الكشف عن مشاريع غير منفذة بمبلغ 333 مليار دينار في ذي قار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
22 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن منح إجازاتٍ استثماريَّةٍ بمبالغ كبيرةٍ جداً تجاوزت مئات المليارات من الدنانير لتنفيذ مشاريع في ذي قار، لم يرَ النور أيٌّ منها.
واشارت الدائرة إلى أنَّ مكتب تحقيق ذي قار ضبط مخالفاتٍ في (19) إجازةً استثماريَّةً منحتها هيئة استثمار ذي قار لمشاريع مُختلفةٍ بكلفة (333,117,074,000) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مليار دينار، لافتة إلى أنَّ الإجازات تمَّ منحها لإنشاء مُجمعاتٍ سكنيَّةٍ وتجاريَّةٍ وتعليميَّةٍ ومعامل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ وأنابيب بلاستيكيَّـةٍ وأدوية ومُستلزمات طبيَّة ومعمل خشب وإنتاج الأثاث، فضلاً عن مدينة معرض سيَّارات ومخازن ومعارض تجاريَّة ومواد منزليَّة وصالات عرضٍ ومحلاتٍ، مُبيّنةً أنَّ تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الفنيّ أكَّدت عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة حقيقيَّة من أغلب تلك المشاريع بما يتماشى مع حاجة السوق، وعدم توفيرها فرص عملٍ، كما أنَّ نسبة إنجازها كانت مُتدنّية.
وأضافت إنَّ كلفة إنشاء (4) مجمعاتٍ سكنيَّةٍ مُتدنّية الإنجاز بلغت (161,890,378,000) مئة وواحداً وستين مليار دينار، مُوضحةً عدم قيام هيئة اسنثمار ذي قار بإبرام عقدٍ مع المُستثمر ومُديريَّة بلديَّة الناصريَّة (الجهة المالكة)؛ لإنشاء مُجمّعٍ سكنيٍّ خامسٍ، لافتةً إلى عدم تقديم المستثمر مصادر أموال محليَّة أو أجنبيَّة أو خطاب جهة التمويل صادرعن مُؤسَّسة ماليَّة مُعتمدة، ودون تقديم أعمالٍ مماثلةٍ، ولاحظت إحالة الفرصة الاستثماريَّة بدون إعلانٍ وخارطةٍ استثماريَّةٍ، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل.
وتابعت إنَّ الإجازات الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها شملت إنشاء معمل أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ بكلفة (49,036,965,000) تسعة وأربعين مليار دينار، ومدينة معارض سيارات بــ ( 42,052,750,000) اثنين وأربعين مليار دينار، ومعمل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ بكلفة (41,853,820,000) واحدٍ وأربعين مليار دينار، وغيرها من الفرص الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها، ولم يُنفَّذ أيٌّ منها على أرض الواقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي