ليست ذات جدوى اقتصادية.. 333 ملياراً كلفة مشاريع استثمارية في ذي قار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن منح إجازاتٍ استثماريَّةٍ بمبالغ كبيرةٍ جداً تجاوزت مئات المليارات من الدنانير؛ لتنفيذ مشاريع في ذي قار، لم يرَ النور أيٌّ منها.
وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "مكتب تحقيق ذي قار ضبط مخالفاتٍ في (19) إجازةً استثماريَّةً منحتها هيئة استثمار ذي قار لمشاريع مُختلفةٍ بكلفة (333,117,074,000) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مليار دينار، لافتة إلى أنَّ الإجازات تمَّ منحها لإنشاء مُجمعاتٍ سكنيَّةٍ وتجاريَّةٍ وتعليميَّةٍ ومعامل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ وأنابيب بلاستيكيَّـةٍ وأدوية ومُستلزمات طبيَّة ومعمل خشب وإنتاج الأثاث، فضلاً عن مدينة معرض سيَّارات ومخازن ومعارض تجاريَّة ومواد منزليَّة وصالات عرضٍ ومحلاتٍ، مُبيّنةً أنَّ تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الفنيّ أكَّدت عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة حقيقيَّة من أغلب تلك المشاريع بما يتماشى مع حاجة السوق، وعدم توفيرها فرص عملٍ، كما أنَّ نسبة إنجازها كانت مُتدنّية".
وأضافت أنَّ "كلفة إنشاء (4) مجمعاتٍ سكنيَّةٍ مُتدنّية الإنجاز بلغت (161,890,378,000) مئة وواحداً وستين مليار دينار، مُوضحةً عدم قيام هيئة استثمار ذي قار بإبرام عقدٍ مع المُستثمر ومُديريَّة بلديَّة الناصريَّة (الجهة المالكة)؛ لإنشاء مُجمّعٍ سكنيٍّ خامسٍ، لافتةً إلى عدم تقديم المستثمر مصادر أموال محليَّة أو أجنبيَّة أو خطاب جهة التمويل صادر عن مُؤسَّسة ماليَّة مُعتمدة، ودون تقديم أعمالٍ مماثلةٍ، ولاحظت إحالة الفرصة الاستثماريَّة بدون إعلانٍ وخارطةٍ استثماريَّةٍ، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل".
وتابعت أنَّ "الإجازات الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها شملت إنشاء معمل أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ بكلفة (49,036,965,000) تسعة وأربعين مليار دينار، ومدينة معارض سيارات بــ ( 42,052,750,000) اثنين وأربعين مليار دينار، ومعمل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ بكلفة (41,853,820,000) واحدٍ وأربعين مليار دينار، وغيرها من الفرص الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها، ولم يُنفَّذ أيٌّ منها على أرض الواقع".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
اليابان تقر حزمة اقتصادية بـ250 مليار دولار تشمل منحا للأسر
وافقت حكومة اليابان، الجمعة، على حزمة اقتصادية بقيمة 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، تتضمن إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة ومنح نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتأتي الحزمة الاقتصادية الجديدة وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.
وبموجب الحزمة، تعهدت إدارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.
وقام إيشيبا بحل مجلس النواب بعد وقت قصير من توليه مهام منصبه في أول أكتوبر الماضي.
وقال نواب إن حكومة إيشيبا ستحاول تمرير ميزانية إضافية بقيمة 13.9 تريليون ين للسنة المالية حتى مارس 2025، خلال جلسة برلمانية استثنائية من المتوقع أن تنعقد يوم الخميس المقبل.