عبدالسند يمامة خلال لقائه السفير الإيطالى:إقامة الدولة الفلسطينية الحل الوحيد لاستقرار المنطقة..صور
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أن المجتمع الدولى مسئول عما وصلت إليه القضية الفلسطينية بامتناعه عن الفعل وعدم القيام بدوره المنوط به، فى إيجاد حل سلمى دائم وشامل للقضية الفلسطينية، القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة خلال لقائه السفير الإيطالى بالقاهرة ميكيلى كوارونى بمقر حزب الوفد إن اختزال المشهد السياسى فيما يتعلق بالأوضاع المتدهورة فى غزة بين وجهتى نظر، الأولى أن عددا من الدول يتحدث عن حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها والثانية تستنكر العدوان على غزة، وهو ما ظهر جليا فى قمة القاهرة للسلام، فى حين أن الحل يتمثل فى إرادة دولية تستند إلى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالانخراط في عملية سلام شاملة تؤدى إلى حل الدولتين.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن السلام فى هذه المنطقة هو ضرورة وعدم الوصول إلى حل سياسى يؤدى إلى التوتر واتساع رقعة الصراع بالمنطقة والتأثير على السلم والأمن الدوليين، وشدد رئيس الوفد على الرفض التام من الدولة المصرية ومن جميع الأحزاب السياسية المصرية وعلى رأسها حزب الوفد العريق لأى تهجير للفلسطينيين إلى سيناء أو أى مساس بوحدة أراضى مصر.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن مصر تحمل على كاهلها عبء القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتراخى عن أداء دورها.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن الأعمال العسكرية التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة مرفوضة تماما، ويجب على المجتمع الدولى إجبار إسرائيل على وقف هذه الحرب فورا.
وحول برنامج رئيس الوفد الانتخابى قال الدكتور عبدالسند يمامة إن مصر تمر بأزمة اقتصادية ونركز على ضرورة البدء فى إصلاح التشريعات الاقتصادية فيما يتعلق بالتأمينات والضرائب وتوحيد جبهة الولاية الاقتصادية، ويتطلب الأمر تشكيل مجموعة اقتصادية من العقول المصرية من ذوى الخبرات، وأشار رئيس الوفد إلى أنه رغم حصوله على الدكتوراه فى الاستثمار الأجنبى، إلا أنه يفضل إسناد الأمر إلى أهل الاختصاص فى هذا الشأن.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن النصوص القانونية الحالية تحتاج إلى إصلاح تشريعى مع تهيئة المناخ للاستثمار الداخلى والخارجى، وأعلن الدكتور عبدالسند أنه يستند فى برنامجه الانتخابى إلى فقه الأولويات للبدء أولاً فى المشروعات ذات العائد السريع وحسن إدارة الموارد المصرية.
وحول الإصلاح السياسى قال الدكتور عبدالسند يمامة إن برنامجه الانتخابى يقوم على الحقوق والحريات العامة والفصل بين السلطات وتفعيل مواد الدستور، وأشار إلى أن قرار ترشحه للسباق الرئاسى جاء تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التى تقضى بالتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة.
واتفق السفير الإيطالى بالقاهرة مع وجهة نظر رئيس الوفد فى ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين.
وأكد السفير الإيطالى أن مشاركة حزب الوفد كحزب وشخص رئيسه فى انتخابات رئاسة مصر أمر يستحق التقدير، وهو فرصة لكى يستمع من الدكتور عبدالسند يمامة لتقييم الوضع الداخلى فى مصر خاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وأيضاً فيما يتعلق بالوضع الخارجى وأزمة غزة والدور المهم الذى تلعبه مصر فى عملية الوساطة بين الأطراف، خاصة قمة السلام التى عقدت فى القاهرة وحضرتها رئيسة الوزراء الإيطالية.
وعبر السفير الإيطالى عن سعادته بالتواجد فى مقر أهم وأقدم حزب مصرى، وهو حزب الوفد الذى يحمل فى طياته تاريخ مصر، وتمنى التوفيق لرئيس الوفد وحملته الانتخابية فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
وكان الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد التقى السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كوارونى فى مقر حزب الوفد بحضور النائب الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب وحسن بدراوى رئيس لجنة العلاقات الدولية بحزب الوفد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور عبدالسند یمامة فیما یتعلق رئیس الوفد حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية لـ«الاتحاد»: غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتور فارسين أغابيكيان شاهين، مجدداً أن قطاع غزة جزء أصيل لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، التي تتمتع بالولاية السياسية والقانونية عليه، شأنه شأن باقي الأراضي الفلسطينية.
وقالت في حوار مع «الاتحاد» إنه قد تم وضع الخطط اللازمة لبدء تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة، بما يضمن تعزيز صمودهم في وطنهم، تمهيداً لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء حول العالم، مشيرةً إلى أن الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، مع تولي الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها في القطاع، ووقف جميع الإجراءات الأحادية، بما في ذلك الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأوضحت شاهين أن الوقف الدائم لإطلاق النار والإدخال المستدام للمساعدات يمثلان مفتاح الإغاثة وإعادة الإعمار، وتعمل الحكومة الفلسطينية على خطة الإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وتركز الخطة على الاستجابة الفورية خلال الأشهر الستة الأول من وقف الحرب، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية للسكان.
وذكرت الوزيرة أن هناك جهوداً مكثفة لرفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل تسريع إدخال المساعدات وضمان وصولها بالكميات المطلوبة إلى الشعب الفلسطيني، بجانب إزالة الركام من الطرق والمنشآت الحيوية، لا سيما المستشفيات، وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وتأمين الإيواء للمتضررين، وتمكين الأطفال من استكمال تعليمهم.
وأضافت أن خطة الحكومة أُعدت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات الصلة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذها، خاصة في ظل الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، والاستهداف الممنهج للبنية التحتية في قطاع غزة. وأعربت شاهين عن تقديرها الكبير لدولة الإمارات على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضها لمخططات التهجير، كما أشادت بالمواقف العربية الداعمة، لا سيما من مصر، والأردن، والسعودية، والتي تتحمل أعباء إضافية دفاعاً عن القضية الفلسطينية.
وأعربت الوزيرة الفلسطينية عن فخرها بالموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، ورفض الظلم الذي يتعرض له، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير. كما عبرت عن ثقتها في القدرة على إفشال مخططات التهجير، مشددةً على أهمية تأكيد القمة العربية في القاهرة على ثوابت الإجماع العربي تجاه القضية الفلسطينية.
وشددت شاهين على استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية لحشد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، داعيةً الدول التي تؤيد حلّ الدولتين إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتباره حقاً مشروعاً وثابتاً للشعب الفلسطيني.
وأضافت أن الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يعد انتصاراً للحق الفلسطيني، وخطوة مهمة نحو حماية حلّ الدولتين، الذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بممارسة مزيد من الضغوط لتحويل الاعتراف إلى خطوات عملية، تسهم في كبح انتهاكات الاحتلال، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء واجباتها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن حلّ الدولتين هو الخيار الوحيد الذي يحظى بإجماع دولي، مؤكدةً أن الحكومة الإسرائيلية تفتعل الأزمات لاستمرار العنف وإفشال أي فرصة لتطبيق هذا الحل.
وقالت إن إسرائيل ترفض علناً حلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وتتجاهل الإجماع الدولي، وتواصل على الأرض تقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وتعتمد الخيار العسكري في التعامل، من دون تقديم بدائل منطقية.
وذكرت الوزيرة أن العمل متواصل لتعزيز التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، لدعم رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة، والمشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين.
كما شددت على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في منتصف العام الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة لوقف الاستيطان، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء