رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد على دور مجلس المحاسبة لمهامه وفقا للقانون..
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحي طالب على أهمية أداء مجلس المحاسبة لمهامه الموكلة إليه وفقاً لقانون السلطة القضائية واللوائح الأخرى ذات الصله ومحاسبة كل من يخل في مهام عمله من منتسبي السلطة القضائية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وحث رئيس المجلس القاضي محسن يحي طالب خلال لقائه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئيس واعضاء لجنة المحاسبة برئاسة القاضي حيدان جمعان حيدان مجلس المحاسبة على النظر في ما يُحال إليهم من مخالفات بحيادية واستقلالية تامة،
كما تم في اللقاء منا قشة عدد من المواضيع المتعلقة بلجنة المحاسبة واهمية تفعيل عملها خلال الفترة القادم بجدية ودون مآربة .
وكان مجلس المحاسبة قد اجتمع في وقت سابق من صباح اليوم برئاسة القاضي حيدان جمعان حيدان رئيس المجلس وعضوية كل من القاضيين صالح أبو بكر الزبيدي، وفوزي علي سيف، عضوا مجلس المحاسبة، وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل المجلس للفترة القادمة للنظر في الملفات والقضايا المعروضة عليه.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس المحاسبة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية