دول “التعاون الخليجي” تأسف لفشل مجلس الأمن من اعتماد قرار يضع حدا للانتهاكات في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، عن أسفهم، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة.
وقال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان – رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، ونيابة عن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، قد بعث صباح الأحد، برسالة رسمية إلى سيرجيو فرانكا دانيس، المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن)، أعرب فيها عن أسف دول المجلس، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطرة للأوضاع في غزة”.
وأكد أن دول المجلس على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338 وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين.
وذكر أن الرسالة تضمنت إعراب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة المندوب الدائم لجمهورية البرازيل، وأعضاء مجلس الأمن في مدينة نيويورك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد.
وأكد أن الرسالة جاء فيها تأكيد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف، وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي، جميع الأفعال اللا مشروعة، والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين، والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحلّ للنزاع.
وأشار إلى أن الرسالة شملت كذلك إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار، دعماً للجهود الإنسانية، الإقليمية والدولية.
والأسبوع المنصرم، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.
وحصل مشروع القرار الروسي على 5 أصوات مؤيدة، فيما صوتت 4 دول ضد القرار، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
وصوتت روسيا والصين والإمارات والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده. وامتنعت كل من البرازيل وسويسرا وألبانيا ومالطا والإكوادور وغانا عن التصويت.
ويحتاج مشروع القرار لاعتماده إلى الحصول على موافقة الأغلبية اللازمة المتمثلة في 9 أصوات من أصل 15 دولة عضو في المجلس.
وكان القرار الروسي ينص على “يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التعاون الخليجي مجلس الأمن دول مجلس التعاون مجلس الأمن یضع حدا
إقرأ أيضاً:
“كاكوبات” يجدد إشهاده الدولي بمطابقة المواصفات الدولية لنظام الإدارة المتكامل
تمكن الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (كاكوبات). من تجديد الإشهاد الدولي بالمطابقة للمواصفات الدولية لنظام الإدارة المتكامل وذلك للمرة السادسة على التوالي منذ سنة 2018.
وحسب بيان للصندوق فإن أن هذا الإشهاد الدولي يشمل “نظام إدارة الجودة (إيزو 9001)، نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (إيزو 45001 طبعة 2018) ونظام إدارة البيئة إيزو (14001 طبعة 2015)”.
واعتبر البيان أن هذا التجديد, يعد “تأكيدا على التزام الصندوق باعتماد أعلى المعايير الدولية في خدماته، بما يضمن تحسين الأداء والرفع من الكفاءة الإدارية وتعزيز الاستجابة السريعة للتحديات. والتغيرات الطارئة، بما يضمن تلبية احتياجات مرتفقيه على أحسن وجه”.
وأضاف أن هذا “الانجاز يأتي في إطار جهود وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرامية إلى اعتماد الرقمنة في جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات تحت الوصاية. وتحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية, بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتطوير الأداء الإداري”.
وأكد صندوق كاكوبات أن هذا الإشهاد الذي تحصل عليه يعكس “حرصه على تطوير أدائه والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. لفائدة الناشطين بقطاع البناء والأشغال العمومية والري وإرساء إدارة عصرية تعتمد على الرقمنة والفعالية وفق معايير الجودة الدولية”.
وأشار إلى أن النظام الإداري للصندوق شهد “تطورات ملموسة أبرزها تحسين كفاءة النظام الإداري، الرفع من مستوى الأداء. تعزيز اليقظة وسرعة الاستجابة للتغيرات الطارئة. تقليص مدة معالجة الملفات المتعلقة بالعطل السنوية والتعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. وانخفاض عدد الشكاوى بفضل تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية”.