تتضمن الإعراب عن الأسف.. رسالة من "التعاون الخليجي" إلى مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الرياض- العُمانية
بعث وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رسالة إلى المندوب الدائم لجمهورية البرازيل لدي الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن) اليوم، أعربوا فيها عن أسفهم، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حدًّا للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة.
وبعث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونيابةً عن أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، اليوم، رسالة رسمية إلى سعادة سيرجيو فرانكا دانيس المندوب الدائم لجمهورية البرازيل لدي الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن)، أعرب فيها عن أسف دول المجلس، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حدًّا للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة، وأنَّ دول المجلس على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حدًّا للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338 وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين وهو ما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبًا إلى جنب في أمن وسلام.
وتضمنت الرسالة إعراب أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة سعادة المندوب الدائم لجمهورية البرازيل وأعضاء مجلس الأمن في مدينة نيويورك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد.
ووضَّحت الرسالة تأكيد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي، ووقف جميع الأفعال غير المشروعة والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحل للنزاع.
وشملت الرسالة إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار، وذلك دعمًا للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«النواب» يخاطب مجلس الأمن القومي المصري بشأن تطورات القضية الفلسطينية
خصص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 140 دقيقة من جلسته البرلمانية اليوم لمناقشة التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.
دعم جهود الرئيس لحماية الأمن القومي المصريوقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إنّه بعد أن اطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي الالتزام الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها، متابعا: «لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري للأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري».
وصوت المجلس على عدد من القرارات المهمة، بينها ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
إبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينيةودعا المجلس، اللجنة العامة لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
كما تضمنت القرارات دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.