بمشاركة مصرية.. إيطاليا تعد بألعاب عالمية شتوية استثنائية للأولمبياد الخاص 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وعدت إيطاليا والتي تستضيف الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص لأول مرة في تاريخها في الفترة من 8 إلى 16 مارس 2025، بمشاركة مصرية وعدد كبير من دول العالم، في ختام اجتماعاتهم بمدينة تورينو الإيطالية التي تقام بها الالعاب، بأنها سوف تقدم للعالم حدثا أولمبيا استثنائية لذوي الاعاقة الفكرية، لما ترتكز عليها تلك الالعاب من بعد شديد الانسانية
وكانت الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي قد شاركت في المؤتمر الرياضي الأوروبي للأولمبياد الخاص بمشاركة 100 فردا من 50 دولة من أوروبا إضافة إلى فردا 30 من الأولمبياد الخاص الدولي، ويقام هذا المؤتمر كل عامين، ومثل الرئاسة الاقليمية في هذه الاجتماعات د.
وحرص الأولمبياد الخاص الإيطالي على اصطحاب الوفود المشاركة للتعرف على أماكن إقامة الالعاب سواء الملاعب خاصة استاد تورينو الاوليمبى الذى يشهد حفل الافتتاح، أو أماكن اقامة اللاعبين ، معتمدا على خبرات المدينة الايطالية التي استضافت عام 2006 الدورة العشرون للألعاب الأولمبية الشتوية والتي شارك فيها 85 دولة من بينها دولتان عربيتان هما لبنان والجزائر، وتعتبر تورينو ثاني مدينة إيطالية تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية بعد مدينة كورتينا دامبيزو الإيطالية التي قامت باستضافتها في شتاء عام 1956.
من هنا تأمل إيطاليا في تقديم العابا عالمية شتوية للأولمبياد الخاص ناجحا ومميزا، خاصة وأن إيطاليا تستضيف أول حدث عالمي للأولمبياد الخاص، وأنه تأسس في عام 1983، ويضم وفق تعداد 2022 ما يقرب من 25،617 لاعبا ويبلغ عدد المدربون: 1،727، وكان أول ظهور لإيطاليا فى عالمية 2007 بشنغهاي الصين حيث شاركت 89 لاعبا، كما شاركت في اخر العاب عالمية صيفية أقيمت مؤخرا بألمانيا 2023 من خلال 96 لاعبا وشريكًا، كما شارك في أبوظبي 2019 ب114 لاعبا وشريكًا، وعام 2015 في لوس أنجلوس، من خلال 84 لاعبا، وعام 2011 في أثينا اليونان من خلال 122 لاعبا.
أما مشاركتها في الالعاب العالمية الشتوية عام 2017 فى شلادمينج، النمسا من خلال 34 لاعبا، كما شاركت 2013 في بيونغ تشانغ، كوريا الجنوبية من خلال 32 لاعبا، وفى 2009 في ناغانو اليابان من خلال 28 لاعبا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للأولمبیاد الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد