الإمارات تترأس اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين في «البرلمان الدولي» بأنغولا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
لواندا - وام
ترأس الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع لجنة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية ال 147 للاتحاد المنعقدة في لواندا بجمهورية أنغولا.
جرى خلال الاجتماع اعتماد مسودة سياسة مكافحة التحرش في الاتحاد البرلماني الدولي، والاطلاع على نسبة مشاركة المرأة في اجتماعات الدورة الحالية للاتحاد، ونسبة مشاركتها في مختلف البرلمانات الوطنية.
وقال الدكتور علي النعيمي، إنه تم خلال اجتماع اللجنة، اعتماد سياسة الاتحاد البرلماني الدولي لمكافحة التحرش، والذي تم اعتماده كذلك من اللجنة التنفيذية للاتحاد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد وتبني هذه السياسة، من منطلق الإدراك أن الشراكة يتعدى مفهومها مجرد وجود جنسين في البرلمانات، لأن تأثيرها ينعكس على المجتمعات، وتتيح الفرص للمرأة لأخذ دورها وتمكينها في المجتمعات المختلفة، وهي رسالة بأننا في حاجة إلى العمل على تنمية المجتمعات تنمية متساوية وتعزيز المساواة وفتح الفرص للجميع.
وأضاف «لقد تم تبني هذه السياسة بدعم من الشعبة البرلمانية الإماراتية، لأن دولة الإمارات لديها سجل حافل وإنجاز على صعيد تمكين المرأة في مختلف القطاعات لا سيما عملها في المجلس، ونسبة المشاركة التي تعد متقدمة عالمياً على مستوى البرلمانات، فضلاً عن دور المرأة ومسؤولياتها القيادية والصورة المتقدمة للمرأة العربية التي تمثلها المرأة الإماراتية من خلال عملها في المؤسسات الدولية»، مشيراً إلى أنه كانت هناك إشادة بهذا النهج بالنسبة لدولة الإمارات، ونحن فخورون أن الوفد الإماراتي تولى للمرة الأولى مسألة طرح والعمل على اعتماد سياسة يتعدى تأثيرها إلى المجتمعات العالمية ومن ثم البرلمانات التي تمثل هذه المجتمعات.
ونوه النعيمي، إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة البرلمانات المشاركة في أعمال هذه الدورة بوفود أحادية الجنس، وتأثر عدد أصواتها في أعمال هذه الدورة، والتركيز على التدابير والمبادرات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد لتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان، مؤكداً أهمية دور المجموعة التي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء اللجنة التنفيذية في متابعة وضع البرلمانات، وتطور مشاركة النساء في البرلمانات الوطنية، ومتابعة مشاركة المرأة في الأجهزة التنفيذية ومدى مشاركتها في أعمال ونشاطات الاتحاد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أنغولا المرأة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب الأردني: يجب دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعمار غزة
شدد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، على ضرورة دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد أهمية دعم الجهود الأردنية والمصرية الرافضة لتهجير سكان غزة، بعد طروحات تهجير أهلها للبلدين، والتي لاقت موقفاً رسمياً وشعبياً رافضاً، حفاظاً على أمنهما القومي وعلى الحق الفلسطيني وتثبيتاً للأشقاء على أرضهم، ورفض الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية من عمليات إبادة جماعية، وإسناد كل جهود المصالحة الفلسطينية ليتوحد الموقف ويكون أكثر فاعلية في المشهد الدولي، وتنتهي معه البرامج والأجندات المختلفة في الداخل الفلسطيني، حيث برهنت التجارب أن المشاريع المنفردة لا تصب في صالح القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة الصفدي بمؤتمر البرلمانات الداعمة لفلسطين والذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في إسطنبول.
وقال الصفدي إن الأردن طالما تعرض لمحاولات بائسة ودنيئة من قوى وأدوات نعرفها في الداخل والخارج، لكنه يبرهن دوماً أنه وطن قوي وسيبقى، وسوف تنكسر كل الأوهام والمشاريع المشبوهة.
وأضاف الصفدي قائلا: "الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات، بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات في الموقف، لا يعرف المتاجرة بدماء الشعوب ولا يعرف إلا الإنحياز الصادق لقضايا أمته العربية والإسلامية".
وتابع الصفدي:" لقد كنا في الأردن وسنبقى في جبهة واحدة سنداً لفلسطين، يتقدمنا الملك عبد الله الثاني والذي كسر بنفسه الحصار على غزة، مشاركا في عمليات إنزال جوية اغاثية، مقدمين كل جهد مخلص في سبيل نيل الأشقاء لحقوقهم العادلة، مؤكدا أن ما قدمه الأردن تجاه فلسطين وقضيتها وغزة لم يقدمه أحد".
وأكد الموقف الأردني بقوله بدون حل الدولتين لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، واستمرار الحرب سيكون نذير فوضى تعم المنطقة وتنعكس على العالم أجمع، وبهذا المعنى يجب أن تدرك مراكز القرار الدولي، أهمية القضية الفلسطينية، وعلينا كبرلمانيين أن نساند كل الجهود التي تسهم في نيل الحقوق الشرعية والتاريخية للأشقاء في فلسطين كاملة غير منقوصة، وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة وعاصمتها القدس، مؤكدين هنا أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً، ولن يقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية طال أمد النكران الدولي لها، فتجبر المحتل وتوحش وأجرم في الإنسان والأرض، وسط صمت في مراكز القرار العالمي والتي وضعت القانون الدولي أمام اختبار المصداقية، بل الأدقُ وصفاً ما قاله الملك عبد الله الثاني بأن "تطبيق القانون الدولي انتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود وباختلاف الأعراق وباختلاف الأديان".
وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن العدوان الغاشم ما زال متواصلاً على غزة، ودمر فيها كل مقومات الحياة، فارتقى عشرات الآلاف من الشهداء نصفهم وأكثر من النساء والأطفال، بينما يبقى مئات الآلاف من المصابين والمتخذين من العراء والخيم مسكناً، شاهدين على أبشع احتلال عرفه التاريخ، وفي الضفة الغربية تواصل آلة الحرب المتطرفة عمليات الهدم والتجريف والتدمير، في مشهد إبادة جماعية ومسعى خبيث لتقطيع مدن الضفة وفصلها عن غزة، حتى تصعب فكرة حل الدولتين، يدعمها ابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان غير الشرعي.
ودعا الصفدي رؤساء البرلمانات المشاركة إلى التواصل مع البرلمانات الدولية لبقاء القضية شاهدة أمام مرآة العدالة الدولية على حق شعب، وإجرام متطرف، ودعوتها للضغط على حكومات بلدانها من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حل الدولتين، ووقف الحرب وإدخال المساعدات العاجلة لقطاع غزة.
وشدد على ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يحمل أمانة الوصاية عليها الملك عبد الله الثاني حيث حافظت الوصاية على هوية المدينة المقدسة بوجه كل مخططات التهويد.
كما دعا الصفدي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في ظل مساعي تجفيف منابع التمويل لها، قائلا "وهنا تبدو فكرة إنشاء صندوق تمويل دائم من الدول المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، واجبة التنفيذ على وجه السرعة، وبإمكان البرلمانات أن تبادر لوضع تصور وهيكل عام يُقدم للحكومات لتنفيذه بضغط الحق والعدل والواجب تجاه أخوة نلتقي معهم في القضية والدم والمصير".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه