دول “التعاون الخليجي” تأسف لفشل مجلس الأمن من اعتماد قرار يضع حدا للانتهاكات في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، عن أسفهم، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة.
وقال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان – رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، ونيابة عن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، قد بعث صباح الأحد، برسالة رسمية إلى سيرجيو فرانكا دانيس، المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن)، أعرب فيها عن أسف دول المجلس، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطرة للأوضاع في غزة”.
وأكد أن دول المجلس على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338 وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين.
وذكر أن الرسالة تضمنت إعراب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة المندوب الدائم لجمهورية البرازيل، وأعضاء مجلس الأمن في مدينة نيويورك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد.
وأكد أن الرسالة جاء فيها تأكيد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف، وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي، جميع الأفعال اللا مشروعة، والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين، والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحلّ للنزاع.
وأشار إلى أن الرسالة شملت كذلك إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار، دعماً للجهود الإنسانية، الإقليمية والدولية.
والأسبوع المنصرم، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.
وحصل مشروع القرار الروسي على 5 أصوات مؤيدة، فيما صوتت 4 دول ضد القرار، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
وصوتت روسيا والصين والإمارات والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده. وامتنعت كل من البرازيل وسويسرا وألبانيا ومالطا والإكوادور وغانا عن التصويت.
ويحتاج مشروع القرار لاعتماده إلى الحصول على موافقة الأغلبية اللازمة المتمثلة في 9 أصوات من أصل 15 دولة عضو في المجلس.
وكان القرار الروسي ينص على “يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التعاون الخليجي مجلس الأمن دول مجلس التعاون مجلس الأمن یضع حدا
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار: رفض تام للبيانات المغلوطة الواردة في تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي
ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار تُعبر عن تحفظاتها على تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي
في بيان صحفي أطلعت عليه صحيفة “المرصد“، أعربت المؤسسة الليبية للاستثمار عن اعتراضها على المحتوى المتداول مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، مؤكدةً أن التقرير يحتوي على معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية تستدعي التصويب والإيضاح.
نطاق صلاحيات فريق الخبراءأوضحت المؤسسة أن الجهة التي أصدرت التقرير، والتي تناولت بعض الجوانب الخاصة بالمؤسسة، تعمل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. وأشارت إلى أن صلاحيات فريق الخبراء تنحصر في مساعدة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا في جمع وفحص وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لتدابير التجميد. كما أكد الفريق أن مهامه مقتصرة على إعداد تقرير يتضمن تحليلاً للمعلومات المتوفرة لديه، مع تقديم آراء وتوصيات تعكس وجهة نظر أعضائه فقط، ولا تُعد هذه المحتويات ملزمة أو نهائية، بل تُرفع إلى مجلس الأمن كأداة مساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة.
التصويب على البيانات المغلوطةشددت المؤسسة في بيانها على أن محتويات التقرير تتضمن فقرات تحمل مغالطات مضللة وأخطاء عدم حيادية، وأوضحت أنها قد ردت على ما ورد بالتقرير بموجب كتاب رسمي موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا. وأفادت المؤسسة بأن التقرير لا يتضمن أية اتهامات مباشرة، بل يعكس وجهة نظر فريق الخبراء التي تتعارض مع رأي كبرى الشركات الاستشارية الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بالمقترحات الاستثمارية التي قدمتها المؤسسة في إطار خطة استثمار طلبت موافقة اللجنة الخاصة.
نقاط إيجابية في التقريرورغم تحفظاتها، أعربت المؤسسة عن تقديرها لبعض الجوانب الإيجابية التي وردت في التقرير؛ فقد أوصى التقرير في مادته السابعة بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها مع بقاء تلك الأصول مجمدة، مما يؤكد ثقة مجلس الأمن الدولي في المستوى الذي وصلت إليه المؤسسة من حيث تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية في إدارة أصولها.
حماية الأصول وتعزيز الثقةوأكدت المؤسسة أنها تعمل بشفافية تامة، وأن توصيات تقرير فريق الخبراء التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2769/2025 تمثل إنجازًا غير مسبوق لها، حيث ستتمكن للمرة الأولى منذ عام 2011 من توظيف أصولها بشكل أمثل مع بقاء تلك الأصول مجمدة، مما سينعكس إيجابًا على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.
ردود الفعل الإعلامية والتحديات المستقبليةنوّه البيان إلى أن بعض ردود الفعل الإعلامية جاءت نتيجة سوء فهم وعدم اطلاع على نطاق عمل ومهام فريق الخبراء وقرارات مجلس الأمن الدولي، مما قد يؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة ويعيق تنفيذ خطتها الاستراتيجية. وأكدت المؤسسة أن النجاحات التي حققتها مؤخرًا، لاسيما في مجال حماية أصولها وإعداد قوائم مالية مجمعة خاضعة للتدقيق من قبل كبرى الشركات الدولية في مجال المحاسبة، باتت واضحة ولا تخفى على أحد.
الختام والدعوة لإعادة النظراختتمت المؤسسة بيانها بتجديد تأكيدها على رفضها التام للبيانات المغلوطة وغير الصحيحة الواردة في تقرير فريق الخبراء، مع الإشارة إلى طلبها من اللجنة الخاصة المعنية بليبيا بإعادة النظر في المنهجية التي يعمل بها فريق الخبراء، والتي انحرفت عن نطاق اختصاصه ولا تتماشى مع أهداف تدابير التجميد.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني