تعرف إلى مخاطر الانحراف المفاجئ للمركبات ومخالفته في القانون؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دبي: سومية سعد
يسأل بعض الأفراد عن قيمة مخالفة الانحراف المفاجئ للمركبات أثناء القيادة في دبي.
اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، يجيب عن هذا السؤال بحسب عقوبة هذه المخالفة في قانون السير والمرور، إذ تلزم السائق بدفع غرامة مالية قدرها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية تُضاف إلى سجله.
وأكد أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة تكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.
وتحرص شرطة دبي على ردع المخالفين من خلال تقنيات الضبط ورجال المرور، تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطريق، وترسيخاً للانضباط، خصوصاً عند المخارج والتقاطعات. كما تحرص الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، على ردع المشاة الذين لا يلتزمون بالعبور من الأماكن المخصصة.
وحذر من خطورة الانحراف المفاجئ إذ يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية حيث شهدت الطرق خلال السنوات الماضية حوادث جسيمة بسبب الانحراف المفاجئ للمركبة، أدت إلى إصابات ووفيات، بين قائدي المركبات.
ودعا السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدام المسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.
وذكر أن أهم خمسة أسباب خطرة للحوادث المرورية التي تنتج عنها وفيات على الطريق، هي: الانشغال عن الطريق، والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق، والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة أمان، وعدم تقدير مستعملي الطريق، فضلاً عن أسباب أخرى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الانحراف المفاجئ
إقرأ أيضاً:
مع بداية موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف على عقوبات الغش
ض فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ،عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.
نستعرض أبرز العقوبات مع بداية موسم الامتحانات وخاصة امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط