أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اعتزام النقابة البدء في اتخاذ إجراءات تنظيم قوافل إغاثة إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، منوهًا بأنه ستكون هناك قافلة إعانة باسم نقابة المحامين.

تشكيل لجنة لجمع التبرعات للأشقاء في فلسطين

وأكد «علام» في بيان، أنه سيجرى تشكيل لجنة لجمع التبرعات التي ستقدم للأشقاء في فلسطين، وأنه سيكون أول المتبرعين للمشاركة في إعداد قافلة تحمل اسم نقابة المحامين، ودون أن تتحمل النقابة فيها أي تكلفة، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة المشكلة لجمع التبرعات مكونة من السادة المحامين، أعضاء الجمعية العمومية، وتحت إشراف مجلس النقابة، على أن تكون القافلة بالكامل من تبرعات المحامين.

وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أنه جاري التنسيق مع كافة النقابات المهنية المصرية، وذلك لإعداد قوافل إعانة إلى فلسطين، وأن الاجتماعات بشأن ذلك بدأت أمس في نقابة الصحفيين، وجرى الاتفاق على دور لكل نقابة للمساهمة في مساعدة الأخوة في فلسطين.

وتابع: «اتفقنا على تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، واستمرار نقابة الأطباء في تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز في مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات، ومشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنساني».

وأشاد نقيب المحامين، بالجهود المصرية البارزة، والممثلة في القيادة السياسية، في الوصول إلى حلول لدخول المساعدات والقافلات والإعانات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والتي جرى بالفعل دخول عدد من القوافل إلى القطاع أمس السبت.

وقال «علام»، إنه منذ أن أعلنت نقابة المحامين موقفها الثابت من دعم المقاومة الفلسطينية، فإنها لم تألوا جهدا في التواصل على كافة الأصعدة لمتابعة الموقف وتقديم كل الدعم لأشقائنا الفلسطنيين في معركتهم الخالدة مع الاحتلال.

وأكد نقيب المحامين، أننا نرفض إقحام سيناء في مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقيب المحامين عبدالحليم علام فلسطين المحامين العرب نقابة المحامین نقیب المحامین

إقرأ أيضاً:

بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل

زنقة 20. الرباط

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وترأس السيد رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام السيد الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، يقوده أمينه العام السيد النعم ميارة.

كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة السيد خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(‏CGEM‏)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج.

وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أنالحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تمالتأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابيةالتي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونةالشغل.

ونوه السيد رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدةلجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وأوضح السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقيناجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيالتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

الحوار الإجتماعيالنقابات

مقالات مشابهة

  • نقيب الفنانين السوريين يعلق على منح النقابة العضوية للنجم اللبناني فضل شاكر
  • كانوا في مهمة إنسانية.. الزاوية تودع شابّين من أبنائها
  • الذكاء الاصطناعي يربك نقابة المحامين في كاليفورنيا
  • مفاجأة في قرار اتحاد النقابات بشأن محمد رمضان بعد حفله في أميركا
  • تعليم الفيوم بالتعاون مع الشباب والرياضة: تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة بطامية
  • نقيب المحامين يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء
  • ابتداءً من 50 درهم.. بنكيران يفتح باب المساهمة في مؤتمر البيجيدي
  • أخنوش يلتقي النقابات عشية عيد العمال
  • بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل
  • «مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية