حكاية 2.5 مليار دولار دخلت مصر من برنامج الطروحات..مسئول كبير يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية تنفيذ صفقات لتخارج الدولة - بيع الدولة جزءا من حصتها في الشركات المملوكة لها لصالح القطاع الخاص - بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
برنامج الطروحاتوأكد محمد معيط، وزير المالية اليوم، في بيان صحفي، أن صفقات التخارج تساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا عن استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تأثر اقتصاد مصر بتداعيات الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وغزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وعدّت «ستاندرد آند بورز»، أن «السيناريو الأساسي الحالي هو أنه من المرجّح أن يقتصر إلى حدّ كبير على إسرائيل وغزّة». وتابعت: «لكن نظراً للحدود مع غزة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر».
ولفتت «ستاندرد آند بورز» أيضاً إلى «التكاليف المرتفعة جداً لخدمة الدين العام باعتبارها تحدياً محتملاً أمام القدرة على تحمل الديون».
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هذا بأن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة الواردة في تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضاً تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية أخيراً من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت في تحقيق الانضباط المالي، وذلك رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقامت بتخفيض التصنيف على المدى الطويل.
جهود وزارة الماليةوأوضح: «نجحنا خلال العام المالي 2022/ 2023، في التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية؛ من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أوليّ 1.63 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بفائض أوليّ 1.3 في المائة من الناتج المحلي في العام المالي 2021/ 2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ6.1 في المائة خلال العام المالي 2021/ 2022».
وأكد معيط، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الأزمات التي تحدث في الفترة الحالية داخليا وخارجيا قد تجعل بعض الدول تنهار اقتصاديا، ولكن مصر استطاعت أن تواكب الأزمات الحالية وحققت الانضباط المالي لحد كبير، حيث استطاعت تحقيق فائض أولى 1.63 مليار دولار في عام 2022 /2023.
وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي مازالت أقل من 100%، وهناك ارتفاع في الناتج المحلي بما يحقق الاستقرار إلى حد ما، مشيراً إلى أن هناك تحديات داخلية وخارجية تواجه الاقتصاد منها فكرة المؤسسات الدولية التي تعمل على خفض التصنيف الائتماني للدولة.
تحقيق الانضباط الماليوأشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أوضح أن ستاندر آند بورز غيرت النظرة السلبية إلى مستقرة وثبتت التصنيف قصير الأجل خلال الفترة القادمة بما يحقق الانضباط المالي.
وتابع: هناك مظاهرات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار والتضخم، منها الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد مظاهرات في قطاع السيارات، لافتاً إلى أنه يجب النظر إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي داخليا وخارجيا خاصة مع الأزمة الفلسطينية.
من جانبه، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات في مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض الشركات التي من المقرر أن تتخارج الدولة منها خلال الأشهر المقبلة، وكذا الآليات التي تم التوافق عليها، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتنفيذ ذلك البرنامج الذي يُعد محورًا رئيسًا ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية برنامج الطروحات وزير المالية التضخم معدلات التضخم اسعار الفائدة النقد الأجنبي ستاندرد آند بورز الناتج المحلی العام المالی فی المائة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 61 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بيانًا، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين حيث أظهرت بيانات الجهاز، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيراداً من مصرخلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم فرنسا 811 مليون دولار ثم المانيا 717 مليون دولار ثم البرازيل 585 مليون دولار ثم روسيا 466 مليون دولار ثم الهند 423 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.4 مليار دولار.
• خضروات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار.
• ملابس جاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار .
• الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 962 مليون دولار .
• أسمدة بقيمة 961 مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار .
• حديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام.
وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديراً لمصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار دولار، ثم السعودية 5.1 مليار دولار ، ثم روسيا 4.5 مليار دولار ، ثم المانيا 3.3 مليار دولار ، ثم البرازيل 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.6 مليار دولار، ثم تركيا 2.4 مليار دولار ، ثم الهند 2.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار.
أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024.
• الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 8.2 مليار دولار.
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.9 مليار دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 4.1 مليار دولار .
• حبوب بقيمة 3.4 مليار دولار .
• سيارات وجرارات ودراجات وأجزواؤها بقيمة 2.7 مليار دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار .
• منتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار ، ثم المملكة المتحدة 560 مليون دولار ، ثم المانيا 129.8 مليون دولار ، ثم كندا 118 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.4 مليون دولار، ثم فرنسا 79 مليون دولار ثم استراليا 54.6 مليون دولار، ثم تركيا 30.1 مليون دولار ، ثم الصين 19.5 مليون دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار، ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الهند 23 مليون دولار ثم المانيا 15.2 مليون دولار ثم كندا 11.3 مليون دولار ، ثم تركيا 10.7 مليون دولار ، ثم فرنسا 9.7 مليون دولار ، ثم استراليا 9.2 مليون دولار ، ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول العشرين طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .