مرصد الأزهر يحذر من نية الاحتلال الصهيوني المبيتة لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يصعد الاحتلال من مساعيه لتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم ومنازلهم في التجمعات الرعوية بالضفة الغربية، تلك المساعي التي انعكست في الارتفاع الحاد لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وسط دعم كامل من قوات الاحتلال، مستغلين انشغال العالم بأسره بتغطية أحداث عدوانه على غزة.
وبموجب إحصائيات منظمة "بتسيلم" الحقوقية فقد نزح سكان ما لا يقل عن ١٣ تجمعًا رعويًا، متمثلين في ٨٢ عائلة فلسطينية، اضطروا إلى مغادرة أراضيهم في جميع أنحاء الضفة الغربية، بالإضافة إلى تهجير ٤٠٠ مواطن فلسطيني قسريًا من المنطقة الواقعة بين رام الله وغور الأردن.
ويظهر من خلال إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية أن حدة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين قد ازدادت تحت حماية شرطة وجيش الاحتلال، حيث بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا بالضفة الغربية ٨٤ شخصًا، وذلك بعد مرور ستة عشر يومًا منذ بداية عدوان الاحتلال الغاشم على غزة.
من جهته، حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من نية الاحتلال الصهيوني المبيتة لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك عبر التطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس وأراضي الضفة الغربية، وهو الأمر الذي اتضح خلال العدوان الأخير الذي يشنه على قطاع غزة من جانب، والسماح للمستوطنين بزيادة ممارساتهم العنيفة والإرهابية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية بغطاء وحماية جيش الاحتلال من جانب آخر، وهو الهدف الذي يربوا إليه الاحتلال منذ أن وطئت قدماه أرض فلسطين التاريخية.
ويشدُّ مرصد الأزهر على أيادي أبناء الشعب الفلسطيني موجهًا التحية له على صموده في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم، مؤكدًا على أنَّ كلَّ احتلالٍ إلى زوالٍ، إن آجلًا أم عاجلًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تصفية القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين وزارة الصحة الفلسطينية مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري-النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البيان المصرى- النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، أكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال "محسب"، إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار "محسب"، إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية، منوها عن أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات