يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، عن أسفهم، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة.

و​قال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان – رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، ونيابة عن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، قد بعث صباح الأحد، برسالة رسمية إلى سيرجيو فرانكا دانيس، المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن)، أعرب فيها عن أسف دول المجلس، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطرة للأوضاع في غزة”.

وأكد أن دول المجلس على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338 وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين.

وذكر أن الرسالة تضمنت إعراب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة المندوب الدائم لجمهورية البرازيل، وأعضاء مجلس الأمن في مدينة نيويورك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد.

وأكد أن الرسالة جاء فيها تأكيد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف، وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي، جميع الأفعال اللا مشروعة، والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين، والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحلّ للنزاع.

وأشار إلى أن الرسالة شملت كذلك إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار، دعماً للجهود الإنسانية، الإقليمية والدولية.

والأسبوع المنصرم، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وحصل مشروع القرار الروسي على 5 أصوات مؤيدة، فيما صوتت 4 دول ضد القرار، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

وصوتت روسيا والصين والإمارات والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده. وامتنعت كل من البرازيل وسويسرا وألبانيا ومالطا والإكوادور وغانا عن التصويت.

ويحتاج مشروع القرار لاعتماده إلى الحصول على موافقة الأغلبية اللازمة المتمثلة في 9 أصوات من أصل 15 دولة عضو في المجلس.

وكان القرار الروسي ينص على “يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل”.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: التعاون الخليجي مجلس الأمن دول مجلس التعاون مجلس الأمن یضع حدا

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الشورى يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون الخليجي

المناطق_واس

تسلَّم معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون الخليجي والمقدم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى في مكتبة بمقر المجلس بالرياض، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز ماجد قاروب.

أخبار قد تهمك مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي 15 أبريل 2025 - 8:09 مساءً رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني 14 أبريل 2025 - 7:20 مساءً

وأشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة لمعالي رئيس مجلس الشورى في المجال التشريعي، مشيرًا إلى أن صدور نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية جاء ضمن جهود معاليه إبان توليه منصب وزير العدل، إضافةً إلى رعايته ودعمه لتنظيم أول ملتقى ينظمه الاتحاد الدولي للمحامين بدول الخليج واستقباله لرئيس الاتحاد والتفاهم لتعزيز تبادل العلم والمعرفة المهنية مع المحامين السعوديين ورعايته ودعمه للفعاليات القانونية التي نظمتها لجان المحامين بالغرف التجارية على الصعيد الوطني والخليجي والدولي، والجهود الفاعلة لمعاليه من خلال ما يقدمه خلال رئاسته الحالية لمجلس الشورى.

وقدم معالي رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللجهود التي يقوم بها في تأهيل الكفاءات الخليجية، وتعزيز ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات، وسعيه نحو تعزيز دور التحكيم نظامًا متفردًا قائمًا بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات.

ويعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهازًا تحكيميًا إقليميًا دوليًا، يتمتع بالشخصية المعنوية، أُنشئ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الرابعة عشرة في الرياض عام 1993م، وتمت الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرار من قبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس.

مقالات مشابهة

  • ولي عهد الكويت يستقبل أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى
  • رئيس مجلس الشورى يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون الخليجي
  • الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل
  • “الشورى” يدعوا وزارة التجارة لتعزيز الوعي بنظام الافلاس واجراءاته
  • 4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
  • مؤسسة النفط: “سليمان” يشدد على توفير فرص تدريب عادلة للعاملين في القطاع
  • العراق يستحدث محافظة جديدة رسميا.. والرئاسة تصف الخطوة بـالتاريخية
  • مجلس الشورى يوافق على مشروع “نظام الموهوبين”
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء الاستثمار بمجلس التعاون الخليجي