السوداني وماكرون يتفقان على ضرورة العمل لتأمين الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اتفق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، على ضرورة العمل لتأمين الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن "السوداني تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من ماكرون، بحثا خلاله التطورات المتسارعة في المنطقة، والأحداث الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على المدنيين في قطاع غزة، وأهمية مواصلة الجهود لإيجاد حل سريع لما يحدث".
وأضاف: "كما جرى التأكيد على أن استمرار تصاعد الأحداث له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، والاتفاق على إدامة التواصل والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار واحتواء الصراع من أجل الوصول إلى حلول شاملة وعادلة".
ونقل البيان عن السوداني قوله إن "الأزمة لم تبدأ في السابع من تشرين الأول، بل هي متعمقة وتمتد لعقود من عدم الالتزام بالقوانين والشرعية الدولية، من قبل سلطات الاحتلال التي أخضعت شعبا بأكمله للسجن بلا ذنب، ما ولد شعورا جارفا بالقهر والظلم داخل فلسطين وخارجها".
من جانبه، أشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة التحرك الجاد للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، وتجنيب المدنيين تبعات ما سيحدث، وفقا للبيان.
وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة العمل من أجل تأمين الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر الإنسانية لدخول المساعدات إلى أهالي غزة المحاصرين، وكذلك العمل على منع التصعيد، ووقف المعاناة الإنسانية في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الحكومة فلسطينية محاصرين صهيوني الحكومة احتلال اعتداءات
إقرأ أيضاً:
مطالبات أممية ودولية بالإفراج الفوري عن موظفين محتجزين تعسفيا في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يصادف اليوم مرور 100 يوم منذ الاحتجاز التعسفي من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء لأكثر من 50 موظفا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. كما يحتجز أربعة من موظفي الأمم المتحدة منذ عامي 2021 و2023.
و أصدر عدد من المدراء الإقليميين* لوكالات أممية ودولية بيانا صحفيا مشتركا قالوا فيه إن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني- بما في ذلك الاحتجازات والاتهامات الباطلة- تنتهك القانون الدولي وتعرض سلامتهم للخطر وتعيق بشكل كبير الدعم المقدم للناس في اليمن، وجهود الوساطة الضرورية لدفع عملية السلام.
وطالبوا بشكل عاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الزملاء المحتجزين. وشددوا على ضرورة معاملتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح لهم بالتواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين ومنظماتهم.
وطالب مسؤولو الوكالات الأممية والدولية بحماية العاملين في المجال الإنساني، وكفالة توفير حيز إنساني آمن للعمل، والوصول إلى المجتمعات التي تُقدّم الخدمات لها.
وقالوا: “إن الوضع الإنساني في اليمن مريع ويزداد سوءا، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص، من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، من أزمات متفاقمة مثل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والأوبئة، وتغير المناخ، والنزوح، والبنى التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الحرجة”.
وعلى الرغم من التحديات الهائلة- بما في ذلك انعدام الأمن والمخاوف المتعلقة بسلامة الموظفين وتناقص التمويل وتقلص حيز العمل الإنساني- أكدوا التزام الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الوطنيين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي الذي تشتد الحاجة إليه لملايين اليمنيين، “مسترشدين بمبادئ العمل الإنساني واحترام الثقافة والعادات اليمنية”.
وأصدر البيان المدراء الإقليميون لمنظمة كير، وأوكسفام، ومنظمة رعاية الأطفال، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة