ليست ذات جدوى اقتصادية.. 333 ملياراً كلفة مشاريع استثمارية في ذي قار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن منح إجازاتٍ استثماريَّةٍ بمبالغ كبيرةٍ جداً تجاوزت مئات المليارات من الدنانير؛ لتنفيذ مشاريع في ذي قار، لم يرَ النور أيٌّ منها.
وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "مكتب تحقيق ذي قار ضبط مخالفاتٍ في (19) إجازةً استثماريَّةً منحتها هيئة استثمار ذي قار لمشاريع مُختلفةٍ بكلفة (333,117,074,000) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مليار دينار، لافتة إلى أنَّ الإجازات تمَّ منحها لإنشاء مُجمعاتٍ سكنيَّةٍ وتجاريَّةٍ وتعليميَّةٍ ومعامل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ وأنابيب بلاستيكيَّـةٍ وأدوية ومُستلزمات طبيَّة ومعمل خشب وإنتاج الأثاث، فضلاً عن مدينة معرض سيَّارات ومخازن ومعارض تجاريَّة ومواد منزليَّة وصالات عرضٍ ومحلاتٍ، مُبيّنةً أنَّ تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الفنيّ أكَّدت عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة حقيقيَّة من أغلب تلك المشاريع بما يتماشى مع حاجة السوق، وعدم توفيرها فرص عملٍ، كما أنَّ نسبة إنجازها كانت مُتدنّية".
وأضافت أنَّ "كلفة إنشاء (4) مجمعاتٍ سكنيَّةٍ مُتدنّية الإنجاز بلغت (161,890,378,000) مئة وواحداً وستين مليار دينار، مُوضحةً عدم قيام هيئة استثمار ذي قار بإبرام عقدٍ مع المُستثمر ومُديريَّة بلديَّة الناصريَّة (الجهة المالكة)؛ لإنشاء مُجمّعٍ سكنيٍّ خامسٍ، لافتةً إلى عدم تقديم المستثمر مصادر أموال محليَّة أو أجنبيَّة أو خطاب جهة التمويل صادر عن مُؤسَّسة ماليَّة مُعتمدة، ودون تقديم أعمالٍ مماثلةٍ، ولاحظت إحالة الفرصة الاستثماريَّة بدون إعلانٍ وخارطةٍ استثماريَّةٍ، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل".
وتابعت أنَّ "الإجازات الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها شملت إنشاء معمل أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ بكلفة (49,036,965,000) تسعة وأربعين مليار دينار، ومدينة معارض سيارات بــ ( 42,052,750,000) اثنين وأربعين مليار دينار، ومعمل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ بكلفة (41,853,820,000) واحدٍ وأربعين مليار دينار، وغيرها من الفرص الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها، ولم يُنفَّذ أيٌّ منها على أرض الواقع".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
الجديد: منظومة “أيسر” ستخفض المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار لكنها تواجه عراقيل
ليبيا – الجديد: وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيق منظومة أيسرأكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أن تطبيق منظومة “أيسر” من شأنه أن يوقف عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية، مما سيؤدي إلى خفض إجمالي المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار، إلا أن وزارة المالية وعددًا من الجهات العامة تعرقل تنفيذها.
توقعات بتخفيض ضخم في حجم المرتباتوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الجديد أن حجم المرتبات في 2024 بلغ 67 مليار دينار، فيما توقع وزير المالية أن تصل إلى 100 مليار دينار في 2025، لكنه أكد أنه في حال تطبيق منظومة “أيسر”، فإنها ستنخفض إلى أقل من 60 مليار دينار.
مفهوم منظومة “أيسر” وأهدافهاوأشار الجديد إلى أن المصرف المركزي يسعى إلى تطبيق منظومة “أيسر”، والتي تهدف إلى إيصال المرتب مباشرة من المصرف إلى حساب الموظف، دون المرور عبر إجراءات قد تتيح التلاعب المالي.
عراقيل في التطبيق رغم أهميتهورغم الجدوى الاقتصادية لهذا النظام، أكد الجديد أن وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيقه لأسباب واضحة للجميع، ملمحًا إلى أن هذه العرقلة قد تكون مرتبطة بمصالح معينة أو بمحاولات للإبقاء على التجاوزات المالية داخل منظومة المرتبات العامة.