة للمخالفين
شددت الهيئة على أن الالتزام بالقرار ليس اختياريًا، محذّرةً من أن المخالفات ستواجه بعقوبات صارمة، تبدأ بسحب التراخيص لمدة شهرين ومصادرة أدوات الصيد، وقد تصل إلى الإيقاف لمدة ستة أشهر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة حال تكرار الانتهاكات.
وتم توزيع القرار على جمعيات الصيادين، وإخطار الجهات الأمنية للتعاون في تنفيذ بنوده ومتابعة الالتزام بها على أرض الواقع.
صيادو الغردقة: مصدر رزقنا مهدد
في المقابل، قوبل القرار برفض واسع بين شريحة كبيرة من الصيادين المحليين بمدينة الغردقة، الذين عبّروا عن قلقهم العميق من تداعياته على أوضاعهم المعيشية.
وأكدوا أن توقيت تطبيق الحظر يتزامن مع موسم الذروة لصيد أسماك الشعور، وهو ما سيحرمهم من مصدر دخل رئيسي لمئات الأسر التي تعتمد بشكل كلي على الصيد.
وطالب عدد منهم الحكومة بالنظر في البعد الاجتماعي لمثل هذه القرارات، مع اقتراح توفير بدائل اقتصادية مؤقتة أو تعويضات مالية تخفف من حدة الأثر الاقتصادي على العاملين في القطاع.
دعوة للموازنة بين البيئة والعدالة الاجتماعية
في ذات السياق، دعا غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين السابق، إلى إعادة النظر في طريقة تطبيق القرار، مشددًا على أهمية التمييز بين أدوات الصيد التقليدية وغير الضارة، مثل «السنار»، وبين الوسائل الجائرة، مثل البنادق والصيد بالسم أو الشباك الضيقة.
واقترح أن يُفرض الحظر على أنواع معينة من الأسماك خلال مواسم التزاوج فقط، بدلًا من وقف الصيد بشكل كلي، مشيرًا إلى أن دولًا مجاورة تتبع هذا النهج بما يضمن الحفاظ على البيئة البحرية دون الإضرار بمعيشة الصيادين.
الثروة السمكية: القرار ضمن خطة سنوية منظمة
من جانبه، أكد المهندس عصام مصطفى، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن القرار ليس جديدًا، بل هو جزء من جدول سنوي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، ويستند إلى دراسات علمية تتعلق بدورات تكاثر الأسماك.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بالصيد، وتزويدهم بكافة تفاصيل مواعيد الحظر، إلى جانب التواصل مع الأجهزة الأمنية لتفعيل إجراءات الرقابة ومنع التجاوزات.
صراع المصالح بين البيئة والاقتصاد
يبدو أن القرار الأخير يعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين الاعتبارات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، لا سيما العاملين في قطاع الصيد البحري.
ففي حين تتجه الدولة إلى حماية ثروتها البحرية من التدهور وضمان استدامتها للأجيال القادمة، تواجه في الوقت نفسه تحديات تتعلق بكيفية إدارة هذا التحول البيئي دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات