تعرف إلى مخاطر الانحراف المفاجئ للمركبات ومخالفته في القانون؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دبي: سومية سعد
يسأل بعض الأفراد عن قيمة مخالفة الانحراف المفاجئ للمركبات أثناء القيادة في دبي.
اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، يجيب عن هذا السؤال بحسب عقوبة هذه المخالفة في قانون السير والمرور، إذ تلزم السائق بدفع غرامة مالية قدرها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية تُضاف إلى سجله.
وأكد أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة تكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.
وتحرص شرطة دبي على ردع المخالفين من خلال تقنيات الضبط ورجال المرور، تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطريق، وترسيخاً للانضباط، خصوصاً عند المخارج والتقاطعات. كما تحرص الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، على ردع المشاة الذين لا يلتزمون بالعبور من الأماكن المخصصة.
وحذر من خطورة الانحراف المفاجئ إذ يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية حيث شهدت الطرق خلال السنوات الماضية حوادث جسيمة بسبب الانحراف المفاجئ للمركبة، أدت إلى إصابات ووفيات، بين قائدي المركبات.
ودعا السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدام المسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.
وذكر أن أهم خمسة أسباب خطرة للحوادث المرورية التي تنتج عنها وفيات على الطريق، هي: الانشغال عن الطريق، والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق، والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة أمان، وعدم تقدير مستعملي الطريق، فضلاً عن أسباب أخرى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الانحراف المفاجئ
إقرأ أيضاً:
مصريون وأجانب|تعرف على المستفيدين من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المجموع، الفئات المستفيدة.
وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
دعم نقدي لهؤلاء المواطنينونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
ووفقا للمادة 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهمية مشروع القانونويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال