دولة تفرض عقوبة المؤبد على سارقي الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قررت الحكومة في بيرو فرض عقوبات قاسية على من يسرق هاتفا محمولا، تتضمن السجن المؤبد، في حال قتل السارق شخصا ما أثناء سرقة الهاتف المحمول.
دخلت التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، التي وافق عليها الكونغرس مؤخرا، حيز التنفيذ يوم الخميس.
لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة، لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر في القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد.
خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، وفقا لهيئة الاتصالات في البلاد، وهو ما يعني أن 4 آلاف جهاز تعرض للسرقة يوميا.
قال وزير الداخلية فيسنتي روميرو إن العقوبات الجديدة ستبعث "تحذيرا واضحا لكل من يسرقون الهواتف المحمولة".
هناك 11 جريمة على الأقل، يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد في بيرو، بما في ذلك قتل النساء واختطاف الأطفال الصغار والاستغلال الجنسي للقاصرين، وفق أسوشيتد برس.
ينص قانون العقوبات الجديد على أن سرقة الهاتف المحمول تتضمن عقوبة أولية هي السجن 12 عاما، وقد تصل إلى 30 عاما في حال استخدم الشخص سلاح أو متفجرات أثناء السرقة.
عن سكاي نيوز عربية
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة بحق أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية.. اختلست هذا المبلغ
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، اذ ان الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف، ان "المُدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت، بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة".
واشار، الى أنَّ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
واسترسل، ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي